جموح خدمة ديون مصر يهدّد اقتصادها

تهدد خدمة الديون الاقتصاد المصري مع ارتفاعها لمستويات تاريخية، إذ كشف مسؤول حكومي بارز النقاب عن ارتفاع كبير لمدفوعات الفوائد على الديون في الموازنة الجديدة بسبب تمادي الحكومة في الاقتراض، الأمر الذي سيدفع الحكومة لسداد رقم ضخم للدائنين يعادل حوالى 40% من إجمالي حجم الموازنة العامة.

ولأول مرة في تاريخ مصر، تسجل أعباء خدمة الدين 540 مليار جنيه، بحسب مسودة مشروع الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2018/ 2019.

ووافقت الحكومة أمس الخميس، على مشروع الموازنة الجديدة، تمهيداً لإحالتها للبرلمان. وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة والدين العام ليسجلا 8.4% و88% على التوالي.

وأضاف المسؤول أن الدين العام سجل 4.3 تريليونات جنيه، ومن المتوقع زيادته مع انتهاء العام المالي الحالي، إضافة إلى أن قصر أجل الديون وارتفاع أسعار الفائدة دفعا الفوائد لتسجل هذا الرقم التاريخي.

وأشار الجارحي، إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لامتصاص تلك الزيادة الضخمة والتي تزيد عن 120 مليار جنيه عن تقديرات العام المالي الحالي المتوقع أن تسجل فيه خدمة الدين 415 مليار جنيه.

وتعتزم مصر اقتراض 20 مليار دولار من الأسواق الدولية حتى 2021 بالإضافة إلى توفير التزامات في حدود الـ11مليار دولار في العام المالي المقبل، وهو ما يمثل حجم الفجوة التمويلية حتى يوليو/ تموز 2019 بحسب مسؤول حكومي مطلع.

وأشار المسؤول إلى أن عجز الموازنة الجديدة سيسجل 438 مليار جنيه مقابل 340 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وسط توقعات بزيادته على خلفية ارتفاع أسعار البترول واستقرار أسعار الصرف عند معدلات أعلى من توقعات الحكومة المصرية.

وأكد المسؤول استمرار المشاورات في ما يخص الدعم لتقليل استفادة الطبقات الاجتماعية العليا منه مع قصره قدر الإمكان على الطبقات الأقل دخلا في المحطة قبل الأخيرة حيث ستتخارج الحكومة من دعم الطاقة بحلول يوليو/ تموز 2019.



وشدد صندوق النقد الدولي في أكثر من موضع على ضرورة تنفيذ الحكومة المصرية خطتها للتخارج من الدعم وأي تباطؤ سيؤثر على مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع مع الصندوق في نوفمبر 2016.

وأشار المسؤول إلى أن حجم الإصدارات الجديدة لأدوات الدين ستكون في حدود الـ400 مليار جنيه، إلا أن إجمالي الإصدارات والتي ستغطي العجز مع تغطية إهلاكات الدين العام ستتخطى 1.1 تريليون جنيه العام المالي المقبل.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق 980 مليار جنيه موارد، منها نحو 800 مليار جنيه ضرائب ستحصل من المصريين في صورة ضرائب على الدخل وضريبة على الاستهلاك للسلع والخدمات وضريبة عقارية.

ويرى الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي وعضو مجلس النواب المصري، أشرف العربي، أن الدين المحلي أصبح خطرا للغاية، ويتعين على الحكومة إيجاد حلول له، إذ إن خدمة الدين العام تؤثر في قدرة الحكومة على الإنفاق، وتقلل المساحة المالية التي تتحرك فيها الحكومة لامتصاص أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن إدارة موارد الدولة بشكل احترافي واستغلال كافة الموارد من شأنه زيادة الإيرادات وبالتالي تقليص حجم العجز المالي المتحقق الذي لا تجد الحكومة سوى مزيد من الاقتراض لتعويض هذا العجز.

من جانبه، قال وائل النحاس إن الدين العام والفوائد كارثة ستقود الاقتصاد للتراجع، مؤكداً ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتمكن من الإنفاق على الخدمات وسط أعباء خدمة دين كبيرة تجب ملاحقتها والسيطرة عليها بخفض التوجه نحو الاقتراض بشقيه المحلي والخارجي.