حكومة المغرب تتمسّك بموقفها من الأساتذة

أعلنت الحكومة المغربية تمسكها بقرار فصل التكوين عن التوظيف في ملف الأساتذة المتدربين، بالرغم من المسيرات الاحتجاجية التي نظموها، يوم الخميس، في عدد من مدن البلاد، داعية هذه الفئة من رجال التعليم إلى "العودة إلى أقسام التكوين، حتى لا تضيع وظائفهم".

وشددت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، على أنها لا تنوي التراجع أبدا عن قرار الفصل بين التكوين والتوظيف، بسبب ما يكلفه من أموال لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن "تكوين ثلاثة آلاف أستاذ متدرب يتطلب 110 ملايين درهم، والكلفة سترتفع بالزيادة في عدد الأساتذة المتدربين".

وأمسك المسؤول الحكومي العصا من الوسط، وهو يتحدث عن موقف الحكومة من فض السلطات الأمنية للمسيرات الاحتجاجية التي قام بها الأساتذة المتدربون، يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن إصابات وإغماءات عديدة في الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية.

وأبرز الخلفي أن "المغرب يضمن الحق في التظاهر، شرط أن يكون منظما ومرخصا له بشكل قانوني"، مردفا أن "الحكومة تتحمّل كامل مسؤوليتها في حالة وقوع أي تجاوزات عند فض الاحتجاجات المنظمة بطريقة غير قانونية، ودون أن تسمح بها السلطات المعنية".

وردا على موضوع منع الحكومة لمسيرات احتجاجية مقبلة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأمر يتعلق بالتظاهرات الاحتجاحية المخالفة للقانون، والمنظمة بدون أي ترخيص، فعندها يحق للسلطات منعها وعدم السماح لها، مشيرا إلى أن هذا القرار لن تتراجع عنه الحكومة.

ونظم أساتذة محتجون، يوم الخميس، مسيرات في عدد من المدن، خاصة في انزكان والقنيطرة ومراكش، حيث أعادوا تمثيل "التدخلات الأمنية" العنيفة التي تعرضوا لها الأسبوع الفائت، بينما أورد أساتذة محتجون في القنيطرة بأنهم تعرضوا للتعنيف، وهو ما نفته السلطات الأمنية في حينه.

وأوردت مصادر أمنية بأن السلطات منعت تحرك الأساتذة المتدربين المحتجين نحو مقر العمالة (المحافَظة)، بسبب عدم حصولهم على ترخيص لتنظيم المسيرة، وأيضا لتسببهم في عرقلة السير والجوَلان في الطرقات، متهمة بعض الأساتذة بالتظاهر بالإغماء حتى يضغطوا أكثر على رجال الأمن.