حكومة الأردن تغازل البرلمان لإقرار "الضرائب"

تدرك حكومة الأردن، برئاسة عبد الله النسور، حجم المواجهة التي ترتقبها مع مجلس النواب الذي بدأ أعمال دورته العادية الثانية قبل أسبوعين، وذلك لعزمها تمرير قرارات وتشريعات اقتصادية تنعكس مباشرة على المواطنين من المقدر أن ينجم عنها ارتفاع في الأسعار وزيادة الضرائب.

ويرى مراقبون أن الحكومة بدأت بمغازلة النواب، عبر تلبية مطالب للبرلمان، قبيل الدخول في مناقشة التشريعات الاقتصادية المعروضة على المجلس، بخاصة قانون ضريبة الدخل والموازنة العامة، وكذلك قرار الحكومة المتخذ سابقا برفع أسعار الكهرباء 15% من بداية 2015.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خيرو أبو صعيليك، لـ "العربي الجديد"، إن أبرز القوانين الساخنة على أجندة البرلمان، هو قانون ضريبة الدخل، والذي يتضمن تخفيض الإعفاءات الضريبية وزيادة نسبة الضريبة على جميع القطاعات بنحو 10% للبنوك والشركات المالية، و5% على القطاعات الصناعية والتجارية وغيرها.

وأوضح أبو صعيليك أن ثمة رسائل بعثت بها الحكومة للنواب؛ سعيا لترطيب الأجواء، منها إقرار امتيازات وحقوق مدنية دون الحصول على الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وهو مطلب يصر عليه النواب منذ فترة طويلة، إضافة لإقالة رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كامل محادين، على خلفية ملاسنة مع بعض النواب مؤخرا.

كما لاقت خطوة الحكومة باستدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى استحسان مجلس النواب، وفق المصدر.