تونس خارج قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية

شطب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، دولتي تونس والإمارات، إضافة إلى 6 دول أخرى، من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، بينما أبقى على البحرين في القائمة.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي، اليوم، إنه "تمت إزالة ثمانية اختصاصات قضائية من لائحة الاتحاد الأوروبي للاختصاصات القضائية غير المتعاونة لأغراض ضريبية، في أعقاب التزامات على مستويات سياسية عالية لإزالة مخاوف الاتحاد الأوروبي".

من جهته، غرّد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، على تويتر، قائلا "الضغط الأوروبي أتى بنتائجه الأولى".

وستكون الدول الثماني الآن على "قائمة رمادية" للدول التي قدمت تعهدات غير محددة للاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية.

وكانت القائمة الرمادية (قائمة مراقبة) تضم 47 دولة قبل ضم الدول الثماني إليها، ولم يكشف البيان عن خروج أي من الدول الموجودة سابقا في القائمة الرمادية في القرارات الأخيرة.

ورفع الاتحاد الأوروبي كلا من تونس والإمارات ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس من القائمة التي وضعها وزراء المالية الأوروبيون، في خطوة تأتي بعد أسابيع قليلة من الكشف عن قائمته السوداء الأساسية التي تتضمن 17 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي.

واتفق الوزراء على أن "الشطب من القائمة مبرر في ضوء تقييم خبراء للالتزامات التي قطعتها تلك الاختصاصات القضائية للتصدي لمواطن الخلل المحددة من الاتحاد الأوروبي".
وأضافوا أنه "في كل حالة، كانت الالتزامات مدعمة برسائل موقعة على مستوى سياسي عال".

وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن تخرج تونس سريعا من اللائحة السوداء للملاذات الضريبية، مؤكدا أن "هذا التصنيف لا يعدّ تشكيكا في الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لهذا البلد".

وقال المفوض حينها: "آمل في أن تتمكن تونس من الخروج سريعا من هذه اللائحة"، مضيفا أن "تونس مدرجة في اللائحة السوداء، لأنها قطعت تعهدات متأخرة كثيرا وغير مكتملة، لكن لا أحد يريد أن تبقى فيها".

وتشمل القائمة السوداء الآن تسعة اختصاصات قضائية، هي: ساموا الأميركية والبحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا وساموا وجزر ترينيداد وتوباغو.

إضعاف المصداقية

من جهتها، قالت مؤسسة أوكسفام الناشطة في العمل الإنساني، إن قرار الثلاثاء يضعف جهود الاتحاد الأوروبي للتشدد إزاء الضرائب.

وقالت أورور شاردونيه، المستشارة في أوكسفام حول سياسة الاتحاد الأوروبي لشؤون الضرائب وعدم المساواة، إن "الاتحاد الأوروبي يسرع في إزالة دول عن قائمته السوداء دون أن يتضح بعد ما الذي التزمت فعلا بتحسينه، هذا من شأنه أن يزيد من إضعاف العملية".

وقالت شاردونيه إنه "ليس سرا أن الملاذات الضريبية لا تزال في قلب الاتحاد الأوروبي، مع أربع دول أوروبية لا تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أنه "على حكومات الاتحاد الأوروبي التصدي للملاذات الضريبية داخل الاتحاد بالإلحاح نفسه الذي تضغط به على دول أخرى لتبني إصلاحات ضريبية قررها ناد حصري للدول الغنية".

واتهم مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي، الأسبوع الماضي، العديد من الدول الأوروبية، ومنها إيرلندا وهولندا ولوكسمبورغ ومالطا وقبرص، بأنها "ثقوب سوداء" ضريبية، ووعد بممارسة الضغط عليها لتغيير أساليبها، كما حض موسكوفيسي الوزراء على الإعلان عن أي التزامات تقدمها الدول لشطبها من القائمة.

وتبنت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر إيفا جولي، والمدافعة القوية عن سياسة ضريبية عادلة، موقف موسكوفيسي، ودانت قرار سحب الدول من القائمة السوداء، وقالت "إن قرار اليوم يضعف بنسبة أكبر مصداقية هذه القائمة".