محاولات لخفض كتلة أجور القطاع العام (العربي الجديد)
قال مسؤول حكومي تونسي رفيع، اليوم الخميس، إن الحكومة تخطط لتسريح حوالي عشرة آلاف موظف من القطاع العام المقبل بشكل طوعي، مع تقديم حوافز مالية، بينما يستعد 6500 موظف آخرون للخروج هذا العام، في إطار التقاعد المبكر ضمن خطط لخفض كتلة الأجور ضمن إصلاحات تعهدت بها تونس.
وشرح المسؤول لوكالة "رويترز"، أن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.
وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق، وخفض كتلة الأجور التي يقول صندوق النقد الدولي إنها من بين أعلى المعدلات في العالم.
وصادقت الحكومة التونسية، الشهر الحالي، على مشروع قانون موازنة 2018، متوقّعة نموّاً بـ3%.
وتقدر الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 بحوالى 36 مليار دينار (ما يعادل نحو 14.5 مليار دولار)، أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.
واستهدفت الحكومة إحالة عشرة آلاف موظف إلى التقاعد المبكر خلال العام 2017، غير أن عدد الطلبات التي تلقتها مختلف الوزارات لم تتجاوز الثلاثة آلاف طلب، وفق بيانات رسمية تم الكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي رفيع لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إن تونس ستطلب ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة، بينما تستعد لدخول السوق المالية العام المقبل لإصدار سندات.
ولفت إلى أن تونس تعول على مزيد من دعم الولايات المتحدة لإنجاح الانتقال الاقتصادي بينما تخطو تونس بثبات للانتقال نحو ديمقراطية كاملة.
وتحتاج تونس لاقتراض حوالي 7.4 مليارات دينار (3 مليارات دولار) من الخارج، من بينها سندات بقيمة 1.4 مليار دينار ستصدرها في السوق المالية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
