وأشار إلى العجز الذي تعانيه الحكومة والبالغ 600 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار من ميزانية العام الجاري، والذي توفر منه النصف.
وحول الموظفين الأمنيين في قطاع غزة، أكد الحمد الله، أن حكومة الوفاق ستحترم ما ينتج من اتفاقات حول رواتب الموظفين الأمنيين من الفصائل الفلسطينية.
وبيّن أنه من المفترض أن تشكل لجنة أمنية وفق اتفاق القاهرة لعام 2011 يتم من خلاله معالجة كل أمور الموظفين الأمنيين، ولكنها لم تشكل لغاية الآن.
وعبّر عن أمله في أن يمكن اتفاق القاهرة الأخير بين حركتي "فتح" و"حماس" للحكومة من العمل كما تريد، على الرغم من وجود بعض العقبات، وأن تؤدي رسالتها من القطاع.
وأشار إلى أن اتفاقية الشاطئ واتفاقية القاهرة الأخيرتين، لم تضعا خطة تفصيلية حول كيفية ممارسة الحكومة مهامها ودورها في قطاع غزة، إذ كانت الاتفاقيتان غامضتين، وتخلوان من التفاصيل.
في سياق آخر، بحث الحمد الله، قبيل المؤتمر مع قادة الأجهزة الأمنية في نابلس، كيفية فرض النظام والاستقرار وفق القانون، إذ أكد أن الأمن العام واجب على الحكومة وأساس وجود عمل مؤسسات الدولة.
وأكد الحمد الله أنه لا يوجد حصانة لأحد، من دون أن يقع الظلم على أي فلسطيني، لأن الحفاظ على الأمن أساس تقدم أي مجتمع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
