توهير والإنتر.. إلى أين؟

ماذا بعد استقالة ماسيمو موراتي وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون أسهم الرئيس السابق للإنتر؟ وما هو الدافع الحقيقي للاستقالة والذي من المستحيل أن تكون تصريحات ماتزاري؟ أسئلة تنضم إلى سلسلة طويلة من التساؤلات التي تراكمت منذ قدوم توهير الذي انطلق كالقنبلة الإعلامية، وتحدث عن عودة الإنتر وعن أهداف كبيرة على صعيد الانتدابات التي سرعان ما تحولت إلى أسماء، أكثر تواضعاً بكثير من لافيتزي أو لاميلا أو دجيكو الذين ذكرهم المليونير الإندونيسي في أكثر من مناسبة.

بعد 13 شهرا تقريباً من انطلاق عهد إيريك توهير، وعدة تغييرات على الصعيد الإداري وقروض مصرفية على عاتق النادي أو بالأحرى على عاتق شركة، إنتر ميديا أند كومونيكيشيون التابعة للنادي، والتي تم تأسيسها خصيصاً لكي تقنع المصارف بضخ الأموال، بوادر التحسن المالي أو الرياضي تبدو بعيدة المنال. فبعد توثيق ميزانية الموسم الماضي التي تشهد على 103 ملايين من الخسائر (نحو 400 مليون كإجمالي منذ موسم الثلاثية التاريخي) على توهير بالسابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أن يقنع الاتحاد الأوروبي بجودة وفعالية خططه المالية المستقبلية، وإلا ستقع على عاتق النادي غرامة مالية إضافية بسبب الميزانية السنوية التي تم توثيقها قبل أيام.

السؤال الأهم على ضوء هذا الواقع، هل من الممكن تسوية هذا الوضع استناداً على إيرادات النادي، والتي هي في الواقع أقل من مصاريفه بمائة مليون؟ وكيف سيكون الإنتر النادي الوحيد الذي يخالف أهم قواعد التجارة؛ أي الاستثمار وسيجني أرباحا بدون المجازفة بيورو واحد؟ حتى على الصعيد الإداري لا يبدو للخطة وضوح؛ فالشخصيات التي أتت تنتمي لواقع بعيد عن الواقع الإيطالي بداية من مايكيل بولينجبروك، القادم من مانشستر يوناتيد (واقع بعيد جداً عن الواقع الإيطالي) أو مايكيل ويليامسون من نادي دي سي يوناتيد أو السيدة كلير لويس (خبرة في قنوات إم تي في وبي بي سي وشركة ابيل ولأول مرة تعمل في مجال الكرة الأوروبية).

هل لهذه الشخصيات الخلفية للتعامل مع واقع معقد مثل الواقع الإيطالي؟ وهل الخطة التي تريد من ناد لا يملك ملعبا أو عقارات تجارية ويمر بهذه الفترة الحرجة على الصعيد الرياضي ضمان زيادة غير مسبوقة في الإيرادات بدون الاستثمار في النادي نفسه أو في الفريق، علماً أن الإيرادات من المستحيل أن ترتفع بدون تحسن عملاق على الصعيد الرياضي؟

نحن هنا نتساءل ولا نحكم، فلا نملك إلا الميزانية الحالية (والتي سجلت تراجعا كبيرا) والوعود المتناقضة للرئيس الجديد الذي انطلق من موضوع الملعب كأولوية أمام الصحف، ومن ثم في قاعة الاجتماعات مع رئيس إقليم لومبارديا (الجهة المسؤولة عن التسهيلات الحكومية) عبر بوضوح عن عدم رغبته في الاستثمار، أو شراء الأراضي التي سيتركها معرض إيكسبو في عام 2015 متاحة للمستثمرين بأسعار أقل من سعر السوق.

حتى الشارع الذي كان متحمساً لمشروع الإصلاحات والتسوية بدأ يتساءل عن واقعية هذا المشوار، خصيصاً بعد الحديث في مجلس الشركاء عن تقشف حتى في سوق شهر يناير/كانون الثاني، مما يعني أن على ماتزاري (من الأرجح أنه سيظل لنهاية الموسم بسبب راتبه العالي والذي يعادل سبعة ملايين يورو غير صاف) أن يراهن على الرصيد البشري الحالي، بدون أن يتوقع صفقات مدوية في مطلع السنة الجديدة.

طلب توهير ثلاث سنوات لتسوية الميزانية، وإرجاع إنتر لدائرة الضوء في إيطاليا وفي أوروبا، وبعد مرور سنة بمقدورنا على الأقل أن نطرح سؤالا بسيطا بدون الحكم، هل هذا هو الطريق الصحيح؟