تونس: هيئة الانتخابات تعلن النتائج النهائية للتشريعية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في تونس، مشيرة إلى أن مجلسها، بعد التثبت من النتائج، أقرّ بحصول حركة النهضة على المرتبة الأولى في نتائج التصويت بـ52 مقعداً، يليها قلب تونس بـ38 مقعداً.

وقال عضو الهيئة سفيان العبيدي لـ"العربي الجديد"، إن حركة النهضة تحصلت على 52 مقعدا، وقلب تونس على 38، والتيار الديمقراطي على 22، وائتلاف الكرامة على 21، والحزب الدستوري الحر على 17، وحركة الشعب على 15، وتحيا تونس على 14، وحركة مشروع تونس على 4، وحزب الرحمة على 4، والاتحاد الشعبي الجمهوري على 3، وحزب البديل على 3 أيضاً.


وأكد رئيس الهيئة نبيل بفون أن هناك مراسلة وجهت اليوم إلى مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية وإلى الحكومة حول النتائج النهائية للانتخابات، مضيفا أن العملية الانتخابية ليست هينة، والهيئة مستقلة، وكل المسارات كانت سليمة"، مشدداً على أن "جميع الصفقات كانت قانونية، وهو ما يفند بعض الادعاءات حول عمل الهيئة".

وأضاف بفون أنه خيّر التوجه إلى القضاء، بعد تصريحات واتهامات وجهها عضوان من الهيئة له بالفساد، والتفرد بالقرار، وذلك يقينا منه بأن القضاء هو الفيصل، وأن لا صحة للاتهامات الموجهة له.
وقال بفون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحصلت على درع السلام والإنسانية من المنظمة العالمية للحوكمة المحلية الأميركية، والتي تعودت إسناد جوائز لشخصيات عالمية ومنظمات دولية، وهذا خير دليل على نجاح الهيئة في عملها، وهناك اعتراف بأن الهيئة نجحت في إنجاز الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وأيضا في تأمين الاستحقاق الانتخابي للتشريعية".

وقال إنه بعد استكمال المسار التشريعي سيتم الشروع في الانتخابات الجزئية البلدية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن نطلق الحملة في 4 يناير/كانون الثاني 2020 .

وقالت القاضية وعضو الهيئة، حسناء بن سليمان، إن "الطعن الاستدراكي الذي تقدمت به حملة "عيش تونسي" إلى المحكمة الإدارية لن يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات، وأن الهيئة لم تتلق إلى غاية اليوم أي إعلام بطلب التماس".

وذكرت الهيئة أن العدد الإجمالي للناخبين هو 7 ملايين و65 ألفًا و885 ناخبًا، وعدد المصوتين بلغ مليونين و946 ألفا و628 ناخبًا، وعدد الأوراق الملغاة ألفين و399 ورقة، والبيضاء ألفًا و310 أوراق.

ورد عضو الهيئة عادل البرينصي حول الاتهامات الموجهة لرئيس الهيئة بالقول إنه "رغم بعض الاختلالات فقد تم التوقيع على القرار النهائي للنتائج النهائية"، مشيرا إلى أن "العمل الإنساني لا يخلو من الأخطاء، واتهاماتهم لرئيس الهيئة بالتفرد بالرأي تندرج ضمن حرية التعبير، وهي لا تمس العملية الانتخابية، ولكن خيّر رئيس الهيئة التوجه للقضاء".