حصار الطلاب... حرمان 239 قطرياً من إكمال دراستهم

يقول الطالب جاسم م. لـ"العربي الجديد": "أدرس في كلية القانون بجامعة الجزيرة في دبي، ويفترض أن يكون تخرجي خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. عند نشوب الأزمة لم يكن متبقياً لي أكثر من ثلاث مواد كنت قد حصلت على موافقة لدراسة مادتين منها في جامعة قطر، وبقيت لي مادة أخيرة، حين قررت الإمارات فرض الحصار على المواطنين القطريين، وأرغمت على الخروج من دبي، ومستقبلي الدراسي الآن في مهب الريح". يتابع: "أتمنى على جامعة قطر والجهات المعنية إيجاد حل سريع لمشكلتنا، نحن الطلاب الذين نتابع تحصيلنا الجامعي لدى جامعات معروفة في الإمارات و البحرين والسعودية".

عبير س. ضحية أخرى من ضحايا الحصار، تروي قصتها لـ"العربي الجديد": "أدرس في جامعة أجنبية في دبي، ويوم فرضت الإمارات الحصار استدعوني وأخبروني بضرورة المغادرة والخروج من الأراضي الإماراتية، هكذا بكل بساطة، وكأنّي سلعة غير مرغوب فيها، وقد بقي لي فصلان للتخرج، وتعاونت إدارة الجامعة معي، ووافقت على إيقاف المواد ومنحتني ما يلزم من مستندات، لكن لا يجوز البقاء في دبي. ترتّب على ذلك خسارتي بدل إيجار دفعته للفندق عن الفصل الصيفي".



تتابع عبير: "راجعت جامعة قطر فأجابتني الإدارة أنّها لا تعترف بالجامعة التي أدرس فيها، وبالتالي لا يمكن قبولي لإكمال الدراسة في كلياتها. وراجعت كلية المجتمع فأحالوا أوراقي إلى لجنة، وأخبروني أنّها ستقرر حالتي بعد دراسة الملف، ولجأت إلى مراسلة الجامعات الدولية والخارجية، لكنّي لم أحظَ بقبول حتى اليوم".

بدورها، تقول منيرة ر. وهي طالبة في جامعة أميركية بدبي: "قبيل إنهاء دراستي في السنة الثانية، فرض الحصار وكنت في الدوحة، ولم يسمح لي بالدخول إلى دبي، لاستكمال تعليمي. تواصلت مع جامعات المدينة التعليمية في الدوحة لمعرفة الإجراءات التي من الممكن أن تتبعها في حال معادلة المواد، لكن في أحسن الأحوال خسرت فصلاً دراسياً كاملاً، عدا عن حالتي النفسية السيئة".

في هذا الإطار، ذكرت منظمة "هيومن رايتس واتش" في تقريرها بشأن حصار قطر، أنّ عدداً من الطلاب كانوا يحضرون برامج جامعية أو دورات تدريبية متخصصة في الإمارات، ثم سحبت دوراتهم فجأة بعد فرض الحصار، وبعضهم طرد من جامعات الإمارات وجرت عرقلة مسيرتهم الجامعية، وآخرون حرموا من أداء الاختبارات النهائية ما يعني تحويل حلمهم الأكاديمي إلى سراب.

وكان وزير التعليم والتعليم العالي القطري محمد بن عبد الواحد الحمادي قد وجه رسالة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" يطالبها بالتدخل لحلّ ملف الطلاب القطريين الذين منعوا من مواصلة دراستهم في السعودية والإمارات والبحرين.

كذلك، رصدت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها المؤسسات التعليمية في دول الحصار، لا سيما الإمارات، بحق الطلاب القطريين في التعليم. وبينت اللجنة أنّ الإجراءات والقرارات التعسفية التي اتخذتها تلك الدول، تنتهك كلّ أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم. وأوضحت أنّ هذا "الحصار الجائر" قد أثّر على حق الطلاب القطريين في التعليم وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.



في المقابل، تشير الإحصائيات إلى أنّ نحو 700 طالب وطالبة من دول الحصار يدرسون في "جامعة قطر" لم يسلموا من قرار بلدانهم بضرورة العودة إلى دولهم خلال مهلة 14 يوماً من تاريخ إعلان قطع العلاقات، ولو أنّ "جامعة قطر" تركت للطلاب الخليجيين الخيار بين البقاء وإكمال دراستهم أو المغادرة بحسب قرار دولهم بحسب نائب رئيس "جامعة قطر" عمر الأنصاري، الذي أوضح أنّ الجامعة أعطت كلّ طالب خليجي أوراقاً ثبوتية وشهادات بالدرجات الجامعية تثبت إكمالهم مقررات الاختصاص.