مصر على أجندة اجتماعات صندوق النقد في التاسع والعشرين من يوليو

وفقاً لبرنامج صندوق النقد الدولي المدرج على موقعه الإلكتروني، الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، لا تزال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مدرجة على جدول أعماله يوم 29 يوليو/تموز الجاري، رغم تردد أنباء حول تأجيلها للمرة الثانية، دون ذكر أسباب.

وعصر الأحد، أكد مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية أنه لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذى للصندوق. وقال المصدر لوسائل إعلام مصرية إن السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوم 29 يوليو الحالى.

الصورة

وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، من إجمالي قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وفق بيان سابق من صندوق النقد الدولي. وكانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قد قالت في تصريحات سابقة إنه جرى تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي بشأن المراجعة الثالثة لمصر، في إطار تسهيل الصندوق الممدد من 10 يوليو إلى 29 يوليو، لإقرار الموافقة على صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار.

صندوق النقد الدولي رفع قيمة القرض المصري

وأعلنت الحكومة المصرية نهاية فبراير/شباط الماضي عن توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة 5 مليارات عمّا جرى الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكان 3 مليارات دولار. ويسمح الاتفاق الجديد بإضافة قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق. وفي إبريل/نيسان الماضي، حصلت مصر على الشريحة الأولى والثانية، بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما، بعد انتهاء مراجعتين مؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

وانتهت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو/أيار. وبعد تأجيل مناقشة صرف الشريحة الجديدة لدى المجلس التنفيذي للصندوق من 10 إلى 29 يوليو، وانتشار أخبار تأجيلها مرة أخرى اليوم الأحد، أظهرت أجندة اجتماعات الصندوق اسم مصر ضمن الجدول للتاسع والعشرين من الشهر الجاري.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد الدولي: تأخر صرف قرض لمصر يرجع لتفاصيل فنية

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في 11 يوليو الجاري، إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو، لوضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة. وأضافت كوزاك في إفادة صحافية دورية أن مصر تواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة، وتصاعد هجمات حركة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.

ويطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة عودة مصر إلى برنامج الطروحات الحكومية، في البورصة لاستكمال برنامج "وثيقة ملكية الدولة"، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، الذي كان مقرراً صدوره في يونيو/حزيران 2024، ليبدأ العمل به مع بداية السنة المالية 2024/ 2025 في يوليو الجاري. وقال خبراء اقتصاد في تصريحات سابقة عن تأجيل المناقشة من العاشر إلى التاسع والعشرين من يوليو إنه جاء لعدم التزام الحكومة ببعض الشروط التي يطلب صندوق النقد تنفيذها، وفقاً لبرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه أول مارس/آذار الماضي. 

وتأمل الحكومة في مراجعة صندوق النقد الدولي سياسة الرسوم الإضافية المفروضة على القروض خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق بواشنطن الشهر الجاري، حيث تعد مصر ثالث أكبر دافعي تلك الرسوم، بعد الأرجنتين وأوكرانيا، الأمر الذي سبب ارتفاعاً هائلاً في التكلفة الكلية للقروض الممنوحة للبلاد، التي تأثرت أيضاً باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار واليورو. 

وعلى نحو متصل، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، حيث توقع تحقيق معدل نمو 2.7% بالعام المالي 2023-2024، بينما كان توقعه للنمو للعام المالي القادم بنسبة 4.1%.