قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، اليوم الإثنين، إن الحكومة ستعمل على تقليص عجز الميزانية من 4.9 في المائة العام الحالي، إلى 3.9 بالنسبة للعام المقبل.
وأفاد شلغوم في تصريحات لراديو "إكسبرس" التونسي، نقلتها وكالة "الأناضول"، أن عجز الموازنة كان في حدود 2.1 مليار دولار خلال 2017، "وسيكون 1.87 مليار دولار هذا العام، و1.62 مليار دولار في 2019".
وتأمل تونس في زيادة الإيرادات المحلية، بعد زيادات ضرائب وفرض أخرى مطلع 2018، فضلا عن الإيرادات الخارجية القادمة من المنح والمساعدات الدولية.
وأشار شلغوم إلى أن خدمة الدين، ستتجاوز 9 مليارات دينار (3.24 مليارات دولار) العام المقبل، مقابل 5.1 مليارات دينار (1.84 مليار دولار) في 2016، وفسر الوزير ارتفاع حجم خدمة الدين المتوقع، باستعداد الحكومة التونسية، العام المقبل، لتسديد عدد من القروض.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد الجمعة الماضية، إلى وجود توجيهات واضحة بألا تكون هناك ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد في المالية العامة لعام 2019.
وأفاد شلغوم في تصريحات لراديو "إكسبرس" التونسي، نقلتها وكالة "الأناضول"، أن عجز الموازنة كان في حدود 2.1 مليار دولار خلال 2017، "وسيكون 1.87 مليار دولار هذا العام، و1.62 مليار دولار في 2019".
وتأمل تونس في زيادة الإيرادات المحلية، بعد زيادات ضرائب وفرض أخرى مطلع 2018، فضلا عن الإيرادات الخارجية القادمة من المنح والمساعدات الدولية.
وأشار شلغوم إلى أن خدمة الدين، ستتجاوز 9 مليارات دينار (3.24 مليارات دولار) العام المقبل، مقابل 5.1 مليارات دينار (1.84 مليار دولار) في 2016، وفسر الوزير ارتفاع حجم خدمة الدين المتوقع، باستعداد الحكومة التونسية، العام المقبل، لتسديد عدد من القروض.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد الجمعة الماضية، إلى وجود توجيهات واضحة بألا تكون هناك ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد في المالية العامة لعام 2019.
وأوضح الشاهد في افتتاح الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية 2019، أن حكومته أُجبرت على اتخاذ بعض الإجراءات لإصلاح انحرافات كبرى للمالية العمومية، لكنها "غير كافية" وفق قوله.
وإبان مناقشة موازنة 2018، تعهد رئيس الحكومة بأن يكون العام الجاري آخر السنوات الصعبة على التونسيين معلناً وقف سلسلة الضرائب الإضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة والأفراد.
(الدولار=2.7 دينار تونسي)
(الأناضول، العربي الجديد)