صحيح أنّ الألعاب الأولمبية الصيفية تشكل فرصة اقتصادية وثقافية كبيرة للدول التي تستضيفها كلّ أربع سنوات، لكنّ أولمبياد ريو دي جانيرو المقرر عام 2016 في البرازيل، يترافق التحضير له مع ارتفاع حدة عنف الشرطة تجاه السكان الفقراء، وهم من السود في معظمهم، بحسب موقع "لاتين كوريسبندنت".
وفقاً لبحث أخير، تبيّن أنّ 16 في المائة من حالات القتل في السنوات الخمس الأخيرة في ريو دي جانيرو، ارتكبتها قوات الشرطة البرازيلية خلال أدائها لمهامها.
النسبة تترجم إلى 1519 حالة قتل على أيدي الشرطة، وهي التي تغطي الأرقام الرسمية فحسب. فوفقاً لـ"المنتدى البرازيلي للأمن العام"، وهو منظمة غير حكومية، فإنّ عام 2014 شهد ارتفاعاً في عدد أعمال العنف المؤدية إلى القتل بنسبة 5 في المائة عن عام 2013. ووصلت الحصيلة إلى نحو 58 ألف حالة. وبينما تشكل الجريمة أول أسباب هذه الحالات، فإنّ أعمال العنف المرتبطة بالشرطة هي السبب الثاني مباشرة.
من جهتها، وجدت منظمة العفو الدولية أنّ 9 من أصل كلّ 10 حوادث قتل ترتكبها الشرطة في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو يتضح أنّها "إعدامات ميدانية مقصودة خارج القضاء".
وتجد هذه الخلاصة تبريرها في أنّ معظم ضحايا القتل في المدينة هم من الشباب السود الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً.
نادراً ما يحاكم رجال الشرطة الذين تدور حولهم شبهات ارتكاب تلك الجرائم. وعلى الرغم من وجود 220 تحقيقاً يخص تلك القضايا منذ عام 2011 حتى اليوم، لم يخضع للمحاكمة إلاّ رجل شرطة واحد فقط.
اقرأ أيضاً: سرّ زوال الحبّ مع الوقت
ومع ذلك، ليست الريو وحيدة عندما يتعلق الأمر بقتل الشرطة البرازيلية للفقراء. فقد أظهر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2012، أنّ خريطة العنف تكشف أنّه من أصل 56 ألف حادثة قتل ارتكبت في البرازيل، كان من بين الضحايا 30 ألفاً ممن هم بعمر يراوح بين 15 و29 عاماً. كما يتبيّن أنّ 77 في المائة من كلّ الضحايا كانوا من السود.
وحتى هذه الأرقام الفظيعة لا تكشف كامل الحقيقة. فهي لا تشمل الجرائم التي ترتكبها العصابات المنظمة، أو ما يعرف بفرق الموت، والتي تتألف في أحيان كثيرة من عناصر الشرطة بالذات.
العنصرية في البرازيل لم تختبر تجربة كالتي جرت في الولايات المتحدة مثلاً. ومع أنّ البلاد تشهد زيجات مختلطة بين الأعراق وصداقات وغير ذلك من علاقات، فإنّ الثروة تتوزع بحسب العرق. فالأغنياء في معظمهم بيض، بينما الأغلبية الساحقة من السود فقراء. وهو ما ينسحب كذلك على من يتولون الوظائف العامة بما فيها الوظائف الأمنية في البلاد.
اقرأ أيضاً: عيون من أجل رصد الفساد في أفغانستان