وأعلن المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، رونين ملينس، أن عمليات الجيش بدأت في مستوطنة المطلة، حيث تم اكتشاف نفق هجومي لـ"حزب الله"، وأن العمليات ستتواصل لهدم أنفاق أخرى على امتداد خط الحدود مع لبنان المسمى "بالخط الأزرق".
ورفض ملينيس الإدلاء بتفاصيل إضافية، لأنه يريد الإبقاء "على ضباب المعركة"، مُدعياً أن "بحوزة الجيش صورة استخباراتية لهذه الأنفاق".
ولفت أيضاً إلى أن جيش الاحتلال اعتمد السرية المطلقة في كل ما يتعلق بمواجهة هذه الأنفاق رغم وجود شكاوى سابقة من مستوطنين في المستوطنات على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.
وأوردت جهات مختلفة من ضمنها رئيس مستوطنة المطلة، دافيد أزولاي تفاصيل عن العملية. وقال للإذاعة الإسرائيلية، إن "جيش الاحتلال أجرى في ساعات الصباح جلسة تقديرات أخيرة، وأن العمليات انطلقت في الخامسة والنصف من صباح اليوم، عبر إعلان الشطر الغربي الحدودي من مستوطنة المطلة منطقة عسكرية مغلقة أمام سكان المستوطنة".
في حين أكدت التقارير الإسرائيلية أن العملية جرى التخطيط لها منذ فترة طويلة، مع حرص الإعلام الإسرائيلي على إبراز أن العمليات تجري حالياً في الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان.
وكان المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال، نشر بيانا في وقت سابق من اليوم، قال فيه إن الجيش (الذي كان نفى شكاوى مستوطنين عن سماعهم أصوات أعمال حفر تحت بيوتهم) "رصد منذ العام 2006 قيام "حزب الله" بحفر أنفاق دفاعية في أراضيه وكثف هذا النشاط بعد الحرب، وفي العام 2012 رصدنا خطة "احتلال الجليل" التي يتحدث عنها الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وهي تشمل مركبا مفاجئا للأنفاق الهجومية، وفي العام 2013 فحصنا الموضوع ولم تكن هناك أنفاق هجومية".
وبحسب البيان، الصادر بالعبرية، فإنه في "أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 تم تشكيل طاقم هندسي عملياتي خاص في القيادة الشمالية للجيش لاكتشاف هذه الأنفاق الهجومية، وتمكن الطاقم من تشخيص صور عمليات الأنفاق، وبموازاة ذلك بدأ مشروع تحصين هندسي للحدود يشمل عمليات حفر وتنقيب في الأرض وهو ما مكننا صباح اليوم من إطلاق العملية على أساس صورة جيدة رسمناها بهدف كشف المشروع وإبطاله".
وادعى البيان أن "الظروف لتنفيذ الحملة نضجت في الأشهر الأخيرة، وتمت بلورتها في هيئة الأركان العامة، وهي تشكل دليلاً ملموساً وفظاً على خرق حزب الله للقرار الدولي 1701 الذي انتهت بموجبه الحرب الثانية على لبنان".
وأضاف أن "هذه الأنفاق تشكل خطراً مزدوجاً أيضا لسكان لبنان في الطرف الآخر من الحدود"، محملاً حكومة لبنان المسؤولية عما يحدث شمالي الحدود.
وتابع: "الحقيقة هي أن الجيش اللبناني لا يسيطر على الأرض ولا يمارس مسؤوليته في جنوب لبنان، وأن حزب الله هو من يتحرك في هذه المنطقة وفي القرى الشيعية، ويقف وراء حزب الله، خبرات ومعرفة ومال إيراني، وهو ما سنعالجه في الأيام القريبة".
ووفقاً لتقارير ومقابلات تمت إذاعتها، اليوم، فقد أبلغ الجيش رؤساء المستوطنات الحدودية بأمر العملية، للتنسيق وتحديد المناطق العسكرية المغلقة، مع التأكيد على روتين حياة المستوطنين.
كذلك نشط رجل الدعاية في جيش الاحتلال، العقيد أفيخاي أدرعي على صفحته، صباح اليوم، في حرب دعاية وحرب نفسية ضد "حزب الله".
وربطت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل مباشر بين إطلاق العملية، وبين التصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار أواسط الشهر الماضي مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة في القطاع.
وكان نتنياهو اعتبر أن الظروف الأمنية لإسرائيل حساسة وأن إسرائيل في أوج معركة، فيما كان وزير الأمن المستقيل أفيغدور ليبرمان، اعتبر أن تصريحات نتنياهو لا أساس لها من الصحة.
مع ذلك لا يمكن فصل قرار إطلاق العمليات، اليوم، عن لقاء نتنياهو، أمس الإثنين، مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو. وذكرت المراسلة السياسية للإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن نتنياهو أطلع بومبيو على تفاصيل العملية، وهو ما يفسر تصريح بومبيو بشأن الالتزام الأميركي بدعم حق إسرائيل المطلق بالدفاع عن نفسها.
وتشكل عملية اليوم تصعيداً في الخط العام الذي بدأه نتنياهو في خطابه أمام الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول حيث زعم الكشف عن ثلاثة مواقع في قلب بيروت تستغلها إيران و"حزب الله" لتطوير الترسانة الصاروخية.
وكثفّت دولة الاحتلال، أخيراً، جهودها الدبلوماسية، لتمرير رسالة إلى لبنان عبر فرنسا، لما تسميه مواجهة "تغلغل النفوذ الإيراني في لبنان"، وتغيير طهران لتكتيكها في تسليح "حزب الله"، من إرسال قوافل عبر الأراضي السورية، إلى انتقالها إلى نقل السلاح والعتاد العسكري عبر طائرات مدنية تحط في مطار بيروت الدولي.
على صعيد آخر، لمّح عدد من المراقبين في إسرائيل إلى القلق من بدء اهتمام روسيا في ما يحدث في لبنان من جهة، وبدء القوات الروسية والقاعدة الروسية في حميميم فرض قيود على حرية التحرك التي كان سلاح الجو الإسرائيلي يتمتع بها في أجواء سورية، كجزء من التنسيق العسكري بين تل أبيب وموسكو الذي أعلن عنه رسمياً في العام 2016.
في المقابل، وبحسب الصحف الإسرائيلية، فإن روسيا تمارس أيضاً ضغوطاً على طهران ونشاطها في سورية كي لا يؤثر على الهدف الاستراتيجي لها بتكريس نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحمايته حفاظاً على مصالحها.