تونس خارج قائمة دولية عن غسل الأموال

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن مجموعة العمل المالي الدولية، ستسحب تونس من القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال العباسي في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إن مجموعة العمل المالي الدولية، ستجري زيارة ميدانية إلى تونس منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرا إلى أنها أيدت في اجتماع لها، يوم الخميس الماضي، الإصلاحات التونسية للخروج من القائمة السوداء.

ومجموعة العمل المالي، هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس تأسست سنة 1989 وتهدف إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان البرلمان الأوروبي، قد أدرج تونس في السابع من فبراير/شباط من العام الماضي 2018، ضمن القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي تونس، ضمن قائمة جديدة للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شملت 23 دولة من بينها السعودية.

وحسب اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، فإن قائمة فبراير/شباط الماضي هي مجرد تحيين للقائمة السابقة.

وأكد محافظ البنك المركزي التونسي، أن تونس قامت بكل الإصلاحات الضرورية والتي أقرتها مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستتأكد في التقرير النهائي الذي سيرفعه وفد مجموعة العمل المالي في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وكثفت الحكومة التونسية في الأشهر الأخيرة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها لتجاوز النقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال. وسبق أن أدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، تونس في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2017، على قائمة سوداء تتعلّق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير/كانون الثاني 2018، ليتم إدراجها ضمن القائمة الرمادية، بعد تعهّد حكومي حينها بإجراء العديد من الإصلاحات.

وتواجه الدولة المصنفة ضمن الملاذات الضريبية، أضرارا تلحق بسمعتها وقيوداً أكثر صرامة على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما على صعيد القطاعين المصرفي والتجاري.

وتقوم دول الملاذ الضريبي، وفق المؤسسات المالية الدولية، باتباع إجراءات مصرفية في الغالب، تساعد عملاءها الأجانب على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية، ما يقدم إغراءات للأفراد أو الشركات للانتقال إلى هذه الدول والمناطق حول العالم.

وتمنح هذه الملاذات التي توصف بـ"الجنان الضريبية" حماية وحصانة للأثرياء من ملاحقات محققي ومحصلي الضرائب الدوليين، إذ يصعب على هؤلاء متابعة أموال الأثرياء، التي يمكن أن تكون خاضعة لضرائب كبيرة في بلدانهم الأصلية.