جدل حول إغلاق المراكز البحثية في جامعة القاهرة

22 ابريل 2016
تشهد الجامعة تشدداً في كثير من النواحي (الأناضول)
+ الخط -
أثار قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصّار بإغلاق عدد من المراكز البحثية في جامعة القاهرة، أخيراً، بدعوى عدم تحقيقها الأرباح، جدلاً أكاديمياً حول البحث العلمي في مصر ونظرة النظام الحاكم إليه.

وأعلن نصّار اليوم أنّه حصل على إذن من الدولة، قبل إغلاق مركز الدراسات النووية، من ضمن مراكز أخرى أغلقت. وأضاف: "الجامعة كانت تضمّ 19 مركزاً، منها 18 تعاني من الخسارة، فاجتمعت بالقائمين عليها وأمهلتهم 6 أشهر كفرصة لتحسين الأوضاع، وأبلغتهم أنني سأغلق المركز الخاسر بعد 6 أشهر". تابع: "لا نرضى بغير العمل الجاد، ولن نضيّع الوقت إلّا إذا كان المعهد يؤدي خدمة قومية للدولة". أضاف نصّار: "تواصلت مع الدولة والجهات السيادية حول إذا ما كان هناك مبرر لديهم لدعم هذا المركز، وأبلغوني أنهم لا يريدونه وحصلت على موافقة منهم بهذا"، لافتاً إلى أنّ جزءاً من ردّ تلك الجهات عليه أنّ "هناك قسماً للهندسة النووية في جامعة الإسكندرية".

وقال نصّار: "إذا أرادت الدولة إنشاء مركز ستنشئه. وإذا أرادت الدولة من جامعة القاهرة أن تنشئ مركزاً سيادياً في هذا المجال سننشئه غداً وننفق عليه بدل المليون جنيه 10 ملايين. جامعة القاهرة تحت أمر الدولة، طالما لا توجد مخالفة للقانون".

في المقابل، دان الأستاذ في جامعة القاهرة "م . خ"، والذي فضل عدم الكشف الكامل عن اسمه، إغلاق المراكز البحثية. وقال لـ"العربي الجديد": "أمر مستغرب أن يتوسع رئيس الجامعة في إقامة حفلات فنية أسبوعية غالباً ما تشهد صدامات بين الطلاب واعتداءات أخلاقية، بدعم من أموال الجامعة.. ثم يحاول أن يوفر مبالغ زهيدة للدولة، حتى لو لم تقدّم تلك المراكز النتائج المرجوة". أضاف: "كثير من المراكز البحثية تعاني من نقص حاد في المواد الأساسية اللازمة لإجراء أبحاثها. حتى وصل بها الحال إلى شراء الطلاب المواد الخام لإجراء التجارب في كليات العلوم".

بدورها، قالت الأستاذة في كلية التجارة في جامعة القاهرة الدكتورة دلال إبراهيم: "بدلاً من تطوير المركز وإعادة هيكلته وإمداده بما يلزمه من أموال ومواد ومستلزمات بحثية، يقدم نصّار على الإغلاق". واعتبرت تلك العقلية في إدارة البحث العلمي في مصر سبباً في هجرة الآلاف من مشاهير الباحثين المصريين إلى جامعات أوروبا وأميركا والدول العربية.

وكانت مصر قد حلّت في المركز 129 في القائمة العالمية لجودة البحث العلمي، من بين ‏148‏ دولة عام 2015. أما إسرائيل فاحتلت المرتبة الأولى، وذلك من خلال رصدها أكثر من 3.5 في المائة من دخلها القومي للبحث العلمي. في الوقت الذي لم تتجاوز فيه ميزانية البحث العلمي في مصر 1 في المائة من الموازنة العامة للدولة، ينفق نحو 80 في المائة منها كرواتب للعاملين، و15 في المائة للإنشاءات، و5 في المائة فقط للبحث العلمي. كما أشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي أنّ "عدد براءات الاختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصري انخفض بنسبة 10.8 في المائة عام 2015".

كذلك، كشف تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" التابعة للأمم المتحدة، الصادر تحت عنوان "الابتكار الخارق والنمو الاقتصادي" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تراجع ترتيب مصر بين 141 دولة في مؤشرات الابتكار العالمية لتحتل الترتيب 100 خلال العام 2015، مقارنة بعام 2014 الذي احتلت فيه الترتيب 99. وجاءت سويسرا، بحسب التقرير، في المركز الأول تليها المملكة المتحدة ثم السويد.

أوامر أمنية

بالعودة إلى قرار إغلاق المراكز البحثية، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور نادر فرجاني، على صفحته الشخصية على "فيسبوك": "جابر نصّار رئيس الجامعة، أمنجي (رجل أمن) برتبة رئيس جامعة.. فليخبرنا عن وظيفته".

يشار إلى أنّ نصّار يتشدد في تطبيق توجهات الحكومة ضدّ الأساتذة في تقليص رواتبهم وتطبيق اللوائح بتعسف. من ذلك إقدامه على خصم 10 في المائة من رواتب الأساتذة أخيراً.

كما نفذ نصّار حملة واسعة على مساجد كليات جامعة القاهرة ومصلّياتها، فمنع الصلاة فيها وأغلق أكثر من 100 زاوية ومصلى، بدعوى مواجهة التطرف، مكتفياً بافتتاح المسجد الجامع الذي لا يتسع لكلّ طلاب الجامعة، بالإضافة إلى بعده عن أماكن الكليات. وهو ما يحول بين الطلاب وأداء الصلاة. كما توسع نصّار في قرارات منع المنقبات من التدريس أو تولي الوظائف في الطواقم الطبية في مستشفيات الجامعة. وفي المقابل يستمر نصّار في تنظيم الحفلات الفنية داخل الجامعة.
المساهمون