حمص: هدنة حي الوعر تدخل يومها الأول

دخلت الهدنة المؤقتة، يومها الأول في حي الوعر، بمدينة حمص، بعد توصّل ممثلين عن المعارضة والنظام، ليل أمس الأربعاء، لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، يستمر عشرة أيام، ويسمح بإدخال مواد إغاثية للحي المحاصر.

وعقد ممثلون عن المعارضة ليل أمس الأربعاء، لقاءً خارج الحي، "حضرته شخصيات دينية، انتهى بتوقيع اتفاق هدنة مؤقتة، مدتها عشرة أيام، كفرصة للتفاوض على هدنة من الممكن أن تكون دائمة"، وفق ما أكد الناشط الإعلامي، ثائر الخالدية لـ"العربي الجديد".

وأشار إلى أن "العمل بالهدنة المؤقتة بدأ صباح اليوم، تزامناً مع دخول فريق من الأمم المتحدة إلى الحي برفقة منظمة الهلال الأحمر السوري، لتفقّد الأوضاع الإنسانية للأهالي".

وفي سيناريو مشابه لما حدث في أحياء حمص القديمة قبل توقيع هدنتها، لم يلبث فريق الأمم المتحدة أن بدأ بتوزيع المواد الإغاثية على أهالي حي الوعر، حتى انهمرت أكثر من ثلاث قذائف هاون، مصدرها مقّرات قوات النظام المحيطة، على المباني السكنية داخل أحياء متفرقة فيه، مما أوقع عدداً من الجرحى، قالت مصادر محلية إنّ "حصيلتهم لم تعرف حتى اللحظة،  ونُقلوا إلى المستشفيات الميدانية في الحي".

واتفق ممثلو المعارضة والنظام، بحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان" على مناقشة نقاط عدة، منها "تسوية أوضاع المقاتلين الذين يريدون تسوية أوضاعهم، ومناقشة وضع كل من يريد البقاء منهم في الحي، فضلاً عن قضية الأسلحة الموجودة لدى المقاتلين، وأوضاع المطلوبين للتجنيد الإجباري، وفتح الطرقات إلى حي الوعر وتفعيل المؤسسات والمشافي ومراكز الشرطة".

كما تعهد الطرفان على أن "من لا يوافق على شروط الاتفاق، لا يعطله، بل ينسحب منه"، وفقاً للمرصد.

ونقلت وكالة "ساس نيوز" الإخبارية، عن مصدر داخل الحي، قوله إن "النظام أبدى خلال اجتماعاته مع الممثلين عن المعارضة، تمسكه بنموذج حمص المحاصرة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة في الوعر ورفع الحصار عنه".

وكان مقاتلو الكتائب المعارضة المسلحة، قد خرجوا من أحياء مدينة حمص القديمة في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، بعد اتفاق هدنة مع قوات النظام، التي اشترطت مغادرتهم مقابل إيقاف قصف تلك الأحياء، والسماح بإدخال مساعدات إغاثية إليها.

ويعاني حي الوعر، الواقع غربي مدينة حمص، ويقطنه ثلاث مائة ألف نسمة، حصاراً خانقاً، فرضته عليه قوات النظام منذ نحو عام ونصف، وسط قصف مدفعي وصاروخي شبه دائم من الحواجز والنقاط العسكرية المحيطة، مما أوقع مجازر عدّة بحق المدنيين، ودفع ناشطين لإطلاق حملة بعنوان "وعرنا – تحترق" لمطالبة المنظمات الدولية بتحمّل مسؤوليتها تجاه الحي المحاصر.