حقوقيون يدينون "الاعتداء" على حرية الإنترنت في المغرب

واعتبر "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، أن شركات الاتصالات في البلاد قد "تمادت في الاعتداء على حرية الإنترنت بالمغرب، وذلك عبر استمرارها في عرقلة تشغيل التطبيقات المعلوماتية التي تتيح التواصل بالصوت عبر الإنترنت (VoIP) في شبكاتها للاتصالات العمومية"، وفق ما جاء في بلاغ للمنظمة الحقوقية حصل "العربي الجديد" على نسخة منه.

كما أدان المنتدى ما أسماه بـ"تواطؤ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) وصمت مجلس المنافسة عن خرق مقتضيات قانون الاتصالات وقانون حرية الأسعار والمنافسة من طرف تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب"، وذلك من خلال "قيامها بعرقلة تشغيل تطبيقات معلوماتية للتواصل بالصوت على الإنترنت واعتدائها بالتالي على حرية الإنترنت"، حيث أكد المنتدى على أن ذلك يدخل في إطار "التجاهل المقصود لمقتضيات الفصل 36 من الدستور".

هذا الخرق يتجلى حسب المنظمة الحقوقية في "شغل وزير الاقتصاد والمالية لمنصب رئيس مجلس الرقابة لإحدى شركات الاتصالات وكذلك عضوية وزير الداخلية في مجلس الرقابة لهذه الشركة، بصفتهم ممثلين للمصالح التجارية والمالية لهذه الشركة ومدافعين عنها"، في حين يشغلان في نفس الوقت عضوية مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "المخول قانوناً بمراقبة ومعاقبة كل خرق لقوانين الاتصالات والمنافسة الذي قد تقوم به شركات الاتصالات"، وفق البلاغ ذاته.

بناء على ذلك، شدد منتدى الكرامة الحكومة على ضرورة التعويض الفوري للمسؤولين الحكوميين في مجلس رقابة شركة الاتصالات المعنية بممثلين مستقلين عن المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، داعيا في الوقت ذاته "كافة المؤسسات وهيئات المجتمع المدني المعنية إلى "التعبئة من أجل الضغط على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومجلس المنافسة من أجل أن يضطلعا بمسؤولياتهما في تطبيق القانون، وردع تكتل الشركات التجارية المستغلة لشبكات الاتصالات العمومية بالمغرب عن الاستمرار في الاعتداء على حرية الإنترنت".

وكانت شركات الاتصالات المغربية الثلاث، اتصالات المغرب وميديتل وإنوي، قد حظرت المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات "واتساب" و"سكايب" و"فايبر"، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما أثار غضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، الذين أطلقوا عريضة لمطالبة رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران برفع الحظر عن خدمات المحادثات الصوتية ونقل البيانات عبر الإنترنت.