حكومة اليمن متمسكة بسياستها المالية رغم الأزمة

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن تكون الحكومة قد اقرت تغيير السياسة المالية والنقدية بعد التعديل الوزاري الأخير، الاسبوع الماضي، والذي تم فيه تغيير وزير المالية اليمني، صخر الوجيه.

وقال بادي، إن الحكومة مستمرة في تطبيق السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة، وساهمت، برأيه، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، رغم الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد اليمني.

وكانت وسائل إعلام يمنية، تداولت أنباء عن تغيير الحكومة اليمنية لسياستها المالية والنقدية بعد تغيير وزير المالية السابق، وهو ما نفاه بادي.

عجز وديون

ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة.

وأكدّ الناطق باسم الحكومة اليمنية، أن السياسة المالية والنقدية للحكومة لن تتأثر أو تتغير بتغير الأشخاص أو المسؤولين، باعتبار تطبيق هذه السياسات يأتي ضمن الخطة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي تنفذه الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة عازمة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، رغم كل الصعوبات والتحديات.

وقال:" تطبيق هذه السياسة استطاعت ان تثبت أسعار الصرف للعملة الوطنية وكبح معدلات التضخم التي سجلت تراجعاً مستمراً في عهد الحكومة، ما انعكس بشكل ايجابي على الاستقرار المعيشي وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل".

الاحتياطي ضمن المعايير

وحول تراجع احتياطي اليمن من النقد الاجنبي، أكدّ أن الحكومة حريصة على إبقاء الاحتياطي النقدي عند مستويات كافية لتغطية الواردات من السلع الأساسية وفي حدود المعايير الدولية المقبولة.

وكان البنك المركزي قد كشف، إن احتياطي النقد الأجنبي لليمن فقد نحو 597 مليون دولار تعادل 11.4% من قيمته، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2014، نتيجة تغطيته لفاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج وتعرض خطوط أنابيب النفط للتفجيرات المتتالية من قبل مسلّحين، ما يُضيّع على البلاد الاستفادة من صادرات النفط التي تمثل مصدره الرئيس للعملة الصعبة.

وتفاقمت سلسلة تفجير أنابيب النفط خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما كبد البلاد خسائر تصل إلى 4.75 مليار دولار، وفق تقارير حكومية.

واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.