حجم الدين العالمي يقدر بـ 63 ترليون دولار

وتشير بيانات الديون العالمية التي تحسبها"ساعة الديون" في كل ثانية، وهي ساعة مخصصة لحساب الديون السيادية وفوائدها في أكثر من 123 اقتصاداً، إلى أن العالم مديون حالياً بحوالى 63.25 ترليون دولار.

وتقدر فوائد هذه الديون بحوالى 4 ترليونات دولار. ويرى بنك التسويات الدولية أن العالم سيواجه أزمة ديون خلال السنوات المقبلة، حيث سيعزف المستثمرون عن شراء سندات الخزانة التي تصدرها الدول. وديون الدول تنقسم إلى جزأين، الجزء الأول الديون التي أخذتها الدول بالعملة المحلية، وتسمى ديوناً محلية. والديون التي أخذتها الدول بعملة خارجية أو أجنبية وتسمى ديوناً سيادية. 


ويذكر أن خبراء قد حذروا من تفاقم الدين الأميركي واحتمال ارتفاعه إلى 25 ترليون دولار في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي يخطط لتمويل مشروعات بنى تحتية بقيمة ترليون دولار.
 

وحسب إحصائيات نشرها مصرف الاحتياط الفدرالي المركزي الأميركي، فإن ديون الولايات المتحدة تعد الأكبر من حيث القيمة حيث تقارب حالياً 20 ترليون دولار، وهي تساوي من حيث نسبة قيمتها إلى الناتج المحلي الأميركي 104%.


 ومن هذا المنطلق يلاحظ من قراءة" الإنفوغراف"، المصاحب لهذا الموضوع، أن اليابان تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي، على الرغم من ديونها 11 ترليون دولار، مقارنة بالديون الأميركية التي تقارب 20 ترليون دولار.


وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الترتيب اليونان، التي يقدر حجم ديونها بأكثر من 180 مليار دولار، ولكنه يظل كبيراً مقارنة بحجم اقتصادها.

وعلى الرغم من الصراخ في العالم العربي من المديونية، فإن حجم ديون  الدول العربية ضئيل جداً، ولا يصل حتى  إلى حجم مديونية دولة أوروبية صغيرة مثل اليونان، ناهيك عن ديون إيطاليا أو بريطانيا.


وحسب بيانات "ستاندرد آند بوورز"، ارتفعت ديون 11 دولة عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، إلى 143 مليار دولار عام 2015، وفقا لما أعلنته شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.


وكانت شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني قد أشارت، في بياناتها، إلى  ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف، العام الماضي، متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016.