النظام السوري يتزود أحيانا بالنفط من تنظيم "داعش" (أرشيف/Getty)
تغيب دولة الصمود والممانعة الأسدية كاملاً عن "المشهد النفطي" وكأنها الأكثر إنتاجاً والأقل تأذياً من تهاوي الأسعار الذي تعدى 40% بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأخير بالإبقاء على سقف الإنتاج نحو 30 مليون برميل يومياً، وترك الأسعار لتحددها الأسواق وفق العرض والطلب.
فما تعيشه إيران الثيوقراطية من خسائر أوصلتها لمد اليد إلى الصناديق السيادية وما يلف روسيا البوتينية من مخاوف تعيدنا لمطلع تسعينيات القرن الفائت، وقت ساهم النفط، أو ربما سرّع تراجع سعره، في تفكيك الاتحاد السوفييتي، لم يشغل النظام السوري الذي يستورد احتياجاته النفطية من الدولتين الحليفتين، بل، ربما على العكس، ففي واقع تراجع الأسعار والحرب التي أعلنتها "أوبك" على شركات النفط الصخري، وكبدتها جراء تراجع الأسعار خسائر بأكثر من 400 مليار دولار، تستمر حكومة الأسد في رسائل الطمأنة لـ" الشعب الصامد" بأن ناقلتي غاز بحمولة 500 طن ستصل دمشق خلال ساعات، وما يعانيه السوريون من أزمات سينتهي خلال أيام.
قصارى القول: تراجع إنتاج النفط السوري منذ مطلع الثورة عام 2011 من نحو 380 ألف برميل إلى أقل من 15 ألف برميل، ما وضع النظام بموقع المستورد لأكثر من 150 ألف برميل نفط يومياً عبر طهران حيناً والاستعانة "بنفط داعش" بقية الأحايين، ما كبده خسائر مزدوجة.
ركنها الأول خسارة مساهمة النفط الذي كان يشكل 24% في الناتج المحلي وأكثر من 40% من عائدات التصدير، والركن الثاني أن تحول هذا الرافد بنحو 25% من عائدات الموازنة إلى عبء تمخضت عنه ديون يتعامل معها النظام السوري كسر من أسرار الدولة.
نهاية القول: كما العادة، يستمر النظام السوري في تجاهل مصير السوريين والتعاطي مع الاقتصاد بالذهنية السياسية، إذ لم يعرف السوريون مصادر عائدات نفظهم وقت وصل لنحو 600 ألف برميل مطلع تسعينيات القرن الفائت، ولا يعلمون اليوم أثر تراجع الأسعار على حجم الديون التي تتراكم على الأجيال بعد رحيل الأسد.
لكنهم يدفعون الثمن عبر رفع أسعار المشتقات النفطية، كما حدث أخيراً من رفع سعر المازوت والبنزين، وقلة معروضها بالأسواق للحد الذي أوصل سعر المازوت بالسوق السوداء لـ200 ليرة واسطوانة الغاز لـ5000 ليرة، فضريبة الصمود والممانعة في سوريا ثابتة، سواء ارتفع السعر العالمي أو انخفض .
فما تعيشه إيران الثيوقراطية من خسائر أوصلتها لمد اليد إلى الصناديق السيادية وما يلف روسيا البوتينية من مخاوف تعيدنا لمطلع تسعينيات القرن الفائت، وقت ساهم النفط، أو ربما سرّع تراجع سعره، في تفكيك الاتحاد السوفييتي، لم يشغل النظام السوري الذي يستورد احتياجاته النفطية من الدولتين الحليفتين، بل، ربما على العكس، ففي واقع تراجع الأسعار والحرب التي أعلنتها "أوبك" على شركات النفط الصخري، وكبدتها جراء تراجع الأسعار خسائر بأكثر من 400 مليار دولار، تستمر حكومة الأسد في رسائل الطمأنة لـ" الشعب الصامد" بأن ناقلتي غاز بحمولة 500 طن ستصل دمشق خلال ساعات، وما يعانيه السوريون من أزمات سينتهي خلال أيام.
قصارى القول: تراجع إنتاج النفط السوري منذ مطلع الثورة عام 2011 من نحو 380 ألف برميل إلى أقل من 15 ألف برميل، ما وضع النظام بموقع المستورد لأكثر من 150 ألف برميل نفط يومياً عبر طهران حيناً والاستعانة "بنفط داعش" بقية الأحايين، ما كبده خسائر مزدوجة.
ركنها الأول خسارة مساهمة النفط الذي كان يشكل 24% في الناتج المحلي وأكثر من 40% من عائدات التصدير، والركن الثاني أن تحول هذا الرافد بنحو 25% من عائدات الموازنة إلى عبء تمخضت عنه ديون يتعامل معها النظام السوري كسر من أسرار الدولة.
نهاية القول: كما العادة، يستمر النظام السوري في تجاهل مصير السوريين والتعاطي مع الاقتصاد بالذهنية السياسية، إذ لم يعرف السوريون مصادر عائدات نفظهم وقت وصل لنحو 600 ألف برميل مطلع تسعينيات القرن الفائت، ولا يعلمون اليوم أثر تراجع الأسعار على حجم الديون التي تتراكم على الأجيال بعد رحيل الأسد.
لكنهم يدفعون الثمن عبر رفع أسعار المشتقات النفطية، كما حدث أخيراً من رفع سعر المازوت والبنزين، وقلة معروضها بالأسواق للحد الذي أوصل سعر المازوت بالسوق السوداء لـ200 ليرة واسطوانة الغاز لـ5000 ليرة، فضريبة الصمود والممانعة في سوريا ثابتة، سواء ارتفع السعر العالمي أو انخفض .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
