جنوب اليمن والعالم: احتمالات الانفصال في ميزان اللاعبين الفاعلين
تملك بريطانيا والسعودية تأثيراً كبيراً على الجنوب (فرانس برس)
يدخل جنوب اليمن مرحلة جديدة من مراحل الخطر، على ضوء المستجدات الأخيرة، على الساحة اليمنية والجوار الإقليمي. ويُعتبر الخطر محفوفاً بالأمل، في حال عزف الجنوبيون، على وتر استغلال تلك المستجدات، بما يخدم الحراك الجنوبي وقضيته.
ويُعتبر سقوط صنعاء وغيرها من محافظات الشمال، بيد الحوثيين، حدثاً غير طبيعي، بدّل خارطة المنطقة، ودفع بالأوضاع نحو الهاوية والاقتتال الداخلي. وفي الوقت الذي تغيرت فيه خارطة المنطقة، تغيّرت أيضاً خارطة العلاقات السياسية، والجنوبيون ضمن هذه الدائرة. كما تبدّلت علاقة الحراك الجنوبي، مع جميع الأقطاب بين السلب والإيجاب، وهو ما بدأ يلوح في الأفق.
وتصعيد الحراك الجنوبي والبدء باعتصام مفتوح، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، حتمية هذه التغيرات في العلاقات، لكن جديتها وأهميتها بالنسبة للجنوبيين، تكمن من خلال التعاطي مع مطالبهم، لا سيما دعم الخارج، كالإقليم والمجتمع الدولي. إذ إن هناك دولاً عربية وأجنبية، لم تدعم الجنوبيين في مطالبهم، التي رفعها الحراك الجنوبي، خلال السنوات الماضية، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا، إلا أن البعض منها تربطه علاقة مع بعض الأطراف السياسية الجنوبية، بما فيها داخل الحراك الجنوبي نفسه.
لكن مصالح تلك الدول هي من تحكم علاقتها بالحراك الجنوبي، الذي لم يكن مقنعاً لتلك الأطراف، خصوصاً تياري علي سالم البيض وحسن باعوم حينها، اللذين لم يحظيا بأي قبول خارجي طوال الفترة الماضية، بسبب الصراعات الداخلية بينهما. كما أن تحرّكات السياسيين الجنوبيين لم تكن مقنعة أيضاً وموفقة. خصوصاً في اختيار التحالفات والأطراف المؤثرة، والتي قد يكون لها دور في حل القضية الجنوبية، ومساعدة الجنوبيين على تحقيق مطالبهم.
ويقول الناشط السياسي أسامة الشرمي، لـ"العربي الجديد"، إن "اليمن أصبح ميداناً واسعاً للتدخلات الخارجية، والجنوب وقضيته ليسا بعيدين عن هذه التدخلات المؤثرة". وحسب الشرمي فإن "مسألة الدول المؤثرة في مسار القضية الجنوبية سلباً وإيجاباً، تُقاس وفقاً لخارطة التدخلات الدولية في اليمن".
وأضاف أنه "علماً بأن المنظمات الدولية الفاعلة، هي الأكثر تأثيراً في القضية الجنوبية، مثل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي والدول المؤثرة داخل تلك المنظمات، بالتالي تكون هي صاحبة التأثير الأكبر".
لكن هناك قوى أخرى باتت مؤثرة بشكل أو بآخر، في مسار حركة السياسة العالمية، من خارج تلك المنظمات والهيئات الدولية، وتأثيرها يصل إلى القضية الجنوبية، إذ يقول الشرمي، "تأتي بعد تلك الهيئات والمنظمات الدولية دول صاعدة، إقليمياً ودولياً كإيران وروسيا، وكانت إقامة العلاقة ارتكزت على بقاء مصالح تلك الدول في الجنوب سياسية، ولم ترتق إلى أن تكون مصالح اقتصادية، وهي الأكثر تأثيراً إذا ما وجدت".
ولذلك فإن ما حدث في صنعاء، أسقط أقطاب الولايات المتحدة والخليج وأوروبا، وحل محله قطب روسيا والصين وإيران. والقطب الجديد في صنعاء كانت لديه علاقة مع الحراك الجنوبي، عبر إيران وعلاقتها بتيار البيض، الذي اندمج مع تيار باعوم.
وتُعتبر إقامة العلاقة مع إيران من قبل الجنوبيين، كنوع من الابتزاز لدول الخليج، لدعم انفصال الجنوب، لكن ذلك زاد من تعقيد العلاقة، بين الحراك الجنوبي وتلك الدول، خصوصاً السعودية. وكانت إيران لاعبا سياسيا رئيسيا خلال السنوات الماضية في الجنوب في إطار هذه العلاقة، لكنها لم تقدم للحراك الجنوبي شيئاً، بقدر ما كانت تستخدم العلاقة، لاستغلال وابتزاز النظام اليمني، والأطراف السياسية المحلية والخارجية، واضعاف الدولة المركزية لصالح حلفائها الرئيسيين الحوثيين. وتُرجم ذلك مع انقلاب طهران بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، ووقوفها ضد الانفصال، بعد أن كانت تدعمه.
وبعد أن كانت إيران مؤثرة في الجنوب فقط، باتت اليوم مؤثرة بشكل عام في اليمن، وتلعب مع الأطراف الأخرى وفق مصالحها. وقدّمت حلاً بدولة من إقليمين، وهو ما رفضه الجنوبيون الذين يطالبون بالانفصال. ولا يقبل فيه الحوثيون حلفاء إيران بالانفصال، كما أنه ليس من مصلحة إيران وخلفها روسيا انفصال الجنوب، بعد أن بات القرار في صنعاء لحليفهما.
وفي حال فكّر الخليجيون والمصريون والأميركيون وبريطانيا، بدعم الجنوبيين في الانفصال، يجب الأخذ بعين الاعتبار وجود أدوات ضغط مؤثرة، قد تستخدمها إيران بدعم روسي، كالتهديد بوقف تصدير النفط من الخليج، بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، بعد أن بات الأخير شبه ساقط، على خلفية الحصار المفروض عليه من قبل الحوثيين. وقد يقلب الحوثيون الوضع في الحدود مع السعودية، في خطوة تأخذها الأطراف الخليجية وحلفاؤها على محمل الجد.
لكن القرار الروسي الايراني قد تسقطه دول الخليج، بالإضافة إلى الغرب، في الجنوب، في حال مُدت أيديهم للجنوبيين، الذين ينتظرون الإشارة فقط، لقلب الطاولة على القرار في صنعاء.
مع العلم أن السعودية تملك اليد الطويلة في الجنوب، لو أرادت السيطرة عليه، إلا أنها اكتفت بدور المشتت والمعرقل لكل مساعي الحراك الجنوبي للانفصال، خلال الفترة الماضية، وتحديداً بعد تطوّر العلاقة بين البيض وإيران.
وبعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين، انفتحت السعودية وبعض دول الخليج على الجنوبيين، وبدأت تحركات جنوبية على أراضيهما، لكن السعودية تبدو متريثة في مساعدة الجنوبيين بالانفصال، كون البعض يخشى من تمكين الانفصال الجنوبي، الحوثيين السيطرة والانفراد بالحكم في الشمال.
وستكون السعودية أول المتضررين من انفصال الجنوب، لكنها قد تستخدمه ورقة ضد الحوثيين، وقد تدعم انفصاله، إذا ضمنت مصالحها فيه، التي قد تضعف الحوثيين، حلفاء إيران في الشمال.
ويميز أدوات السعودية في موقفها جنوبياً، البعد الجغرافي والديني وعلاقة الطرفين السياسية الاقتصادية العميقة والقديمة. ويوجد على أراضيها أغلب القيادات الجنوبية المعارضة، وأبرز رجال المال والأعمال والمغتربين، مع منحهم تسهيلات كبيرة.
وقد تدعم السعودية والولايات المتحدة وحلفاؤهما، الأطراف السياسية والقبائل في الشمال، لحرب طاحنة ضد الحوثيين، وتفرض عليهم حصارا، في الوقت الذي تدعم فيه الجنوبيين في الانفصال، وتجعل من الجنوب مركز الانطلاق ضد الحوثيين، لكن ذلك مرتبط بمدى تجاوب الجنوبيين معها.
كما أن السعودية قد تستخدم حضرموت، التي تحظى بنفوذ واسع فيها، كإحدى الأوراق المؤثرة، فهي تعتبر محافظة الثروة، وتمثل 85 في المائة من ثروات اليمن، وتعطي سكان المحافظة امتيازات لا تحصل عليها أي جنسيات أخرى، وتميزهم عن غيرهم من اليمنيين.
ومع تعدد اللاعبين في الجنوب، تبقى هناك علاقة من نوع خاص بين بريطانيا وبعض أطراف الحراك الجنوبي، برزت كثيراً من خلال حرصها الشديد والمساعي التي كانت تجريها، للمشاركة في مؤتمر الحوار، وفي حل القضية الجنوبية.
ولا تُعتبر العلاقة سياسية فحسب، بل تاريخية، لا سيما أن بريطانيا احتلّت جنوب اليمن لأكثر من 127 سنة، ويُحتمل أن تدعم حق تقرير المصير للجنوبيين، إلى جانب السعودية، ودول الخليج الأخرى، بحكم قبول الشارع لهم.
ويمثل مضيق باب المندب، عقدة الصراع، وورقة مؤثرة، قد يستخدمها أي طرف لفرض مصالحه، والتي يبدو أن إيران وخلفها روسيا، هما الأقرب للسيطرة عليه، في حال لم تتدخل القوى الدولية الأخرى، لوقف هذا التمدد داخل اليمن.
وعلى رغم أن روسيا والصين كانت تربطهما علاقة متينة مع الجنوب قبل الوحدة، لا بل أن موسكو كانت تمتلك أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط في الجنوب، إلا أن مصالح هذه الأطراف اليوم، لا تسمح لها بدعم انفصال الجنوب.
ويعتبرون أن دعم انفصاله قد يخدم السعودية، التي لا تسمح بوجودهم الذي تحقق بفضل ما حققه الحوثيون، لاسيما أن الجنوب إلى جانب امتلاكه مضيق باب المندب، يطل على المحيط الهندي، والبحر العربي وخليج عدن، ومجاور للسعودية نفسها.
الحراك الجنوبي، وبعض الأطراف الجنوبية بدأت تلعب على هذا الجانب، وتطالب السعودية بالذات، ودول الخليج ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم مطالبهم في استعادة دولتهم، والسيطرة على ممرّاتهم المائية، وقطع الطريق أمام الإيرانيين للسيطرة عليه، في حال تمكن الحوثيين من السيطرة على الجنوب، كما هو حال الشمال.
وتحاوبت مخاوف بعض الأطراف معها، على الرغم من وجود استخباراتها على الأرض، لكنها لا زالت تخشى من الانقسامات الحادة داخل القوى الجنوبية، ولاسيما عدم وجود أي قوة جنوبية قادرة أن تتعاطى مع الخارج، وتضمن مصالحه، في حال دعم الخارج الانفصال.
ويقول مراقبون، إن "هناك مجموعة من العوامل، قد تجعل بعض الدول مؤثرة في حلّ القضية الجنوبية، بينما تجعل البعض الآخر غير مؤثر، ومنها العلاقة التاريخية، والمصاهرة، والمصالح السياسية والاقتصادية، وعامل الدين".
ولذلك يقول الكاتب أنيس منصور، لـ"العربي الجديد"،"إن هناك عدداً من الدول التي من الممكن أن يكون لها دور، كدول الخليج وبريطانيا". ويعتبر منصور، أن "بريطانيا ما زالت تحنّ إلى عدن، التي احتلتها لأكثر من قرن، وما زالت بعض الشواهد الايجابية في الجنوب موجودة كسلوك حضاري، في الوقت الذي سعت طوال فترة ما بعد رحيلها، إلى تحسين علاقتها فيه واحتضنت ولا تزال تحتضن مجموعة كبيرة من أبناء الجنوب، وتحديداً أبناء عدن".
وبالتالي فإن أي تهديد على عدن تتعامل معه بريطانيا بجدية، كما فتحت علاقة مباشرة مع بعض الأطراف الجنوبية وتسعى جاهدة لحل القضية الجنوبية. لكن منصور يشير إلى أن "السعودية تظلّ اللاعب الرئيسي في الجنوب، وفي أي حلّ للقضية الجنوبية، نتيجة للعلاقة التي تقيمها مع الجنوبيين، ووقوفها إلى جانبهم في الحرب التي شنها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح على الجنوب في 1994، واحتضانها أعداداً كبيرة من المغتربين الجنوبيين، وأغلب الشخصيات السياسية والتجار الجنوبيين، والسماح لهم بتحويل الأموال لدعم الحراك الجنوبي".
إلى جانب ذلك يقول منصور، إن "ظهور المد الشيعي في الشمال، يستدعي السعودية للحفاظ على الكيان السني بالجنوب، ناهيك عن العوامل الجغرافية والمصالح الاقتصادية والسياسية".
في المجمل تسعى كل الأطراف الدولية إلى فرض أجندتها، وخلق علاقات سياسية، مع أطراف تتناسب ومشاريعها، ففي الوقت الذي تدعم أطراف استمرار وحدة اليمن، وقضت مصالحها ذلك، هناك أطراف أخرى دخلت على الخط، وبدأت تدعم باتجاه الانفصال، ومنتظرة توحد الجنوبيين، فمصالحها تقتضي ذلك.
ويُعتبر سقوط صنعاء وغيرها من محافظات الشمال، بيد الحوثيين، حدثاً غير طبيعي، بدّل خارطة المنطقة، ودفع بالأوضاع نحو الهاوية والاقتتال الداخلي. وفي الوقت الذي تغيرت فيه خارطة المنطقة، تغيّرت أيضاً خارطة العلاقات السياسية، والجنوبيون ضمن هذه الدائرة. كما تبدّلت علاقة الحراك الجنوبي، مع جميع الأقطاب بين السلب والإيجاب، وهو ما بدأ يلوح في الأفق.
لكن مصالح تلك الدول هي من تحكم علاقتها بالحراك الجنوبي، الذي لم يكن مقنعاً لتلك الأطراف، خصوصاً تياري علي سالم البيض وحسن باعوم حينها، اللذين لم يحظيا بأي قبول خارجي طوال الفترة الماضية، بسبب الصراعات الداخلية بينهما. كما أن تحرّكات السياسيين الجنوبيين لم تكن مقنعة أيضاً وموفقة. خصوصاً في اختيار التحالفات والأطراف المؤثرة، والتي قد يكون لها دور في حل القضية الجنوبية، ومساعدة الجنوبيين على تحقيق مطالبهم.
ويقول الناشط السياسي أسامة الشرمي، لـ"العربي الجديد"، إن "اليمن أصبح ميداناً واسعاً للتدخلات الخارجية، والجنوب وقضيته ليسا بعيدين عن هذه التدخلات المؤثرة". وحسب الشرمي فإن "مسألة الدول المؤثرة في مسار القضية الجنوبية سلباً وإيجاباً، تُقاس وفقاً لخارطة التدخلات الدولية في اليمن".
وأضاف أنه "علماً بأن المنظمات الدولية الفاعلة، هي الأكثر تأثيراً في القضية الجنوبية، مثل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي والدول المؤثرة داخل تلك المنظمات، بالتالي تكون هي صاحبة التأثير الأكبر".
لكن هناك قوى أخرى باتت مؤثرة بشكل أو بآخر، في مسار حركة السياسة العالمية، من خارج تلك المنظمات والهيئات الدولية، وتأثيرها يصل إلى القضية الجنوبية، إذ يقول الشرمي، "تأتي بعد تلك الهيئات والمنظمات الدولية دول صاعدة، إقليمياً ودولياً كإيران وروسيا، وكانت إقامة العلاقة ارتكزت على بقاء مصالح تلك الدول في الجنوب سياسية، ولم ترتق إلى أن تكون مصالح اقتصادية، وهي الأكثر تأثيراً إذا ما وجدت".
ولذلك فإن ما حدث في صنعاء، أسقط أقطاب الولايات المتحدة والخليج وأوروبا، وحل محله قطب روسيا والصين وإيران. والقطب الجديد في صنعاء كانت لديه علاقة مع الحراك الجنوبي، عبر إيران وعلاقتها بتيار البيض، الذي اندمج مع تيار باعوم.
وتُعتبر إقامة العلاقة مع إيران من قبل الجنوبيين، كنوع من الابتزاز لدول الخليج، لدعم انفصال الجنوب، لكن ذلك زاد من تعقيد العلاقة، بين الحراك الجنوبي وتلك الدول، خصوصاً السعودية. وكانت إيران لاعبا سياسيا رئيسيا خلال السنوات الماضية في الجنوب في إطار هذه العلاقة، لكنها لم تقدم للحراك الجنوبي شيئاً، بقدر ما كانت تستخدم العلاقة، لاستغلال وابتزاز النظام اليمني، والأطراف السياسية المحلية والخارجية، واضعاف الدولة المركزية لصالح حلفائها الرئيسيين الحوثيين. وتُرجم ذلك مع انقلاب طهران بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، ووقوفها ضد الانفصال، بعد أن كانت تدعمه.
وبعد أن كانت إيران مؤثرة في الجنوب فقط، باتت اليوم مؤثرة بشكل عام في اليمن، وتلعب مع الأطراف الأخرى وفق مصالحها. وقدّمت حلاً بدولة من إقليمين، وهو ما رفضه الجنوبيون الذين يطالبون بالانفصال. ولا يقبل فيه الحوثيون حلفاء إيران بالانفصال، كما أنه ليس من مصلحة إيران وخلفها روسيا انفصال الجنوب، بعد أن بات القرار في صنعاء لحليفهما.
وفي حال فكّر الخليجيون والمصريون والأميركيون وبريطانيا، بدعم الجنوبيين في الانفصال، يجب الأخذ بعين الاعتبار وجود أدوات ضغط مؤثرة، قد تستخدمها إيران بدعم روسي، كالتهديد بوقف تصدير النفط من الخليج، بإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، بعد أن بات الأخير شبه ساقط، على خلفية الحصار المفروض عليه من قبل الحوثيين. وقد يقلب الحوثيون الوضع في الحدود مع السعودية، في خطوة تأخذها الأطراف الخليجية وحلفاؤها على محمل الجد.
لكن القرار الروسي الايراني قد تسقطه دول الخليج، بالإضافة إلى الغرب، في الجنوب، في حال مُدت أيديهم للجنوبيين، الذين ينتظرون الإشارة فقط، لقلب الطاولة على القرار في صنعاء.
مع العلم أن السعودية تملك اليد الطويلة في الجنوب، لو أرادت السيطرة عليه، إلا أنها اكتفت بدور المشتت والمعرقل لكل مساعي الحراك الجنوبي للانفصال، خلال الفترة الماضية، وتحديداً بعد تطوّر العلاقة بين البيض وإيران.
وبعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين، انفتحت السعودية وبعض دول الخليج على الجنوبيين، وبدأت تحركات جنوبية على أراضيهما، لكن السعودية تبدو متريثة في مساعدة الجنوبيين بالانفصال، كون البعض يخشى من تمكين الانفصال الجنوبي، الحوثيين السيطرة والانفراد بالحكم في الشمال.
وستكون السعودية أول المتضررين من انفصال الجنوب، لكنها قد تستخدمه ورقة ضد الحوثيين، وقد تدعم انفصاله، إذا ضمنت مصالحها فيه، التي قد تضعف الحوثيين، حلفاء إيران في الشمال.
ويميز أدوات السعودية في موقفها جنوبياً، البعد الجغرافي والديني وعلاقة الطرفين السياسية الاقتصادية العميقة والقديمة. ويوجد على أراضيها أغلب القيادات الجنوبية المعارضة، وأبرز رجال المال والأعمال والمغتربين، مع منحهم تسهيلات كبيرة.
وقد تدعم السعودية والولايات المتحدة وحلفاؤهما، الأطراف السياسية والقبائل في الشمال، لحرب طاحنة ضد الحوثيين، وتفرض عليهم حصارا، في الوقت الذي تدعم فيه الجنوبيين في الانفصال، وتجعل من الجنوب مركز الانطلاق ضد الحوثيين، لكن ذلك مرتبط بمدى تجاوب الجنوبيين معها.
كما أن السعودية قد تستخدم حضرموت، التي تحظى بنفوذ واسع فيها، كإحدى الأوراق المؤثرة، فهي تعتبر محافظة الثروة، وتمثل 85 في المائة من ثروات اليمن، وتعطي سكان المحافظة امتيازات لا تحصل عليها أي جنسيات أخرى، وتميزهم عن غيرهم من اليمنيين.
ولا تُعتبر العلاقة سياسية فحسب، بل تاريخية، لا سيما أن بريطانيا احتلّت جنوب اليمن لأكثر من 127 سنة، ويُحتمل أن تدعم حق تقرير المصير للجنوبيين، إلى جانب السعودية، ودول الخليج الأخرى، بحكم قبول الشارع لهم.
ويمثل مضيق باب المندب، عقدة الصراع، وورقة مؤثرة، قد يستخدمها أي طرف لفرض مصالحه، والتي يبدو أن إيران وخلفها روسيا، هما الأقرب للسيطرة عليه، في حال لم تتدخل القوى الدولية الأخرى، لوقف هذا التمدد داخل اليمن.
وعلى رغم أن روسيا والصين كانت تربطهما علاقة متينة مع الجنوب قبل الوحدة، لا بل أن موسكو كانت تمتلك أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق الأوسط في الجنوب، إلا أن مصالح هذه الأطراف اليوم، لا تسمح لها بدعم انفصال الجنوب.
ويعتبرون أن دعم انفصاله قد يخدم السعودية، التي لا تسمح بوجودهم الذي تحقق بفضل ما حققه الحوثيون، لاسيما أن الجنوب إلى جانب امتلاكه مضيق باب المندب، يطل على المحيط الهندي، والبحر العربي وخليج عدن، ومجاور للسعودية نفسها.
الحراك الجنوبي، وبعض الأطراف الجنوبية بدأت تلعب على هذا الجانب، وتطالب السعودية بالذات، ودول الخليج ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم مطالبهم في استعادة دولتهم، والسيطرة على ممرّاتهم المائية، وقطع الطريق أمام الإيرانيين للسيطرة عليه، في حال تمكن الحوثيين من السيطرة على الجنوب، كما هو حال الشمال.
وتحاوبت مخاوف بعض الأطراف معها، على الرغم من وجود استخباراتها على الأرض، لكنها لا زالت تخشى من الانقسامات الحادة داخل القوى الجنوبية، ولاسيما عدم وجود أي قوة جنوبية قادرة أن تتعاطى مع الخارج، وتضمن مصالحه، في حال دعم الخارج الانفصال.
ويقول مراقبون، إن "هناك مجموعة من العوامل، قد تجعل بعض الدول مؤثرة في حلّ القضية الجنوبية، بينما تجعل البعض الآخر غير مؤثر، ومنها العلاقة التاريخية، والمصاهرة، والمصالح السياسية والاقتصادية، وعامل الدين".
وبالتالي فإن أي تهديد على عدن تتعامل معه بريطانيا بجدية، كما فتحت علاقة مباشرة مع بعض الأطراف الجنوبية وتسعى جاهدة لحل القضية الجنوبية. لكن منصور يشير إلى أن "السعودية تظلّ اللاعب الرئيسي في الجنوب، وفي أي حلّ للقضية الجنوبية، نتيجة للعلاقة التي تقيمها مع الجنوبيين، ووقوفها إلى جانبهم في الحرب التي شنها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح على الجنوب في 1994، واحتضانها أعداداً كبيرة من المغتربين الجنوبيين، وأغلب الشخصيات السياسية والتجار الجنوبيين، والسماح لهم بتحويل الأموال لدعم الحراك الجنوبي".
إلى جانب ذلك يقول منصور، إن "ظهور المد الشيعي في الشمال، يستدعي السعودية للحفاظ على الكيان السني بالجنوب، ناهيك عن العوامل الجغرافية والمصالح الاقتصادية والسياسية".
في المجمل تسعى كل الأطراف الدولية إلى فرض أجندتها، وخلق علاقات سياسية، مع أطراف تتناسب ومشاريعها، ففي الوقت الذي تدعم أطراف استمرار وحدة اليمن، وقضت مصالحها ذلك، هناك أطراف أخرى دخلت على الخط، وبدأت تدعم باتجاه الانفصال، ومنتظرة توحد الجنوبيين، فمصالحها تقتضي ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
