تونس: جدل قضائي وسياسي في قضية جرّاية المتهم بالتآمر على أمن الدولة

وتدخلت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف لتحسم الخلاف، بعدما تم التشكيك في نزاهة القضاة المتعهدين وحيادهم، وقالت في بلاغ لها أمس إنها "لم تأت بتحوير جديد نظرًا لوجود مذكرة عمل داخلية تقتضي إفراد الدائرة العاشرة بمحكمة الاستئناف بالقضايا العسكرية دون غيرها من الدوائر".

وأضافت الوكالة العامة، في بلاغها، أن تصريحات فريق الدفاع المتعلقة بتقديم شكاية أمام المجلس الأعلى للقضاء، حول تعهد القضاء العسكري بالملف، وإبعاده عن القضاء العدلي، أمر لا يستقيم.

وفسر البلاغ أن هذه الشكوى تتعارض مع أحكام القانون الذي يقتضي وجوبًا اختصاص القضاء العسكري بجميع القضايا، التي تكون فيها قوات الأمن الداخلي طرفًا في المساس بأمن الدولة الداخلي. 

ويأتي ذلك للرد على تصريحات المحامي كمال بوجاه، رئيس هيئة الدفاع عن صابر العجيلي، المدير العام السابق للوحدة الوطنية لمكافحة جرائم الإرهاب، المتهم أيضًا مع جراية في قضية التآمر على أمن الدولة.

وذكر بوجاه، في تصريح، أنه يطلب تغيير الدائرة المتعهدة بالنظر في ملف موكله بعد تقديمه شكوى ضد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف على خلفية إبقاء هذا الأخير الملف تحت أنظار دائرة قضائية له سلطة عليها.

وردّ بوجاه أيضًا على النائب عن كتلة "الحرة"، الصحبي بن فرج، الذي تحدث عن وجود محاولات لـ"قبر قضية جراية". واعتبر بوجاه أن ما يروجه هذا الأخير هو "من دون أساس منطقي"، فيما اعتبرت المحامية وصال دلال، عضو فريق دفاع العجيلي، أن بن فرج يرغب في توجيه الرأي العام ومغالطته وتبييض الوكيل العام، وطالبته بتقديم كافة المعلومات المتوفرة لديه حول ادعاءاته المتعلقة بـ"قبر الملف". 

وكان بن فرج قد صرح لـ"العربي الجديد" أن هناك مزاعم جدية تفيد بسعي أطراف متدخلة في الملف إلى "قبر" قضية جراية ومن معه، عبر مهاجمة الدائرة القضائية المختصة، والتشكيك في القاضية المتعهدة به، والضغط عليها في اتجاه التخلي عن النظر في الملف. وأشار بن فرج إلى أنه لا عداوة أو خصومة شخصية تجمعه بالمتورطين، أو مصلحة له في التحذير مما يحدث في ملابسات القضية؛ غير حرصه على استقلالية القضاء، وسيره العادي، وتحقيق العدالة في ملف يتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

وذهبت كتلة "الحرة" إلى دعوة وزيري الدفاع والعدل لتوضيح الملابسات المحيطة بقضية جراية، وفتح تحقيق عاجل بهذا الشأن. وأكدت في السياق ذاته وجود سعي "إلى إحداث عدالة على المقاس"، إذ تدفع أطراف نافذة سياسيًا وماليًا في البلاد، عبر التدخل في سير التحقيق، الجراية ومن معه من أجل الاعتداء على أمن الدولة.

وأوضح عضو الكتلة، صلاح البرقاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأمر يتعلق بخطورة التأثير على القضاء والتدخل فيه، ويستوجب تحرك النواب باتجاه مساءلة وزيري العدل والدفاع، لأن القضية من مشمولاتهما، ومن دون الخوض في أصل الملف والتحقيقات.

وعلل البرقاوي هذه الدعوة لمساءلة الوزيرين حول الموضوع بخطورة المسألة، خصوصاً وأنها تهم ملفًا حساسًا يتعلق بأمن الدولة. ودعا وزير الداخلية إلى ضرورة توفير الحماية العاجلة للشهود في القضية، من الأمنيين خصوصًا، وإيقاف كل أشكال التضييق التي يتعرضون لها منذ مدة قصد حملهم على تغيير أقوالهم.