تيلرسون وماتيس يضغطان لـ"حل دبلوماسي" بشأن أزمة الخليج

يبدو، كما يتردد في واشنطن في اليومين الأخيرين، أن وزيري الخارجية، ريكس تيلرسون، والدفاع، جيمس ماتيس، قد تحركا بصورة ضاغطة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، باتجاه ترجيح خيار "الحل الدبلوماسي" بشأن الأزمة التي تلت قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر. 

وقد ضاعف الوزيران مساعيهما أساسا عقب تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر "تويتر" الثلاثاء الماضي، والتي تبنى فيها الموقف السعودي الإماراتي، مما أثار جدلاً داخل الإدارة، وأقنع الرئيس الأميركي لاحقاً بالاتصال بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. 

وقد كان الاتصال بمثابة الرسالة الأولى، التي أعقبتها تصريحات الخارجية أمس، والتي شددت على متانة "علاقاتنا القوية مع قطر وتعاوننا معها، ومع غيرها في المنطقة، لمكافحة الإرهاب". 

وقد دفع تصاعد أزمة قطع العلاقات مع الدوحة أصواتا كثيرة إلى الإلقاء باللائمة على الإدارة الأميركية، التي "لم تتحرك بسرعة لتخفيف التوتر الذي هدد بانفجار ساخن في المنطقة"، كما جاء في مجلة "ناشيونال ريفيو". 

وقد شاركت في مثل هذه الدعوة جهات مؤثرة، مثل "نيويورك تايمز"، التي أفردت افتتاحية فنّدت فيها المزاعم ضد قطر. 

وقد أفلحت هذه المطالبات وضغوط الوزيرين في حسم الموقف الأميركي "تجاه حليف استراتيجي"، من خلال تصريح الوزير تيلرسون اليوم، والذي جاء بصيغة رسالة حازمة تؤكد على ضرورو "التراجع عن الإجراءات والتدابير التي اتخذت ضد قطر".

فقد دعا وزير الخارجية الأميركي السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى "وقف التصعيد والحصار ضد قطر". 

وقال تيلرسون، في بيان تلاه أمام الصحافيين، إن مثل هذه الإجراءات "تؤذي الولايات المتحدة والتجارة، كما أنها تعيق الحملة الجارية ضد (داعش)". 

وأشاد الوزير الأميركي بالدور الذي يقوم به أمير الكويت لـ"تسوية الوضع ووقف التصدع في البيت الخليجي، الذي ينبغي أن يكون موحداً"، معرباً وبلغة حازمة عن أن واشنطن "تتوقع التهدئة وإنهاء التأزيم".