نالت الحكومة اللبنانية برئاسة، تمام سلام، اليوم الخميس، وفي ختام جلسات ساخنة على مدى يومين، ثقة المجلس النيابي بأغلبية 96 صوتاً من أصوات 101 نائب حضروا جلسة التصويت.
ويبلغ عدد نواب المجلس النيابي اللبناني 128. وغاب 27 نائباً عن الجلسات، فيما حجب الثقة عن الحكومة 4 نواب، وسط نقاشات حادّة حول جملة من المواضيع، أبرزها السلاح غير الشرعي المنتشر على كامل الأراضي اللبنانية، ومسألة نزع سلاح "حزب الله". كما فرضت الأوضاع الأمنية على الحدود مع سوريا في البقاع والشمال، نفسها على الجلسة، تحديداً مع استمرار الاعتداءات العسكرية السورية على البلدات الحدودية في عكار (شمال).
ويتعين على الحكومة، التي نالت الثقة بعد مفاوضات معقدة للتوافق على البيان الوزاري، متابعة الملفات المكدّسة في أدراج الوزراء، منذ ما يقارب العام، في ظل الأزمات الأمنية وكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وسيكون من أولى مهامها وضع الخطط اللازمة لضبط الأمن والاستقرار، حسب ما وعد الرئيس، سلام، في مداخلاته المتلاحقة خلال الجلسة. ويلقى على عاتق هذه الحكومة أيضاً متابعة ملف الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار، والانتخابات النيابية في نوفمبر/تشرين الثاني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
