حكومة مصر تلغي دعم زراعة القمح

قال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، اليوم الخميس، إن الحكومة ألغت مخصصات دعم المزارعين المتعلقة بمشتريات القمح المحلي، في إشارة إلى تخلي النظام الجديد عن آلية دعم زراعة القمح التي تنتهجها مصر منذ سنوات لتشجيع المزارعين على زراعته في أكبر بلد مستورد للقمح بالعالم.

وتعتمد مصر استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر تشجيع الفلاحين على زراعته من خلال شراء المحصول بأسعار تفضيلية تفوق السعر العالمي، وهو ما نجح نسبياً في زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح وبالتالي زيادة الإنتاج بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% سنوياً، الأمر الذي قلل من اعتماد مصر على القمح المستورد.

وبلغت إنتاجية القمح في مصر، خلال العام الماضي 2013 نحو 9.5 ملايين طن، مقابل 8.7 ملايين طن في 2012، و8.3 ملايين طن في 2011، حسب بيانات وزارة الزراعة.

لكن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه قال لـ"العربي الجديد": "هذا آخر موسم سندفع فيه علاوة سعرية للفلاحين. سنشتري بالسعر العالمي بداية من الموسم المقبل. ندرس آلية أخرى لدعم زراعة القمح غير المتبعة حالياً".

وأضاف المصدر أن وزارة المالية قلّصت الدعم المخصص للقمح في موازنة العام المالي الجديد 2014-2015، وفقاً لرؤية وزارة التموين في هذا الشأن.

وخفضت الحكومة دعم المزارعين في موازنة العام المالي الجديد 2014-2015، والتي سيبدأ العمل بها مطلع يوليو/تموز المقبل، إلى 3.3 مليارات جنيه (460 مليون دولار)، مقابل 4.5 مليارات جنيه في العام المالي الجاري.

وتستهلك مصر نحو 18 مليون طن قمح سنوياً، تستورد منها نحو 10 ملايين وتعتمد على الإنتاج المحلي في توفير الكميات الباقية. وتدفع الحكومة للمزارعين المحليين سعراً يفوق السعر العالمي بأكثر من 100 دولار للطن لتشجيعهم على البيع للدولة وزيادة المساحات المزروعة بالقمح.

وقلصت الحكومة الجديدة مشتريات القمح من المزارعين المحليين العام الجاري إلى 3.7 ملايين طن، مقابل 4 ملايين طن اشترتها حكومة هشام قنديل إبان حكم الرئيس محمد مرسي.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، في تصريحات لرويترز اليوم، إن الحكومة تدرس تعديلات على نظام شراء القمح المحلي "لإعطاء المزارعين الدعم نفسه بطريقة مختلفة لتفادي التشويه في السوق".

وقال تاجران يقيمان في القاهرة لرويترز إنهما يتوقعان أن تكون الحكومة قد اشترت 500 ألف طن على الأقل من القمح الأجنبي الذي جرى توريده باعتباره محلياً خلال موسم الشراء المحلي هذا العام، وذلك مقارنة مع تقديرات بشراء نحو 400 ألف طن منه في الموسم السابق.

وقال مستشار وزير التموين نعماني نعماني إن المشكلة ستظل قائمة ما دامت الحكومة تعطي المزارعين سعراً مرتفعاً بشكل مصطنع.

وأضاف نعماني أنه اقترح على وزير التموين، بدلاً من إعطاء المزارعين سعراً أعلى، الشراء بأسعار السوق مع زيادة دعم الأسمدة والبذور كإحدى الأفكار الممكنة.

وقال "يشكل هذا الفرق في السعر نوعاً من الدعم للمزارع في نهاية الأمر".

وأضاف "هناك سبل كثيرة يمكن من خلالها دعم مزارع القمح غير إعطائه سعراً أعلى للقمح".

ويقول خبراء إن من مصلحة مصر شراء القمح المحلي، وإن غلاء سعره لخفض واردات القمح التي تستنزف مليارات الدولارات من أموال الدولة، وهو ما يشكل عبئاً على الحكومة التي تعاني من شح السيولة وسط تباطؤ النمو واتساع عجز الميزانية.

وبلغت فاتورة الواردات الغذائية للبلاد 32 مليار جنيه (4.48 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

الدولار= 7.1501 جنيهات مصرية