حراك سياسي انتقالي في الجزائر

جاءت إقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الفريق توفيق، عن رئاسة جهاز المخابرات، لتفتح باب البدء في عملية بناء الدولة المدنية، فقد سبقتها قرارات أخرى بإقالة عمداء وعقداء كثيرين في الجيش والدرك، وهي العملية التي أطلق عليها "عملية فك الارتباط بين الدولة والمؤسسة العسكرية".
طبعا، القراءة السابقة لتلك القرارات مجرد تخمينات تبرّرها مؤشرات أخرى، بعضها إرادي، بقرارات لإعادة توزيع القوى داخل أجنحة النظام المختلفة، صاحبة القرار الحقيقي والدائرة في فلكه، منذ استقلال الجزائر، أي المؤسسة العسكرية، ومن رضيت بهم من لاعبين من الطبقة السياسية ورجال الأعمال، كما سيأتي، أما المؤشرات الأخرى فهي مفروضة، وهي تلك المتصلة بتسيير بعض الملفات الإقليمية (الساحل مع الوجود الفرنسي هناك منذ 2012 و "داعش" على خلفية ما جرى في باريس أخيراً)، والاقتصادية على خلفية انخفاض أسعار النفط، وما ينتظر الجزائر جرّاءها من أزمات، عكسها قانون المالية الذي أسال حبراً كثيراً، وجلب للحكومة سيلا من الانتقادات، من "الموالاة" ومن "المعارضة".
كان مطلب "الجمهورية الثانية"، وما يزال، حلما يراود النخبة بكل أطيافها في الجزائر، وخصوصاً مع وصول البلاد إلى نصف قرن منذ استقلالها. ولكن، ثمة صراع محتدم بين جيلين، أولهما متمسك بنتيجة صراع صيف 1962، والآخر يريد إدخال الجزائر منعطف التغييرات، على غرار التي شهدتها تركيا في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، والتي أدخلتها في عداد القوى الإقليمية، وأعادت لها "مكانتها" التاريخية في الشرق الأوسط.
لكن هذا الحلم ظل حبيس تجاذباتٍ أدارتها المؤسسة العسكرية بحكمة متناهية، حيث دأبت، منذ الاستقلال، على تعيين رؤساء البلاد وتنظيم شؤون الدولة في كل الميادين، وقد سهل لها وجود النفط والغاز فرصة الاستحواذ على المال، ثم توزيعه، لشراء السلم الاجتماعي وبناء شبكة التحالفات الداخلية والخارجية.
وجاءت العشرية السوداء، في تسعينيات القرن الماضي، لتؤكد للجميع في الجزائر أن مكانة المؤسسة العسكرية حيوية، ولا يمكن بدونها إقرار أي تغيير، بل ولا تحويل وجهة البلاد صوب مشروعٍ ما، حتى ذلك المتصل ببناء قوة إقليمية، بالنظر إلى قدرات الجزائر العسكرية و الطاقوية وما ينتظر منها من دور، يجب أن تؤديه في البيئتين الجوارية والإقليمية، وبرضا من القوى الكبرى، وفي مقدمتها فرنسا.
بعد العشرية السوداء، وتربع بوتفليقة سدة الحكم، ظهرت بوادر إرادة سياسية لإعادة توزيع

"مستقبل النظام الجزائري حيوي، إلى درجة قصوى، بالنسبة لفرنسا التي لا تريد أن تؤسس الأزمة الاقتصادية الحالية لأوضاع تصحيحية عنيفة"

القوى داخل أجنحة النظام، وهو ما تطور مع ولاياته الثلاث الأولى، شيئاً فشيئاً، وصولا إلى القرارات الأخيرة القاضية "بتحجيم نسبي لقوة المؤسسة العسكرية مع سلسلة الإقالات والمحاكمات لعسكريين كبار، تبرز فيها مشاهد الحكم المستقبلي الذي يمكن أن نطلق عليه "مسلسل بناء الجمهورية الثانية بفك الارتباط بين الدولة والمؤسسة العسكرية".
ولا يمكن الجزم، من الآن، أن قرارات الرئيس الجزائري حسمت مستقبل المؤسسة العسكرية. لكن، يمكن القول إنها، وبالنظر إلى اشتراك/إشراك الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع، في اتخاذها، بأن اللعبة ليست مزاجية أو ردة فعل على ما يكون قد جرى في الإقامة الرئاسية، عشية عيد الفطر السابق، بل هي مدروسة، في ظل القراءات المختلفة لاتجاهات النظام لإقرار سيناريو ما لخلافة الرئيس.
جاءت القرارات متبوعة بصعود نجم الاقتصاديين، ممثلين بشخصية رئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد، حيث ترك لها المجال لتتحرك، بل وتصبح صاحبة مكانة في هرم السلطة، ما يشير إلى إدخال معادلة جديدة في تسيير شؤون الحكم، أضلاعها ثلاثة: مؤسسة الرئاسة، المؤسسة العسكرية ورجال الأعمال.
قد تكون القراءات المختلفة لمؤسسة الرئاسة لمسار الأزمة الاقتصادية الحالية للبلاد، رفقة بعض كبار رجالات المؤسسة العسكرية، أقنعت الجميع بضرورة تغيير الوجهة، بل وتغيير طبيعة الدولة الجزائرية من دولة ريعية إلى دولة جاذبة للاستثمارات الكبرى، على غرار ما يجري في قطاعين مهمين، هما قطاع بناء المركبات، مع استعداد شركات عالمية كبرى عديدة، "هيونداي" و "بيجو" خصوصاً، لإنشاء مصانع في الجزائر، وقطاع الأدوية، وهما القطاعان اللذان استحوذا على جزء كبير من "إهدار" مداخيل الجزائر من العملة الصعبة في السنوات الأخيرة.
الأزمة الاقتصادية التي أطلت على الجزائر، جرّاء انخفاض أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، والمرشحة للانخفاض أكثر في السنوات الثلاث المقبلة، وفق تحاليل خبراء الطاقة في العالم، وخصوصاً على خلفية استمرار الاقتصاد العالمي في الكساد، لا يمكنها إلا أن تدفع أصحاب القرار إلى إعادة قراءة طريقة صرف الموارد، وهو ما يعطي هامش تحرك أكبر، حتى للمجتمع المدني، إشراكا له في تلك القرارات، من ناحية، وإقرارا لانفتاح ديمقراطي، ولو تدرجيا، من ناحية أخرى.
ويقال، في كل مرة، إن ما يحصل في الجزائر لا يمكن أن يحدث إلا باستشارة "باريس"، ولعل انشغال فرنسا في إدارة ملفات ثقيلة، على غرار ملف التدخل في مالي، والوضع في ليبيا وأحداث باريس، تكون قد سمحت بإيجاد ظروف إعادة توزيع القوى تلك، في هرم السلطة في الجزائر، دفعا لها للاستعداد للقيام بأدوار محورية في تلك الملفات، وهو ما تقدمت فيه الجزائر كثيراً، حتى وصف التعاون بالاستراتيجي بين البلدين، ودفع المغرب إلى التحرك صوب فرنسا، للاستفهام بشأن الاهتمام الفرنسي الزائد بالأدوار الجزائرية المستقبلية في الجوارين المغاربي والساحلي.
وعلى الرغم من الطابع الأمني لتلك الملفات، إلا أن مستقبل النظام الجزائري حيوي، إلى درجة قصوى، بالنسبة لفرنسا التي لا تريد أن تؤسس الأزمة الاقتصادية الحالية لأوضاع تصحيحية عنيفة، مثل التي رسمتها أزمة ثمانينيات القرن الماضي، وأوصلت البلاد إلى العشرية السوداء. وتعتمد القراءة الفرنسية للأوضاع في الجزائر على المعطى الاقتصادي، ولهذا فهي ما فتئت تضخ الاستثمارات، وخصوصاً في القطاعات التي تراها مفيدة لاقتصادها، ودافعة نحو التحرر التدريجي من الطبيعة الريعية للاقتصاد الجزائري.
ولئن كانت تلك الاستثمارات قد قدمت إلى الجزائر في أوضاع غير متكافئة بين الاقتصادين الجزائري والفرنسي، وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والذي كان لفرنسا حصة الأسد الكبرى من حيث الاستفادة منه، في فترة البحبوحة المالية، إلا أن مسار تصحيح الاختلالات في الجزائر انطلق، ولا يمكن إلا ملاحظة ما سينجم عنه في السنوات المقبلة. وقد تكون القسمة الجديدة لهرم السلطة وإشراك الاقتصاديين فيها ثمرة هذه التصحيحات، وربما نواة "الجمهورية الثانية" مع إقرار الحاجة الماسة للقطاع الاقتصادي في مسار بناء الدولة، وفك الارتباط بين الدولة والريع، من ناحية، والمؤسسة العسكرية، من ناحية أخرى، نتيجة ذلك.
تلك مؤشرات يمكن الانطلاق منها لبناء سيناريو متفائل لأوضاع الجزائر في السنوات المقبلة، فثمة معطيات إيجابية يمكن أن تولد من رحم الأزمات. تعيش الجزائر، حالياً، أزمتين باحثتين عن الحل، خلافة الرئيس والاقتصاد. وقد تكون القراءات السابقة في قرارات الرئيس، وسلوكات النظام لإعادة توزيع القوى داخله، منطلقاً لبناء مستقبل دولة القانون والمؤسسات.
على الرغم من أن القراءات السابقة مجرد أفكار بشأن ما يجري في الجزائر في خضم الأزمة الاقتصادية، ومحاولة لفهم قرارات الرئيس الخاصة بالمؤسسة العسكرية، إلا أن الفهم الصحيح يعتمد على مقدمات ونتائج، وقد تكون تلك القرارات وتلك المؤشرات مقدمات لسيناريو تحولي نراه تفاؤلياً، إن استمر ولم تأت أحداث تغيّره.