اعتادت وسائل الإعلام المختلفة، ومن ضمنها الجرائد، في نهاية كلّ عام استعراض الأحداث وتصنيفها باختلاف أشكالها، وتحديد الإيجابي والسلبي والمحايد بينها. كثيرة هي المشاكل الحاصلة عام 2017 في عالمنا العربي، فمن تهجير ولجوء، إلى احتلال وانتهاكات، مروراً بأزمات معيشية واقتصادية وبيئية وطبية وتربوية وغيرها، وصولاً إلى أزمات سياسية بعضها يمسّ القضية العربية الأكبر فلسطين، وغيرها تستقوي فيه دول عربية على دول عربية أخرى فتحاصرها، أو ترميها بالقنابل والصواريخ، أو تنتهك سيادتها.
لكنّ هذه المعمعة كلّها لا تجري في البنية الفوقية التي تمثلها السلطة وأجهزتها إلاّ زيفاً في معظم الأحيان مع انفصال النظام عن المواطنين غالباً. فهي تمسّ في هذه الحالة بشكل مباشر المواطن العربي نفسه أينما كان مع ما يمثله من بنية تحتية، سلبية في كونها لا قدرة لها في ما هو واقع عربياً على صنع السلطة التي تريد، وهو أحد شروط عملها.
الحاصل أنّ كلّ أزمة تبدو عنواناً عريضاً يشبع نهم أهل السلطة في ضخ الخطابات والمداخلات، ومعها تشكيلة واسعة من المانشيتات ومقدمات النشرات والتحليلات، لا يتأثر بها هؤلاء، فهم في مواقعهم في معظم الأحيان يستمرون في الكلام والمراوغة والثبات على مواقف في زمن والعودة عنها في أزمنة أخرى. المواطن العربي هو الضحية الحقيقية لتلك الأزمات قتلاً وحبساً وطرداً وانتهاكاً وحرماناً وتجويعاً وقمعاً.
الأسوأ أنّ أهل السلطة، ولو كانوا في دول متعددة، عندما يتنازعون في ما بينهم يكون الطرف الخصم واضحاً ومواجهاً إذ يكون للقضية طرفان. أما المواطن العربي فيواجه الطرفين معاً في كلّ أزمة. فإذا أخذنا بلداً يشهد حرباً مثلاً، يتبين أنّ المواطن فيه يتعرض لاعتداء خارجي وفي الوقت عينه اعتداءات داخلية من الأطراف التي يفترض أنّه مسجل في خانتها كمؤيد. وإذا لم يكن الاعتداء قاتلاً فهو بالتأكيد قامع للحرية مهدد في لقمة العيش مؤسَّس منذ الأزل على جعل المواطن عرضة لشتى أشكال الفساد والانتهاك.
لا يغيب عنّا جميعاً أنّ بعض الأنظمة العربية أفضل من بعضها الآخر في معيار التعاطي مع المواطن، لكنّ المعضلة الأساس هي أنّ المواطن مستبعد عن صنع سياسات بلده مهما جرت انتخابات وعينت حكومات قيل إنّها ممثلة للشعب؛ أغلبية الشعب على الأقل. تلك السياسات تُصنع بمعزل عن المواطن، وهو ما يجب أن يدركه حتى ذلك المؤيد الذي شارك في الانتخاب، ورفعَ الأعلام والصور، وهتفَ فداءً للقائد والزعيم.
ليس مفاجئاً بعدها أن يحصد المواطن العربي نفسه الآثار السلبية لتلك السياسات، وما أكثر حصاد 2017.
اقــرأ أيضاً
لكنّ هذه المعمعة كلّها لا تجري في البنية الفوقية التي تمثلها السلطة وأجهزتها إلاّ زيفاً في معظم الأحيان مع انفصال النظام عن المواطنين غالباً. فهي تمسّ في هذه الحالة بشكل مباشر المواطن العربي نفسه أينما كان مع ما يمثله من بنية تحتية، سلبية في كونها لا قدرة لها في ما هو واقع عربياً على صنع السلطة التي تريد، وهو أحد شروط عملها.
الحاصل أنّ كلّ أزمة تبدو عنواناً عريضاً يشبع نهم أهل السلطة في ضخ الخطابات والمداخلات، ومعها تشكيلة واسعة من المانشيتات ومقدمات النشرات والتحليلات، لا يتأثر بها هؤلاء، فهم في مواقعهم في معظم الأحيان يستمرون في الكلام والمراوغة والثبات على مواقف في زمن والعودة عنها في أزمنة أخرى. المواطن العربي هو الضحية الحقيقية لتلك الأزمات قتلاً وحبساً وطرداً وانتهاكاً وحرماناً وتجويعاً وقمعاً.
الأسوأ أنّ أهل السلطة، ولو كانوا في دول متعددة، عندما يتنازعون في ما بينهم يكون الطرف الخصم واضحاً ومواجهاً إذ يكون للقضية طرفان. أما المواطن العربي فيواجه الطرفين معاً في كلّ أزمة. فإذا أخذنا بلداً يشهد حرباً مثلاً، يتبين أنّ المواطن فيه يتعرض لاعتداء خارجي وفي الوقت عينه اعتداءات داخلية من الأطراف التي يفترض أنّه مسجل في خانتها كمؤيد. وإذا لم يكن الاعتداء قاتلاً فهو بالتأكيد قامع للحرية مهدد في لقمة العيش مؤسَّس منذ الأزل على جعل المواطن عرضة لشتى أشكال الفساد والانتهاك.
لا يغيب عنّا جميعاً أنّ بعض الأنظمة العربية أفضل من بعضها الآخر في معيار التعاطي مع المواطن، لكنّ المعضلة الأساس هي أنّ المواطن مستبعد عن صنع سياسات بلده مهما جرت انتخابات وعينت حكومات قيل إنّها ممثلة للشعب؛ أغلبية الشعب على الأقل. تلك السياسات تُصنع بمعزل عن المواطن، وهو ما يجب أن يدركه حتى ذلك المؤيد الذي شارك في الانتخاب، ورفعَ الأعلام والصور، وهتفَ فداءً للقائد والزعيم.
ليس مفاجئاً بعدها أن يحصد المواطن العربي نفسه الآثار السلبية لتلك السياسات، وما أكثر حصاد 2017.