شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة (فرانس برس)
بعد أسبوع من إعلان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، حالة الطوارئ ومنع التجوال بولايات تونس الكبرى منذ التاسعة ليلا، اضطرت الحكومة، أمس الثلاثاء، إلى مراجعة هذا القرار تحت ضغط القطاعات التجارية التي تضررت بشكل كبير على مدى الأسبوع الماضي، خاصة الأنشطة الليلية.
وفرضت الحكومة منذ الاعتداء الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، حظر التجوال على جميع المواطنين بداية من التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا في المحافظات الأربع التي تشكل إقليم تونس الكبرى.
وتذمّر أصحاب المحال التجارية والمقاهي التي كانت تواصل نشاطها حتى ساعات متأخرة من الليل مع تراجع عائداتهم بشكل كبير، معتبرين أن القرار الذي اتخذته الحكومة رغم أهميته الأمنية كبّدهم خسائر كبرى ستستمر تداعياتها للأشهر المقبلة.
ورغم أنه لا يملك أرقاما حول الخسائر التي تكبدها قطاعه، قال رئيس غرفة المقاهي، الحبيب التستوري، إن كلفة حظر التجوال باهظة جدا، مشيرا إلى أن النشاط في الظروف العادية يبلغ أوجه في الفترة المتراوحة بين السابعة مساءً والعاشرة ليلا في المقاهي الشعبية، ويمكن أن يستمر إلى الواحدة صباحا في الفنادق والمقاهي والمطاعم.
ولفت التستوري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن نظام حياة المواطنين في العاصمة وضواحيها قُلب رأسا على عقب بسبب الإجراءات الأمنية المشددة وعدم التساهل في التجوال بعد التوقيت الذي قررته وزارة الداخلية، موضحا أن الاكتظاظ المروري وضيق الوقت يجبر الناس على العودة إلى منازلهم سريعا والاستغناء عن فترات الاستراحة التي كانوا يقضونها في المقاهي أو المطاعم وحتى الحانات والنُّزُل بعد الدوام الإداري.
ويضم إقليم تونس الكبرى الذي يشهد حظر التجوال نحو 3 ملايين ساكن، ويمثل الثقل الاقتصادي للشمال الشرقي التونسي عموما، وهو ما يجعل أي تغيير في حركته التجارية مكلفاً جداً.
وقال مهدي الضيف، صاحب مقهى شعبي بأحد أحياء العاصمة، إنه خيّر العمال بين التخفيض في رواتبهم اليومية بنحو 3 دنانير (1.5 دولار) لكل منهم أو إحالة عدد منهم إلى البطالة، مشيرا إلى أن عائدات المقهى تقلّصت في الفترة المسائية بأكثر من النصف.
ولفت مهدي إلى أنه توصل إلى اتفاق مع العمال يقضي بحسم جزء من أجرتهم اليومية إلى حين انقضاء الفترة المحددة لحظر التجوال حتى يتمكن من الإيفاء ببقية تعهداته المالية، معتبرا أن هذا القرار ضرب العديد من القطاعات التي تنشط ليلا في مقتل وفاقم من مصاعب أصحاب المحلات التجارية التي تمر بصعوبات كبيرة بسبب تدهور القدرة الشرائية لأغلب التونسيين.
ولم تقتصر تداعيات حظر التجوال على المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بل شملت أيضا قطاعات النقل العمومي والخاص، حيث اضطرت شركات النقل إلى إجراء تغيير في مواعيد رحلاتها والتقليص منها، فيما اضطرت سيارات الأجرة إلى التوقف عن العمل قبل الوقت المحدد من قبل وزارة الداخلية أو الحصول على إذن من إحدى مديريات الأمن لمواصلة العمل وتأمين النقل في الحالات المستعجلة أو الإنسانية، فيما تبدو شوارع العاصمة وبقية المحافظات المعنية بالقرار مقفرة ليلا.
ويعتبر الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، أنه من الصعب جدا تحديد حجم الخسائر من جراء توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية ليلا، مشيرا إلى أن حصر الخسائر يحتاج إلى تحديد نسبة مساهمة القطاعات المتضررة في الناتج المحلي الإجمالي يوميا، ثم حسم عدد الساعات التي تكون فيها هذه القطاعات خارج نطاق الخدمة، وفق ما صرح به لـ"العربي الجديد".
وأكد شكندالي أن الاقتصاد التونسي مرهق بطبعه ويحتاج إلى كل إمكانياته حتى يتمكن من تجاوز الأزمات المتتالية، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات موجعة وتحتاج إلى دراسة كلفتها بشكل عملي حتى تتمكن الدولة من تعويض هذه الخسائر، وخاصة أن القطاعات المتضررة ستحجم عن دفع الضرائب لخزينة الدولة، وهو ما سيجعل هذه الأخيرة في موقف أكثر إحراجا مما هي عليه الآن، حسب تعبيره.
وانتقد سياسيون الإجراءات التي أقرتها السلطات إثر الهجوم الدموي الأخير، وطالبوا بوضع استراتيجية شاملة وفعلية لمكافحة الإرهاب.
ودعا عبد اللطيف المكي، النائب البرلماني عن حركة النهضة، القوة الثانية في البرلمان، إلى عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب لتجنب القرارات التي تكبّد الاقتصاد التونسي خسائر إضافية.
وبالإضافة إلى حظر التجوال، أغلقت تونس حدودها البرية مع ليبيا لمدة 15 يوماً، مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.
اقرأ أيضا: تونس تطالب ببرنامج إنقاذ دولي بقيمة 25 مليار دولار
وفرضت الحكومة منذ الاعتداء الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، حظر التجوال على جميع المواطنين بداية من التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا في المحافظات الأربع التي تشكل إقليم تونس الكبرى.
وتذمّر أصحاب المحال التجارية والمقاهي التي كانت تواصل نشاطها حتى ساعات متأخرة من الليل مع تراجع عائداتهم بشكل كبير، معتبرين أن القرار الذي اتخذته الحكومة رغم أهميته الأمنية كبّدهم خسائر كبرى ستستمر تداعياتها للأشهر المقبلة.
ورغم أنه لا يملك أرقاما حول الخسائر التي تكبدها قطاعه، قال رئيس غرفة المقاهي، الحبيب التستوري، إن كلفة حظر التجوال باهظة جدا، مشيرا إلى أن النشاط في الظروف العادية يبلغ أوجه في الفترة المتراوحة بين السابعة مساءً والعاشرة ليلا في المقاهي الشعبية، ويمكن أن يستمر إلى الواحدة صباحا في الفنادق والمقاهي والمطاعم.
ولفت التستوري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن نظام حياة المواطنين في العاصمة وضواحيها قُلب رأسا على عقب بسبب الإجراءات الأمنية المشددة وعدم التساهل في التجوال بعد التوقيت الذي قررته وزارة الداخلية، موضحا أن الاكتظاظ المروري وضيق الوقت يجبر الناس على العودة إلى منازلهم سريعا والاستغناء عن فترات الاستراحة التي كانوا يقضونها في المقاهي أو المطاعم وحتى الحانات والنُّزُل بعد الدوام الإداري.
ويضم إقليم تونس الكبرى الذي يشهد حظر التجوال نحو 3 ملايين ساكن، ويمثل الثقل الاقتصادي للشمال الشرقي التونسي عموما، وهو ما يجعل أي تغيير في حركته التجارية مكلفاً جداً.
وقال مهدي الضيف، صاحب مقهى شعبي بأحد أحياء العاصمة، إنه خيّر العمال بين التخفيض في رواتبهم اليومية بنحو 3 دنانير (1.5 دولار) لكل منهم أو إحالة عدد منهم إلى البطالة، مشيرا إلى أن عائدات المقهى تقلّصت في الفترة المسائية بأكثر من النصف.
ولفت مهدي إلى أنه توصل إلى اتفاق مع العمال يقضي بحسم جزء من أجرتهم اليومية إلى حين انقضاء الفترة المحددة لحظر التجوال حتى يتمكن من الإيفاء ببقية تعهداته المالية، معتبرا أن هذا القرار ضرب العديد من القطاعات التي تنشط ليلا في مقتل وفاقم من مصاعب أصحاب المحلات التجارية التي تمر بصعوبات كبيرة بسبب تدهور القدرة الشرائية لأغلب التونسيين.
ولم تقتصر تداعيات حظر التجوال على المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، بل شملت أيضا قطاعات النقل العمومي والخاص، حيث اضطرت شركات النقل إلى إجراء تغيير في مواعيد رحلاتها والتقليص منها، فيما اضطرت سيارات الأجرة إلى التوقف عن العمل قبل الوقت المحدد من قبل وزارة الداخلية أو الحصول على إذن من إحدى مديريات الأمن لمواصلة العمل وتأمين النقل في الحالات المستعجلة أو الإنسانية، فيما تبدو شوارع العاصمة وبقية المحافظات المعنية بالقرار مقفرة ليلا.
ويعتبر الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، أنه من الصعب جدا تحديد حجم الخسائر من جراء توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية ليلا، مشيرا إلى أن حصر الخسائر يحتاج إلى تحديد نسبة مساهمة القطاعات المتضررة في الناتج المحلي الإجمالي يوميا، ثم حسم عدد الساعات التي تكون فيها هذه القطاعات خارج نطاق الخدمة، وفق ما صرح به لـ"العربي الجديد".
وأكد شكندالي أن الاقتصاد التونسي مرهق بطبعه ويحتاج إلى كل إمكانياته حتى يتمكن من تجاوز الأزمات المتتالية، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات موجعة وتحتاج إلى دراسة كلفتها بشكل عملي حتى تتمكن الدولة من تعويض هذه الخسائر، وخاصة أن القطاعات المتضررة ستحجم عن دفع الضرائب لخزينة الدولة، وهو ما سيجعل هذه الأخيرة في موقف أكثر إحراجا مما هي عليه الآن، حسب تعبيره.
وانتقد سياسيون الإجراءات التي أقرتها السلطات إثر الهجوم الدموي الأخير، وطالبوا بوضع استراتيجية شاملة وفعلية لمكافحة الإرهاب.
ودعا عبد اللطيف المكي، النائب البرلماني عن حركة النهضة، القوة الثانية في البرلمان، إلى عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب لتجنب القرارات التي تكبّد الاقتصاد التونسي خسائر إضافية.
وبالإضافة إلى حظر التجوال، أغلقت تونس حدودها البرية مع ليبيا لمدة 15 يوماً، مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.
اقرأ أيضا: تونس تطالب ببرنامج إنقاذ دولي بقيمة 25 مليار دولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
