قال رئيس مجموعة اليورو، يروين ديسلبلوم، إن وزراء مالية دول منطقة العملة قرروا إرسال خبراء مجدداً إلى أثينا للتفاوض على اتفاق مع السلطات اليونانية، بشأن الإصلاحات المطلوبة في الضرائب وسوق العمل ومعاشات التقاعد، لصرف أموال جديدة في إطار برنامج إنقاذ البلاد.
وأوضح في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، بعد اجتماع شهري لوزراء منطقة اليورو في بروكسل، أن ممثلين للدائنين بمن فيهم صندوق النقد الدولي سيتوجهون إلى العاصمة اليونانية أثينا "خلال مدة قصيرة" لمناقشة "حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية"، معرباً عن "سروره بهذه النتيجة".
وتابع بحسب "رويترز" أنه من الضروري إبرام اتفاق فيما يتعلق بالضرائب ومعاشات التقاعد والقواعد المنظمة لسوق العمل، لكنه أوضح أن صرف الدفعة التالية من المساعدات المالية من المانحين في منطقة اليورو قد لا يكون وشيكاً، في ظل استمرار تعقد المحادثات. وأضاف أن "الهدف هو إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن، وأنه مازال هناك عمل كثير ينبغي القيام به."
وقال "أريد أن أكبح جماح التوقعات. لا حاجة إلى صرف أموال في مارس/ آذار أو إبريل/ نيسان أو مايو/ أيار." وستحتاج اليونان إلى تمويلات جديدة لسداد ديونها بحلول يوليو/ تموز.غير أنه أحجم عن الرد على سؤال إن كان القرض التالي سيتوقف على مشاركة صندوق النقد الدولي في الإنقاذ، وهو الشرط الذي تضعه ألمانيا، لكن الصندوق لم يبت بعد بشأن دوره في إنقاذ اليونان.
موافقة يونانية
من جهتها وافقت أثينا على تسوية تقضي بقيامها بإصلاحات جديدة، في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة مع دائنيها وهما منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في ظل مخاوف من إمكانية انسحابها من اليورو.
وأكدت مصادر أوروبية لوكالة "فرانس برس" أن وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس وافق على خطوات سيتم اتخاذها مباشرة، في حال فشلت حكومته في تحقيق أهداف الميزانية التي حددها لها الأوروبيون.
وقال مصدر في الحكومة اليونانية رفض الكشف عن هويته، "إن الجانب اليوناني وافق على تشريع الإصلاحات التي سيتم تطبيقها، اعتباراً من العام 2019"، فيما أكد أن الاتفاق سيتضمن بنداً "لا يمكن العودة عنه"، يقضي بأنه لن يكون هناك "يورو واحد إضافي من التقشف". لكن لا يزال يتعين على البرلمان اليوناني إقرار هذا الاتفاق، وهو خطوة عرقلت تسويات سابقة.
وأكد صندوق النقد من ناحيته، عودة بعثة ممثلي الدائنين فيما رحب بالتنازلات اليونانية، إلا أنه حذر من أن "إحراز المزيد من التقدم سيكون ضرورياً، لحل الخلافات بشأن مسائل أخرى مهمة"، مؤكداً أنه لا يزال "من المبكر التنبؤ بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال زيارة البعثة".
وعبر وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله عن ثقته بشأن استمرار صندوق النقد الدولي بالمساهمة في مساعدة اليونان. وقال قبل الاجتماع "أعمل على مبدأ أن المؤسسات (الدائنة) بات لديها موقف مشترك".
ويتوقع أن تلتقي المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الأربعاء في برلين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، على أمل إحراز المزيد من التقدم في الملف.
ويختلف الأوروبيون مع صندوق النقد بشأن مطالبه بتخفيض ديون اليونان وأهداف الميزانية التي حددوها لها، والتي يعتبر الصندوق انها تتضمن مبالغة إلى حد كبير.
وطالب الصندوق أثينا بإجراءات تؤكد أنها ضرورية لتقديم المزيد من الديون لها، تتضمن رفع الضرائب لزيادة العائدات وتخفيض رواتب التقاعد.
وترفض الحكومة اليسارية التي يقودها الكسيس تسيبراس هذه الإجراءات التي تعتبرها إضافة غير عادلة لما قامت به حتى الآن.
ويرفض أعضاء منطقة اليورو المتشددون بقيادة شويبله التراجع عن مطلب صندوق النقد بتخفيف عبء الديون، فيما يصرون في الوقت ذاته على ضرورة مساهمة الصندوق في خطة إنقاذ اليونان.
ووصف أحد المفاوضين المحادثات بـ"الصعبة". ولا يمكن للقضايا التي على المحك أن تكون أكثر خطورة حيث كانت اثينا على وشك الخروج من منطقة اليورو في آخر أزمة مشابهة شهدتها البلاد عقب انتخاب تسيبراس فيما عرف بـ"غريكست" على نسق "بريكست" وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتمثل الانتخابات في أوروبا ضغوطات إضافية مع خطر فقدان ديسيلبلوم نفسه لوظيفته في هولندا في حال صدقت نتائج استطلاعات الرأي بشأن موقع حزبه.
ويخشى مسؤولون على مستقبل اليونان في ظل تقدم المرشحين المناهضين للاتحاد الأوروبي في استطلاعات الرأي في هذه الانتخابات، كما يثير توقف المحادثات قلق الأسواق المتقلبة.
وارتفعت معدلات إقراض اليونان خلال عامين إلى 10% في الأسابيع الأخيرة، وتعاني فرنسا كذلك من ضغوطات فيما يجد المستثمرون الأمان في الأصول الألمانية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
