واعتبر خالد أن هذه الخطوات تتمثل "بدءاً بإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية، باعتبارها القيادة السياسية التنفيذية العليا في منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مروراً بدعوة الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت إلى تفعيل وتطوير منظمة التحرير للاتفاق على استراتيجية وطنية للإنقاذ في مواجهة الدور غير البنّاء للإدارة الأميركية وفي مواجهة السياسة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي".
وشدّد خالد، في بيان صحافي، على ضرورة وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والبدء بخطوات ملموسة لفك الارتباط مع دولة ومؤسسات وأجهزة الاحتلال، فضلاً عن التحضير لعصيان وطني شامل وانتهاء بالتوقيع الفوري على نظام روما".
وأضاف أيضاً، أنّ من الضروري "الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ووكالات، وأجهزة الأمم المتحدة والاتفاقيات المنبثقة عنها حتى يصبح ممكناً مساءلة ومحاسبة دولة إسرائيل، كدولة عادية وليس كدولة استثنائية فوق القانون، ومحاكمة المسؤولين فيها عن جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الجرائم الموصوفة في العدوان الأخير على قطاع غزة، والجرائم الموصوفة في نشاطاتها الاستيطانية المحرّمة دولياً.
وجاءت تصريحات خالد في ضوء فشل مشروع "إنهاء الاحتلال"، الذي قدّم يوم أمس إلى مجلس الأمن.
وفي هذا السياق، دعا خالد "جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى تجاوز الخلافات السياسية والاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية للإنقاذ، وإلى العمل المشترك بروح الشراكة السياسية بعيداً عن سياسة الانفراد والتفرد، وإلى استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية من أجل تدارك ما وصلت إليه العلاقات الوطنية من تدهور في الأسابيع الأخيرة على خلفية الخلاف حول مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي وما تضمنه من تنازلات، لم تسعفه في اجتياز حاجز الأصوات التسعة، بفعل الدور والضغوط الكبيرة، التي مارستها الإدارة الأميركية".