حماس من الميثاق إلى الوثيقة

انطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 1987، في بيئة سياسية ووطنية وعربية ودولية مُقلقة، إضافة إلى أن الأوساط الداخلية للحركة كانت تشهد حالة من النقاش والتفاعل الداخلي، ويمكن إجمال البيئة الداخلية والخارجية التي انطلقت في سياقها حركة حماس أولاً بحدوث مجموعة من التراجعات في مواقف منظمة التحرير الفلسطينية، خصوصاً إعلانات نبذ العنف (والمقصود المقاومة)، والإشارات المتزايدة من قيادات المنظمة بالاستعداد للتوصل إلى حل سياسي سلمي مع الاحتلال. وثانياً، بإظهار النظام العربي إدارة ظهر شبه كاملة للقضية الفلسطينية، وتخلياً واضحاً عن تقديم الدعم السياسي للفلسطينيين، حتى أن اجتماع القمة العربية الذي سبق اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى تجاهل القضية الفلسطينية، وينطبق الأمر نفسه على المجتمع الدولي الذي أظهر انحيازاً كبيراً، خصوصاً القوى المهيمنة، لصالح دولة الاحتلال. والأمر الثالث أن النقاش امتد في أوساط كوادر جماعة الإخوان المسلمين الفلسطينيين منذ منتصف السبعينات حول تبني جماعتهم المقاومة ضد الاحتلال، وفي منتصف الثمانينات، نضج خيار تبني المقاومة قولاً وفعلاً.
في هذه البيئة، انطلقت حركة حماس في نهاية عام 1987، وصاغت ميثاقها في منتصف 1988، وكان يسيطر على الحركة شعور بخذلان العرب، وتآمر العالم، ووجود مؤامرة، وبوادر لتراجع الأشقاء الفلسطينيين عن الحقوق الثابتة، تحت ضغط الأشقاء العرب، وتآمر الجهات الدولية المنحازة لصالح العدو. وبناءً عليه، تضمنت اللغة التي صيغت بها المواقف والأفكار الواردة في الميثاق محاولةً لردع الأخ الفلسطيني عن التنازل من خلال إظهار أن الأرض المقدسة (فلسطين) وقف إسلامي، لا يجوز التنازل عنه، وكذلك نبهت الوثيقة إلى خطورة الهيمنة اليهودية على العالم، وربما حدثت مبالغات على هذا الصعيد، والأخطاء أيضاً، خصوصاً عندما يُقال إن اليهود هم من حرّكوا الثورات العالمية، مثل: الثورة الفرنسية والروسية وغيرهما.
كما أن أجواء السرية التي أحاطت بعمل حركة حماس في ذلك الوقت، وانحصار أغلب الجهد 

"إعلان حماس عن وثيقتها، بالمضمون الذي جاء فيها، يعبر عن استفادة من تجارب الحركة"

في المناطق الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، كل هذا حرم الميثاق من الاستفادة من خبرات قانونية وثقافية على مستوى رفيع من المعرفة، ولهذا جاءت لغة الميثاق عاطفيةً حماسيةً بعيدةً خطابيةً ومُرتجلة إلى حد بعيد.
ولاحظ عديدون من كوادر حماس، منذ فترة مبكرة، أن صياغة الميثاق جاءت على عجل، وأن على حركة مقاومة إسلامية تطمح إلى قيادة الشعب الفلسطيني أن تتبنى مواقف، وتقدّمها في صياغاتٍ تليق بكل ما تمثله هذه الحركة، ودارت نقاشاتٌ داخل حركة حماس في السجون، وفي خارج فلسطين حول إمكانية تعديل الميثاق، وربما كانت أكثر تلك النقاشات رسميةً هي التي حدثت عام 1993 بين المبعدين في مرج الزهور، لكن كل تلك النقاشات لم تُسفر عن إجراء أي تعديل للميثاق، ما يرجع إلى عدم قدرة قيادات الحركة على الاجتماع في أجواء مريحة خلال الفترات السابقة، الأمر الذي كان يحول دون اكتمال هذه النقاشات في المؤسسات القيادية للحركة. وخشية أوساط واسعة في قيادة حركة حماس من أن يُستغل أي تعديل في تشويه مواقف الحركة، خصوصاً أن تعديل منظمة التحرير ميثاقها أحدث إزعاجاً كبيراً في أوساط الشعب الفلسطيني. وخشية أوساط في قيادات "حماس" من أن يُحدث أي تعديل تأثيرات سلبية على وحدة الحركة الداخلية.
لكن وجدت حركة حماس أن أحد أهم نقاط الضعف، والثغرات التي يستخدمها خصومها على المستويات الداخلية، وأعداؤها في الخارج تتمثل في الميثاق الذي ترجمته إسرائيل إلى حوالى 20 لغة، إضافة إلى أن الحركة وجدت، مع الخبرة والتجربة، أن من شأن إهمال الاعتبارات القانونية والسياسية أن يُعرض جهاد الحركة ومقاومتها، وكذلك حقوق الشعب الفلسطيني إلى الضياع، ويُفقده كثيراً من التأثير، خصوصاً بعد أن تم إدراج "حماس" على قوائم الإرهاب في أميركا وأوروبا، الأمر الذي وضع قيوداً كثيرة حول تحركات قيادات حركة حماس وكوادرها وأموالها.
وعلى الرغم من أن حركة حماس لم تعدّل الميثاق، إلا أنها، ومنذ فترة مبكرة، سجلت تجاوزاً عملياً لبنود عاطفية كثيرة وردت في الميثاق، ويمكن رصد أهم محطات هذا التجاوز العملي في إعلان الشيخ أحمد ياسين في عام 1988 استعداد "حماس" لقبول دولة فلسطينية كاملة السيادة فوق الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967، من دون الاعتراف بإسرائيل، مقابل هدنة مدة من الزمن. وتضمنت المنشورات الرسمية الصادرة عن حركة حماس، والتصريحات التي يُدلي بها قادة حماس، إشارات إلى القوانين الدولية، ومناشدات للمؤسسات الدولية المختلفة. وبخصوص الوضع الداخلي الفلسطيني، اشتملت منشورات الحركة، إضافة إلى سلوكها العملي على تركيزٍ واضح على البعد الوطني، وإعطائه أولوية، وإعلاء شأن الاهتمام بالقضايا الوطنية، وفي مقدمتها الكفاح المسلح.
وبقيت بعض التصريحات لجزء من قيادات حركة حماس تعكس حالة من التردد بين المواقف

"يمكن أن يكون الحديث عن دولة في حدود 1967 مفيداً، إذا قصدت "حماس" من ورائه تصليب الموقف الفلسطيني"

الجديدة وتلك المنشدّة للمواقف القديمة، ويبدو أن "حماس" أرادت أن تحسم النقاشات الممتدة في أوساطها، ومع أصدقائها، وتحدّد تعريفاً واضحاً للحركة، وتبين المبادئ الفكرية والسياسية التي تؤمن بها وتتبنّاها، لكي تكون ملزمةً لأبنائها وقياداتها، إضافة إلى رغبتها في أن يساعد هذا على توضيح حقيقتها أمام العالم، ويُبعد عنها شُبهة الإرهاب، ويفتح أمامها ما انغلق من الأبواب.
تظهر القراءة المتأنية لبنود الوثيقة أن "حماس" أعادت صياغة مواقفها بقالب مختلف، وتخلصت من أخطاء في المعلومات وفي الخطاب، وضمّنت مواقفها جوهراً وطنياً وسياسياً وقانونياً وأخلاقياً، وبثّت في ثنايا الوثيقة روح القيم الإسلامية التي تؤمن بالعدالة والمساواة والتصالحية، والكفاح من أجل استرداد الحقوق، ويمكن إجمال أهم ما تضمنته الوثيقة أولاً في تعريف "حماس" نفسها بأنها حركة وطنية فلسطينية، ذات مرجعية فكرية إسلامية وسطية، وأكّدت على قبولها التعدّدية، وإيمانها بالتسامح، ونبذها التطرّف واحترامها خيارات الشعب الفلسطيني. وثانياً في أن "حماس" ركّزت على التمسك بحق الشعب الفلسطيني في كامل ترابه الوطني، من البحر إلى النهر، إضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأكدت رفضها القاطع كل المشاريع والاتفاقيات التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو. وأكدت حماس أن صراعها مع الاحتلال، وليس مع اليهود، وبيّنت احترامها كل الأديان والأيديولوجيات، واستعدادها للعيش بسلام، شريطة أن يرتفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وتحرير كامل تراب الشعب الفلسطيني. واعتبرت حماس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 لا يعني، بأي حال، التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، ولا يعني اعترافاً بإسرائيل، وبالفعل جاءت هذه الصياغة حذرةً، وتؤكد على أن قبول إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 هو لضمان وحدة الموقف الفلسطيني على برنامج الحد الأدنى.
لكن، يبقى مجرد ذكر (دولة على حدود 1967) مثيراً للإشكال من عدة وجوه: لأنه يشكِّل مدخلاً للحديث عن تنازلات، ولأن تجربة منظمة التحرير في إعطاء مواقف ليست إيجابية، فيكون من أقدم على هذه الخطوة كمن يجرّب المُجرّب، وكمن لا يستفيد من التجارب، إضافة إلى أن الوقائع التي فرضتها دولة الاحتلال على الأرض جعل إقامة دولة في حدود 1967 غير ممكنة عملياً.
وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يكون الحديث عن دولة في حدود 1967 مفيداً، إذا قصدت "حماس" من ورائه تصليب الموقف الفلسطيني، وتذكير القيادة الفلسطينية بأن لها شركاء وطنيين يمكن أن يدعموا موقفها، وبالتالي يتوحد الفلسطينيون في المعركة ضد الاستيطان في الضفة، والتهويد في القدس، والحصار في غزة.
ويمكن القول إن إعلان حماس عن وثيقتها، بالمضمون الذي جاءت فيه، يعبر عن استفادة من التجارب التي خاضتها الحركة، وتجويدٍ للخطاب مع الحفاظ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. لكن مع الحذر مما ورد بشأن ما ورد (الدولة على حدود 1967)، الأمر الذي يتطلب حرصاً كبيراً على جعل هذا الحديث من عوامل تصليب الموقف الوطني، وليس مدخلاً إلى مزيد من التراجعات.