كشف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، أنه نقل إلى الأطراف اليمنية التي التقاها في صنعاء قبل أيام، خلال زيارته الـ35 لهذا البلد، تحذيراً من أنّ "الأمن والاقتصاد واستمرار العملية السياسية هي قضايا مترابطة، لذا فإن إبعاد شبح الانهيار الاقتصادي عن البلاد، يتطلب سرعة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات المترتبة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بما في ذلك الجوانب الأمنية، وتجاوز البطء في التنفيذ ووقف الخروقات". وقال بنعمر، في دردشة مع "العربي الجديد" على هامش مؤتمر "دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظلّ المتغيرات الإقليمية والدولية"، الذي ينظّمه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة، رداً على سؤال حول حصيلة الزيارة التي أتت في ظروف سياسية وأمنية معقدة، إنه التقى عدداً من المكونات السياسية والقيادات، بهدف "الدفع بالتنفيذ السريع لاتفاق السلم والشراكة".
وأعرب عن أسفه لأنّ "هناك بطئاً وخروقات في التنفيذ، لكن ليس هناك أي مخرج غير تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سبتمبر/أيلول اتفاق السلم والشراكة" على حد تعبيره. وأوضح المسؤول الدولي أنه عقد لقاءات مع الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومع رئيس الوزراء خالد بحاح ومدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد بن مبارك لمتابعة تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء قدم عرضاً لما أنجزته الحكومة في ما يتعلق بالالتزامات المترتبة عليها بحسب ما جاء في الاتفاق، شدّد فيه على أن الهاجسين الأمني والاقتصادي يمثلان التحدي الحقيقي للحكومة التي طالب جميع القوى السياسية بدعمها إلى أن تتجاوز البلاد هذه الظروف الاستثنائية، وفق كلامه. كما لفت المسؤول الأممي إلى أن مدير مكتب رئيس الجمهورية استعرض ما نفذته الرئاسة فيما يليها من التزامات تضمنتها بنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، مؤكداً أنها "تدرك أهمية معالجة الوضع الأمني بأسرع وقت ممكن". وشدد بنعمر على أن "ممثلي الأطراف السياسية على أهمية التواصل بينهم وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية، وضرورة الإسراع بتنفيذ ما تبقى من التزامات". ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول ما نَسَبته وسائل إعلام له من تصريحات ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نفى بنعمر هذا الكلام بشكل قاطع، قائلاً إن "الرئيس اليمني يمثل السلطة الشرعية، ونعمل بشكل وثيق من أجل الدفع بالعملية السياسية، وما سمعتموه نقلاً عني هي تصريحات كاذبة مفبركة لا أساس لها من الصحة".
وأعرب عن أسفه لأنّ "هناك بطئاً وخروقات في التنفيذ، لكن ليس هناك أي مخرج غير تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سبتمبر/أيلول اتفاق السلم والشراكة" على حد تعبيره. وأوضح المسؤول الدولي أنه عقد لقاءات مع الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومع رئيس الوزراء خالد بحاح ومدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد بن مبارك لمتابعة تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء قدم عرضاً لما أنجزته الحكومة في ما يتعلق بالالتزامات المترتبة عليها بحسب ما جاء في الاتفاق، شدّد فيه على أن الهاجسين الأمني والاقتصادي يمثلان التحدي الحقيقي للحكومة التي طالب جميع القوى السياسية بدعمها إلى أن تتجاوز البلاد هذه الظروف الاستثنائية، وفق كلامه. كما لفت المسؤول الأممي إلى أن مدير مكتب رئيس الجمهورية استعرض ما نفذته الرئاسة فيما يليها من التزامات تضمنتها بنود اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، مؤكداً أنها "تدرك أهمية معالجة الوضع الأمني بأسرع وقت ممكن". وشدد بنعمر على أن "ممثلي الأطراف السياسية على أهمية التواصل بينهم وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية، وضرورة الإسراع بتنفيذ ما تبقى من التزامات". ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول ما نَسَبته وسائل إعلام له من تصريحات ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نفى بنعمر هذا الكلام بشكل قاطع، قائلاً إن "الرئيس اليمني يمثل السلطة الشرعية، ونعمل بشكل وثيق من أجل الدفع بالعملية السياسية، وما سمعتموه نقلاً عني هي تصريحات كاذبة مفبركة لا أساس لها من الصحة".