تونس: خلافات بين النهضة والنداء والشاهد حول التعديل الوزاري
الشاهد يواجه احتمال استبعاده من رئاسة الحكومة(فتحي بلعيد/فرانس برس)
يشهد الائتلاف الحكومي التونسي توترات داخلية على خلفية موضوع التعديل الوزاري. وإذا كان لا يزال من المبكر الحديث عن أزمة سياسية، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن مصير التحالف الحكومي. وقد كشفت مصادر خاصة في تونس لـ"العربي الجديد" عن وجود خلافات كبيرة بشأن التعديل الوزاري الذي بدأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالتشاور بشأنه مع الأحزاب التونسية.
ويبدو أن هذه الخلافات ليست شكلية وإنما عميقة وتتعلق بحجم هذا التعديل. ويطالب حزب "نداء تونس" بتقييم شامل لكل الحقائب، بينما تفضل حركة "النهضة" تعديلاً جزئياً يشمل المناصب الشاغرة وتأجيل التعديل الكبير لما بعد الانتخابات البلدية وإقرار موازنة العام المقبل. وجاء بيان "النهضة" الأخير ليؤكد هذا الطلب، وليكشف أيضاً عن حجم هذه الخلافات. وبحسب المصادر، فإن "النهضة" ترى أنه ليس هناك داعٍ للاستعجال في إجراء التعديل الشامل وأن الحكومة عليها أن تحافظ على أكبر قدر من الاستقرار، وهو ما يتعارض مع رؤية "النداء" للموضوع.
وكشفت المصادر عن أن الشاهد الذي كان يستعد لإجراء تعديل وزاري جزئي هذا الأسبوع، يقتصر على وزارات الاستثمار والمالية والتعليم، أصبح يفضّل بدوره تغيير بعض الحقائب الأخرى، لتحسين أداء بعض الوزارات ولإعداد خطة موازنة صعبة، يبدو أنها ستتضمن إجراءات قاسية تتطلب شجاعة سياسية وجرأة، بحسب المصادر. لكن هناك من يرى أن الشاهد يسعى لتحصين فريقه القريب وإطالة عمر حكومته التي تتهددها نوايا استبعاد لشخصه.
ولكن ما يريده الشاهد يتعارض مع ما يريده الحزبان الكبيران، "النهضة" و"النداء"، في أكثر من حقيبة وزارية. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية، الهادي مجدوب، سيكون على قائمة المغادرين، ويتفق "النداء" في ذلك مع الشاهد ومع الرئيس الباجي قائد السبسي، فيما تعارضه "النهضة" لأن خطوة كهذه قد تهدد استقرار البلاد، وفق تصور الحركة التي تعتبر أن هناك تحسناً في الأداء الأمني على كل المستويات. ولكن يبدو أن الوزير نفسه يريد أن يغادر، وبقي الاتفاق على البديل، وقد برزت في شأنه أيضاً خلافات كبيرة، وفق المصادر.
اقــرأ أيضاً
ورجحت المصادر وجود نوايا في إبعاد وزير العدل غازي الجريبي، ووزيرة الرياضة مجدولين الشارني، ووزير النقل أنيس غديرة، الذي يصر "النداء" على بقائه بينما يرغب الشاهد في تغييره. وأضافت أن وزير الفلاحة، سمير بالطيب، قد يتحول إلى وزارة التعليم العالي، وحاتم بن سالم إلى وزارة التربية، خلفاً لسليم خلبوس الذي قد يتحول إلى وزارة التأهيل المهني والتشغيل. وفي هذه الحالة، سيستلم الوزير المنتمي لـ"النهضة"، عماد الحمامي، حقيبة الفلاحة.
ومن المتوقع أن تحافظ "النهضة" على عدد حقائبها من خلال تعيين الحمامي في وزارة الفلاحة، وزياد العذاري في وزارة الطاقة، إذا لم يتم استبعاد وزير تكنولوجيا الاتصال أنور معروف. ويبدو أن الشاهد يرغب بهذا الأمر، لكن في هذه الحالة، سيتم تقسيم وزارة الصناعة والتجارة إلى حقيبتين. كذلك، ذكرت مصادر مطلعة على المشاورات أن حزب "النداء" متمسك باستبعاد الوزيرين المستشارين لدى رئيس الحكومة، إياد الدهماني ومهدي بن غربية. وسبق أن وجهت قيادات "ندائية" اتهامات صريحة للوزيرين بأنهما "يعاديان حزبهما ويؤثران سلباً على الشاهد ويعملان على إبعاده عن حزبه، "نداء تونس".
وفي ظل هذا الوضع، من المرجح أن الشاهد لن يصمد طويلاً أمام هذه الضغوطات المتواصلة. وتوقعت المصادر أن يتم استبعاد بن غربية فيما سيبقى الدهماني في موقعه، ولكن الشاهد سيبذل كل جهده للإبقاء عليهما معاً، بحسب المصادر.
وتخشى الأطراف التونسية أن يطول أمد المشاورات بشأن التعديل الوزاري ويؤثر على العمل الحكومي في انتظار الانتهاء منها. لكن المصادر رجحت أن يتم الانتهاء سريعاً من هذه المسألة، مشيرةً إلى أن حسمها سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين، وربما يتراجع الشاهد عن خياره، ويقرر إجراء التعديل الجزئي، لأنه يبقى صاحب القرار الأخير في النهاية، وهو ما أثبته باستمرار إلى حد الآن.
وكشفت المصادر عن أن الشاهد الذي كان يستعد لإجراء تعديل وزاري جزئي هذا الأسبوع، يقتصر على وزارات الاستثمار والمالية والتعليم، أصبح يفضّل بدوره تغيير بعض الحقائب الأخرى، لتحسين أداء بعض الوزارات ولإعداد خطة موازنة صعبة، يبدو أنها ستتضمن إجراءات قاسية تتطلب شجاعة سياسية وجرأة، بحسب المصادر. لكن هناك من يرى أن الشاهد يسعى لتحصين فريقه القريب وإطالة عمر حكومته التي تتهددها نوايا استبعاد لشخصه.
ولكن ما يريده الشاهد يتعارض مع ما يريده الحزبان الكبيران، "النهضة" و"النداء"، في أكثر من حقيبة وزارية. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية، الهادي مجدوب، سيكون على قائمة المغادرين، ويتفق "النداء" في ذلك مع الشاهد ومع الرئيس الباجي قائد السبسي، فيما تعارضه "النهضة" لأن خطوة كهذه قد تهدد استقرار البلاد، وفق تصور الحركة التي تعتبر أن هناك تحسناً في الأداء الأمني على كل المستويات. ولكن يبدو أن الوزير نفسه يريد أن يغادر، وبقي الاتفاق على البديل، وقد برزت في شأنه أيضاً خلافات كبيرة، وفق المصادر.
ورجحت المصادر وجود نوايا في إبعاد وزير العدل غازي الجريبي، ووزيرة الرياضة مجدولين الشارني، ووزير النقل أنيس غديرة، الذي يصر "النداء" على بقائه بينما يرغب الشاهد في تغييره. وأضافت أن وزير الفلاحة، سمير بالطيب، قد يتحول إلى وزارة التعليم العالي، وحاتم بن سالم إلى وزارة التربية، خلفاً لسليم خلبوس الذي قد يتحول إلى وزارة التأهيل المهني والتشغيل. وفي هذه الحالة، سيستلم الوزير المنتمي لـ"النهضة"، عماد الحمامي، حقيبة الفلاحة.
وفي ظل هذا الوضع، من المرجح أن الشاهد لن يصمد طويلاً أمام هذه الضغوطات المتواصلة. وتوقعت المصادر أن يتم استبعاد بن غربية فيما سيبقى الدهماني في موقعه، ولكن الشاهد سيبذل كل جهده للإبقاء عليهما معاً، بحسب المصادر.
وتخشى الأطراف التونسية أن يطول أمد المشاورات بشأن التعديل الوزاري ويؤثر على العمل الحكومي في انتظار الانتهاء منها. لكن المصادر رجحت أن يتم الانتهاء سريعاً من هذه المسألة، مشيرةً إلى أن حسمها سيتم خلال أسبوع أو أسبوعين، وربما يتراجع الشاهد عن خياره، ويقرر إجراء التعديل الجزئي، لأنه يبقى صاحب القرار الأخير في النهاية، وهو ما أثبته باستمرار إلى حد الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
