تباشر، نيابة شرق الإسكندرية، المصرية، التحقيق في اتهام المستشفى الجامعي بالإهمال الذي أدى إلى وفاة المصابين، داخل المستشفى، نتيجة إضراب الوردية المسائية للتمريض عن العمل.
وبينما تبادل المحتجون والإدارة الاتهامات عن المسؤولية عن سبب الوفاة، شكا أهالي مرضى حالات الاستقبال والطوارئ من منع الأمن دخولهم المستشفى، بحجة إغلاق المستشفى بسبب الإضراب، وحرر عدد منهم محاضر في أقسام الشرطة.
وقال الأهالي: "إن إضراب طواقم التمريض تسبب في وفاة المصابين، وأن أحدهما كان مصاباً في حادث طريق، واتهموا إدارة المستشفى بعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لإنقاذ المصابين، وتقديم الإسعافات الأولية لهما في الوقت المناسب.
وقررت النيابة استدعاء مدير عام المستشفى الأميري الجامعي لسماع أقواله، وضبط وإحضار 5 من العاملين المحرضين على الإضراب في المستشفى لسماع أقوالهم، بعد التسبب في وفاة طفل يدعى كريم محمد فرج، مصاب بصعق كهربائي، وآخر يدعى أشرف عبد الباري، جاء مصاباً في حادث سيارة.
ووجهت النيابة لهم تهم الإضراب عن العمل في المستشفى وتعريض حياة وصحة المواطنين للخطر والإضرار العمد بالبلاد.
كما قررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثتين لتحديد أسباب الوفاة، وما إذا كانت ناجمة عن الإهمال في الرعاية الصحية والمتابعة من عدمه.
كان طاقم التمريض في المستشفيات الجامعية التي تضم مستشفيات "الأميري والشاطبي للولادة والشاطبي للأطفال والحضرة"، قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن العمل الأربعاء الماضي، داخل ساحات المستشفى، ونظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف حقوقهم المتأخرة، ورفض ما وصفوه بتعنت وزارة المالية في صرف حافز 30 في المائة على الراتب.
بدوره أكد مدير قسم الطوارئ في المستشفى، طارق خليفة، امتناع وردية التمريض المسائية عن العمل، لتضررهم من عدم صرف بدل الوردية لشهرين، نظراً لوجود أزمة مع مندوبي المالية، مما أدى إلى حدوث مشاكل كبيرة في تسيير العمل في المستشفى.
وأشار إلى أن الأمن الإداري لم يمنع أي مريض من الدخول، والمستشفى والأقسام تعمل بداخلها وجزء من الممرضات ينظمن وقفات احتجاجية داخل الساحات والجزء الآخر يعمل في الأقسام.
مشيراً إلى أن الأطباء يعملون داخل القسم، كما تم إعداد مذكرة رسمية بأبعاد الواقعة، وما تم من تحقيقات داخلية في شأنها، وتم عرضها على الدكتور، صلاح عبد المنعم، القائم بأعمال عميد كلية الطب ورئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية، لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
"التمريض" ينفي
ونفى وكيل نقابة التمريض في الإسكندرية، وليد عرابي، تسبب إضراب طاقم التمريض في المستشفيات الجامعية في وفاة أي حالة. مشيراً إلى أن الممرضين يعانون كثيراً من المرضى وعلى الرغم من ذلك مستمرون في عملهم ويرفضون أن يتقاعسوا عن العمل.
وأضاف أن الممرضات يتعرضن، دائماً، للضرب والإهانة من أهل المريض، ولكنهن مستمرات في عملهن، وأن ما تدعيه إدارة المستشفى الأميري عن وفاة حالتين أو رفض الممرضات استقبال مصابي حادث البحيرة ليس له أساس من الصحة.
وأكد عرابي أن الممرضات تحتج لعدم صرف حقوقهن المالية المتأخرة منذ شهرين. مشيراً إلى أن وفداً من النقابة العامة اجتمع مع إدارة المستشفى بعد توجيه خطابات عدة من أجل صرف حقوق الممرضات، وذلك قبل تصاعد الأحداث، ولكن الإدارة لم تنفذ أي مطلب، ولم تستطع إقناع مندوبي المالية بصرف البدل.
وحمل عرابي إدارة المستشفى والجامعة مسؤولية تصاعد المشكلة، بسبب رفضهما تنفيذ مطالب الممرضات وصرف مستحقاتهن لأشهر عدة، وتركهن حتى الوصول إلى هذه المرحلة، ولجوئهن إلى الإضراب الجزئي عن العمل والوقفات الاحتجاجية داخل المستشفى.
وأكد أن: "الوفد النقابي وصل إلى المستشفى لحل الأزمة والوقوف بجانب التمريض والاطلاع على التحقيقات الداخلية التي أجرتها الشؤون القانونية في المستشفى، ومعرفة أسماء الممرضات المتهمات بواقعة وفاة الحالتين في قسمي طوارئ الباطنة والجراحة. مشيراً إلى أنه لن يسمح بتحميل التمريض ما يحدث داخل المستشفيات الجامعية".
الوزير يتدخل
من ناحية أخرى عقد الدكتور، رشدي زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، اجتماعاً طارئاً لمجلس الجامعة، بحضور وزير التعليم العالي، السيد عبد الخالق، لمتابعة التحقيقات في واقعة وفاة حالتين داخل المستشفى الجامعي، نتيجة إضراب الوردية المسائية للتمريض عن العمل.
وأكد وزير التعليم العالي أنه لا يجوز الإضراب في المستشفيات، وأنه مجرّم قانوناً، وأن واقعة وفاة حالتين داخل المستشفى قيد التحقيق، وأن التحقيق لا يعني الإدانة لأحد.
وأضاف عبد الخالق خلال مؤتمر صحافي، مساء اليوم "معي مطالب التمريض، ولكن أنا ضد الإضراب في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، مما يؤدي إلى تعرض حياة الناس إلى خطر". مضيفاً "ولابد من مضاعفة العقوبة إذا ثبت تسبب الإضراب في وفاة حالتين داخل مستشفى الأميري الجامعي".
وأوضح: "أننا عقدنا اجتماعاً مع ممثلي التمريض من أجل عرض مطالبهم، وممثلي وزارة المالية، وتأكدنا أن هناك سوء فهم في مسميات الحوافز المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وأننا اتفقنا على صرف حوافزهم من باكر، حتى ننتهي من تلك الأزمة".
وعن الأوضاع داخل المستشفى، قال عبد الخالق: "إن العمل عاد إلى المستشفى مرة أخرى، بعد أن حولت، أمس، حالات إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بسبب إضراب التمريض".
