وأتيح لأعضاء الحزب الاختيار بين أربعة خيارات؛ دعم المرشح حمدين صباحي، دعم المرشح عبد الفتاح السيسي، دعم مرشح آخر، وأخيراً مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وأثار وجود السيسي ضمن اختيارات التصويت استياء قطاعات كبيرة من الحزب اعتراضاً على أدائه، والانتهاكات التي حدثت منذ 3 يوليو/تموز، تاريخ إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وحتى استقالته من منصب وزيراً للدفاع، تمهيداً لترشحه للرئاسة.
وجاءت النتائج النهائية لاستطلاع الرأي باختيار نسبة 59.3 في المئة من الأعضاء دعم صباحي في الانتخابات الرئاسية، يليهم 28.6 في المئة اختاروا مقاطعة الانتخابات، بينما صوت 10.1 في المئة لصالح دعم عبد الفتاح السيسي. وأخيراً صوت 2 في المئة من الأعضاء لصالح دعم مرشح آخر.
وفي تعليقها على قرار الحزب بدعم صباحي، قالت رئيسة الحزب، هالة شكرالله، إن "هذه أول خطوة يخطوها حزب الدستور في مشوار إعادة البناء". وأضافت "وقد كان اختيارنا، بلا تردد، هو الالتزام بالمبادئ التي بُني عليها الحزب، وأولها اتخاذ القرارات بأسلوب ديموقراطي".
وتابعت: "ومن هنا كان استطلاع آراء أعضائنا، وبناء قرار الحزب على قرار الأعضاء الحر"، مؤكدةً أنه "جاء قرار الحزب واضحاً بأغلبية كبيرة، بدعم المرشح حمدين صباحي".
وعن دلالات الاختيار، أشارت شكر الله إلى أن "اختيار أغلبية أعضاء حزب الدستور دعم صباحي يرسم مسار الحزب في الفترة المقبلة، ويرسخ مكانتنا كنواة صلبة للساعين نحو دولة مدنية خالصة".
واعتبرت أن "نتيجة استطلاع الرأي تؤكد لنا أن المبادئ التي بُني عليها حزب الدستور، مبادئ الديموقراطية والسعي نحو تأسيس دولة مدنية خالصة، هي حجر الأساس الثابت لحزبنا، وهي القوة الدافعة لنا في مسيرتنا المقبلة".
وأكدت أن الحزب يلتزم باحترام الاختيارات الشخصية المختلفة لأعضائه، وأن للأعضاء الحرية الكاملة في اختيار مرشحهم، غير أن اختيار الأغلبية هو ما يحدد الموقف الرسمي للحزب. وبناء عليه، سيشرع الحزب، وفقاً لشكر الله، فوراً في دعم حملة جمع التوقيعات لصباحي، وتصميم حملة الحزب المستقلة الداعمة لترشحه لرئاسة الجمهورية.
وكان المتحدث الرسمي للحزب، خالد داوود، قد أعلن أن الحزب سيدعم مرشحاً "ذا خلفية مدنية، شارك في الثورة، في إطار إيمان الحزب بالمسار الديموقراطي، وبمبادئ العدالة الاجتماعية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "الخيارات محدودة في الانتخابات المقبلة، وأن مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي هو الأقرب لها، لأنه أقرب لتصورنا وبرنامجنا وللآليات التي نتبناها"، فيما توجد تخوفات لدى الحزب من انحياز مؤسسات الدولة لصالح السيسي وعدم التزام الحيادية خلال مراحل العملية الانتخابية.
وعلى هامش المؤتمر الصحافي، وزع حزب الدستور وثيقة بعنوان "نريد من رئيس مصر القادم". واحتوت الوثيقة، التي صاغها الحزب تفعيلاً لدوره كحزب سياسي مكمل للمراقبة الشعبية، على نقاط محورية يتطلع الحزب لأن يشتمل عليها أي برنامج رئاسي مقبل. وجاء على رأس هذه التطلعات: محاربة الفساد، الحد من الدين الخارجي والداخلي، إيقاف الممارسات القمعية، ضمان حقوق الاحتجاج والتظاهر السلميين، محاربة الأمية والفقر، وأخيراً التصدي لتدني الخدمات الصحية بكل جدية.
الى ذلك، تقدم عدد من مؤيدي وأعضاء حملة ترشيح حمدين صباحي، ببلاغات جماعية إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الإعلامي أحمد موسى، يتهمونه فيها بشتم وقذف زعيم التيار الشعبي.
وجاء في البلاغات أن موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" في فضائية "صدى البلد"، "قام بسب وقذف حمدين صباحي وأعضاء حملته الرئاسية، في حلقة برنامجه بتاريخ 13 إبريل/ نيسان الماضي، إذ قال: جزمة اللي بيأيدوا السيسي برقبتك إنت واللي بيأيدك".