حركة نقل الأساتذة في المدارس العمومية تثير انتقادات بالمغرب

ووفق نتائج الحركة الانتقالية الجديدة، استفاد ما مجموعه 27913 أستاذة وأستاذاً موزعين حسب الأسلاك التعليمية: في التعليم الابتدائي 15625 مستفيدا، وفي التعليم الثانوي الإعدادي 6793 مستفيدا؛ وفي التعليم الثانوي التأهيلي 5495 مستفيدا.

وفتحت وزارة التربية الوطنية باب الطعون قبل العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، معتبرة أن "الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في هذه الفترة يندرج في إطار النموذج التدبيري الجديد الذي دشنته الوزارة، والقاضي بتمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من التحضير الجيد للموسم الدراسي المقبل، والإعداد المبكر لبنيات تربوية توفر لجميع المتعلمات والمتعلمين تحصيلاً دراسياً ذا جودة".

وأفادت الوزارة في بلاغ لها "أن استمرار المستفيدات والمستفيدين من الانتقال بالقيام بمهام التربية والتعليم في مقرات عملهم الحالية حتى نهاية الموسم الدراسي، يحفزهم على المزيد من العطاء بكل حزم ومسؤولية مع استقبال موسم دراسي جديد، بروح تعود بالنفع على الناشئة".

حركة انتقال الأساتذة التي حوت 27913 مستفيدا، لأسباب مثل المرض أو الالتحاق بالزوج وغير ذلك، لم تسلم من الطعون والانتقادات، أبرزها جاءت من تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد (الشهادات)، التي اعتبرت أن العدد مبالغ فيه، وأن مستفيدين كثراً هم أساتذة متعاقدون أو مؤقتون أعيد توزيعهم أو تعيينهم للمرة الأولى.

الخبير التربوي محمد الصدوقي، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد" أن "لهذه الحركة الانتقالية إيجابيات وسلبيات، فمن أولى إيجابياتها تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري والنفسي للمشاركين عبر اختيار أماكن العمل، أو التي تستجيب لطموحاتهم وأهدافهم".

وعن ثاني الإيجابيات، قال الصدوقي: "يتمثل في الإعلان المبكر عن نتائجها خلال السنة الدراسية وليس آخرها كما كان سابقا، وهذا يجعل المشاركين يستعدون مبكرا لتهيئة ظروف الوجود في أماكن عملهم الجديدة، كما يتيح للوزارة التحضير القبلي والجيد للدخول المدرسي المقبل".

وزاد المتحدث ميزة ثالثة لهذه الحركة وهي "خفض شرط المشاركة في الحركة الانتقالية إلى أقدمية سنة دراسية واحدة عوض سنتين كما كان من قبل"، مردفاً إيجابية رابعة هي "إتاحة فرصة المشاركة للأساتذة المتعاقدين، بعد أن كانوا محرومين من المشاركة سابقا".

وبخصوص سلبيات الحركة الانتقالية لهيئة الأساتذة، أفاد الصدوقي بأن "الأمر يتعلق أولاً بعدم استقرار معاييرها، أو مقاييس إسناد المناصب لأنها تحصل سنوياً"، مضيفا سلبية ثانية تتمثل في "كون مقاييس إسناد المناصب غير منصفة وعادلة للجميع".

ويشرح "هناك تمييز بين المشاركين، فالأولوية المطلقة للالتحاق بالزوج أو الزوجة، وإعطاء امتياز 10 نقط للأستاذة العازبين والمطلقين والأرامل وغيرها من الحالات، التي تجعل بعضهم يحظون بالانتقال على حساب من لهم أقدمية سنوات عمل أكثر منهم، رغم أن المتحكم في معايير الأولوية ونقط الامتياز هو اجتماعي بالدرجة الأولى".