جرار ترفض قرار إبعادها إلى أريحا وتعلن الاعتصام المفتوح

أكّدت عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية، النائب في المجلس التشريعي، خالدة جرار، اليوم الأربعاء، رفضها الامتثال لأوامر الاحتلال بإبعادها من رام الله إلى أريحا، لمدة ستة أشهر.

وقالت جرار، لـ"العربي الجديد": "لن أنفّذ أمر إبعادي وعائلتي إلى أريحا، وسأستمر في نشاطاتي ودوري الوطني".

وتعتزم جرار، الشروع في اعتصام مفتوح، في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني ابتداءً من ظهر الخميس، رفضاً للانصياع لقرار إبعادها.

" جرار: لم يبادر أي مسؤول رسمي فلسطيني للسؤال عما جرى معي، وقرار إبعادي إلى أريحا "

وانتقدت جرار في تصريحاتها لـ"العربي الجديد"، عدم تحرك المستوى السياسي الرسمي الفلسطيني، وغياب أي ردة فعل تجاه قرار إبعادها من منطقة مصنفة "أ" إلى منطقة فلسطينية أخرى مصنفة "أ" أيضاً، "ما يعني أن لا سيادة سياسية فلسطينية نظرية أو عملية على الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسلطتها".

وقالت جرار: "لم يبادر أي مسؤول رسمي فلسطيني للسؤال عما جرى معي، وقرار إبعادي إلى أريحا".

ولم يصدر أي بيان رئاسي حول قرار الإحتلال إبعاد جرار في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" عن أن قرار امتناعها عن تنفيذ قرار الإبعاد، جاء من قيادة "الجبهة الشعبية"، أجابت: "هذا قرار شخصي والمكتب السياسي للجبهة احترم قراري".

وكان المئات من عناصر حركة "فتح" نفذوا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وقفة تضامنية أمام منزل جرار في رام الله، تنديداً بقرار الإحتلال إبعادها إلى أريحا.

وسبق الوقفة الفتحاوية، اعتصام نفذته القوى الوطنية والإسلامية والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أمام منزل جرار، حيث هتف المئات ضد قرار الإبعاد، مطالبين بمحاكمة الإحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

" قرّر الاحتلال إبعاد جرار بحجّة أنها "تشكل خطراً على أمن المنطقة، ولا بدّ من وضعها تحت الرقابة الخاصة" "

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت، الأربعاء، بيت جرار، وسلّمتها أمراً عسكرياً يقضي بإبعادها عن منزلها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا، بحجة أنها "تشكل خطراً على أمن المنطقة، ولا بدّ من وضعها تحت الرقابة الخاصة".

وبرغم أن جرار رفضت التوقيع على قرار الإبعاد، سلّمها الضابط خريطة تحدد مكان تحركها داخل مدينة أريحا.

ولاقى قرار إبعاد جرار إدانة شديدة من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، "حزب الشعب الفلسطيني"، "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" و"الامانة العامة للمجلس التشريعي". وقد ثمّن الأخير رفض جرار التوقيع على أمر استلام قرار إبعادها.

كما أصدرت كتلة "الشهيد أبو علي مصطفى" النيابية بياناً، اليوم، دانت فيه الاعتداء الإسرائيلي على حقوق وحرية النائب جرار وحقوقها الوطنية والإنسانية. وأكدت أن "هذه الجريمة هي تأكيد على شمولية العدوان "الصهيوني" على شعبنا الواحد. وأضافت: "القذائف تنهار على بيوت ورؤوس أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتلاحق رموز هذا الشعب وشخصياته القيادية والتمثيلية بكل أشكال الملاحقة والعدوان".

وفي السياق، اعتبر "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" أن قرار إبعاد جرار غير قانوني، ويشكّل "مخالفة صريحة للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية السكان المدنيين في وقت الحرب".