حزب السيسي يريد لجان البرلمان

بعد سيطرة دامت لثلاث سنوات على لجان البرلمان المصري، يبدو أن حظوظ ائتلاف الأغلبية النيابية "دعم مصر"، المشكل بمعرفة الاستخبارات العامة، تتراجع أمام صعود سهم حزب "مستقبل وطن"، الذي يعد أحد الأحزاب المنضوية تحت لواء الائتلاف "ظاهرياً"، بينما يخطط للاستحواذ على رئاسة أكبر عدد من اللجان البرلمانية، والمقرر إجراء انتخاباتها لدور الانعقاد الجديد (الرابع)، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويخضع "مستقبل وطن" بشكل كامل لإشراف جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، والذي لعب دوراً ليس خفياً في انضمام قرابة 150 برلمانياً من داخل الائتلاف وخارجه إلى الحزب، تمهيداً لإعلانه "حزباً للأغلبية" خلال الدورة البرلمانية المقبلة (2020 – 2025)، ليشكل ظهيراً سياسياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصاً مع أطروحات تعديل الدستور، وتمديد الفترة الرئاسية، مع تفكيك ائتلاف "دعم مصر" تدريجياً خلال العامين المقبلين، وإزاحة قادته الحاليين من تولي أي مناصب تحت قبة البرلمان، لصالح المحسوبين على الحزب.

" جهاز الأمن الوطني تسلم مقر ائتلاف الأغلبية، الكائن في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، من الاستخبارات العامة "

وعقد المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" اجتماعاً بمقر البرلمان هذا الأسبوع، لاستعراض الأسماء النهائية للنواب المرشحين لرئاسة اللجان، على ضوء الاتصالات المكثفة التي يجريها قادة الائتلاف مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، لحسم المقاعد في ما بينها بـ"التوافق"، غير أنه من المرتقب أن تشهد بعض اللجان صراعاً محتدماً بين قيادات الائتلاف والحزب، وفي مقدمتها لجان الشؤون الصحية، والإسكان، والطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية.

وذكر الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، حسام الخولي، الذي استقال أخيراً من حزب "الوفد"، أن "حزبه يستعد للمنافسة على كل اللجان النوعية في البرلمان، ويعمل حالياً على دراسة الأسماء الراغبة في الترشح من أجل الاستقرار على القائمة النهائية التي سيخوض بها الانتخابات، بعد الرجوع إلى أداء كل نائب في لجنته، واستطلاع رأي النواب المستقلين أعضاء اللجان حول رأيهم في ترشح العضو من عدمه".

إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن "جهاز الأمن الوطني تسلم مقر ائتلاف الأغلبية، الكائن في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، من الاستخبارات العامة، تمهيداً لإعلانه مقراً لحزب مستقبل وطن"، مشيرة إلى أن "قادة الحزب سيطروا على أغلب مقاعد المكتب السياسي للائتلاف، للتحكم في قراراته إزاء التشريعات المنتظرة خلال الفترة المقبلة، بعد فوز نائب رئيس الحزب، عبد الهادي القصبي، بمنصب رئيس الائتلاف بالتزكية".

وأفادت المصادر بأن "مستقبل وطن يسعى للفوز برئاسة 10 لجان على الأقل، من مجموع 25 لجنة برلمانية، بعدما كان يستحوذ على رئاسة لجان النقل والاتصالات والصناعة فقط في دور الانعقاد الماضي"، لافتة إلى أن "الحزب سيدفع بمرشحين بارزين إلى رئاسة لجان حقوق الإنسان، والشباب والرياضة، والزراعة والري، والإسكان، والصحة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والتضامن الاجتماعي".

وتابعت: "أن الحزب سيدعم ضابط الشرطة السابق، علاء عابد (سبق اتهامه في قضيتي تعذيب واتجار في الآثار)، للاستمرار في منصبه كرئيس للجنة حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، ثروت سويلم، للترشح إلى رئاسة لجنة الشباب والرياضة، على وقع إعلان رئيس اللجنة لثلاث سنوات متتالية، محمد فرج عامر، عدم ترشحه مجدداً لرئاستها، وخوض الانتخابات للتنافس على رئاسة لجنة الصناعة".



وعابد غير صفته الحزبية بانتقاله أخيراً من حزب "المصريين الأحرار" إلى "مستقبل وطن"، وهو ما يستوجب التصويت على إسقاط عضويته بأغلبية الثلثين، شأنه في ذلك شأن العشرات من النواب، غير أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، يعرقل إعمال اللائحة المنظمة، ونصوص الدستور، وفقاً للتعليمات "الأمنية" الواردة إليه، في حين أن الدفع بسويلم لرئاسة الشباب والرياضة يشوبه بوضوح "تعارض المصالح" بحكم منصبه.

وأشارت كذلك إلى أن "مستقبل وطن" يعتزم الدفع بالبرلمانية رشا رمضان إلى رئاسة لجنة التضامن الاجتماعي، وهي زوجة أحد القادة البارزين في جهاز الأمن الوطني، وهو ما تسبب في غضب وكيل اللجنة، محمد أبو حامد، الذي كان يطمح في رئاستها، والتي كان يشغلها رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إلا أنه يعد أحد المحسوبين على الحرس القديم للائتلاف، والاستخبارات العامة من ورائه، ما يضعف حظوظه في الفوز برئاستها، حسب المصادر.

" مستقبل وطن يسعى للفوز برئاسة 10 لجان على الأقل، من مجموع 25 لجنة برلمانية "

ووفقاً للمصادر، فإن لجنة الصحة ستشهد صراعاً محموماً بين رئيسها الحالي، والقيادي في حزب "مستقبل وطن"، محمد العماري، ورئيسها السابق، القيادي في ائتلاف "دعم مصر"، مجدي مرشد، فيما يتصارع على رئاسة لجنة الإسكان كل من رئيسها الحالي، والقيادي في الائتلاف، معتز محمود، ورئيسها السابق، والقيادي في الحزب، علاء والي، واللذين يحشدان أنصارهما من النواب للانضمام إلى عضوية اللجنة من اللجان الأخرى، بغرض الحصول على أصواتهم.

في المقابل، تشهد العديد من اللجان حالة من الهدوء النسبي، نظراً لتوافق الكتل البرلمانية على رؤسائها الحاليين، وفي مقدمتهم البرلماني المعين، بهاء الدين أبو شقة، لرئاسة لجنة الشؤون التشريعية، ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، حسين عيسى، لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، ولواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، ولواء الشرطة السابق، سعد الجمال، لرئاسة لجنة الشؤون العربية.

وأشارت المصادر إلى أن "التوافق يشمل أيضاً كلاً من رئيس اتحاد العمال (الرسمي)، جبالي المراغي، لرئاسة لجنة القوى العاملة، والعضو السابق في الفريق البحثي للجيش لعلاج فيروس سي والإيدز، والذي روج إعلامياً لما يُعرف بجهاز الكفتة، جمال شيحة، لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي، ورئيس جامعة الأزهر السابق، أسامة العبد، لرئاسة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، والمحرر العسكري السابق، أسامة هيكل، لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام".

على صعيد متصل، أعلن البرلماني المستقيل أخيراً من حزب "الوفد"، أحمد السجيني، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه على الترشح مجدداً إلى رئاسة لجنة الإدارة المحلية، التي حُظي برئاستها منذ انعقاد البرلمان في يناير/ كانون الثاني 2016، متعهداً بالحفاظ على تماسك اللجنة في الوفاء بمسؤوليتها البرلمانية، وفقاً للاختصاصات المقررة باللائحة المنظمة، واستهداف تحقيق المصلحة العامة من خلال مشاركة أعضاء اللجنة في طرح رؤيتهم بشأن الإصلاح المؤسسي.