تونس ترفع السرية المصرفية ضمن ضوابط قانونية

صادق المجلس التأسيسي التونسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، على قانون المالية التكميلي لسنة 2014 كاملاً بأغلبية 100 صوت و5 محتفظين ورفض 4 نواب، ومن ضمنه المادة 12 المتعلقة برفع السرية المصرفية. وقد أثارت هذه المادة جدلاً خلال الأيام الماضية، إلا أن لجنة التوافقات في المجلس خلصت الى صيغة توافقية تقضي باستصدار إذن قضائي لرفع السرية عن الحسابات المصرفية، يصدر في أجل لا يتجاوز 72 ساعة.

وقال رئيس الحكومة، مهدي جمعة، بعد المصادقة على القانون:" ان القانون يؤسس لبناء الديمقراطية في تونس"، وأضاف:"انه من أهم مبادئ الديمقراطية الشفافية والعدالة الجبائية ومقاومة التهريب والتهرب الجبائي والإرهاب، وأن المشروع كان نتيجة مشاورات مع الاحزاب والخبراء الذين تجاوز عددهم المائتين، ووقعت صياغته النهائية بروح توافقية وهو ما يؤسس لمنهجية في التعامل بين الحكومة وبقية الاطراف."

وتجاوز النواب والحكومة الاختلافات الحاصلة حول عدد من الفصول التي تضمنها القانون، مثل فصل رفع السرية المصرفية بعد تعهد الحكومة بتقديم ضمانات قانونية، والفصل المتعلق باقتطاع أجرة يوم إلى ستة أيام من الأجراء حسب مداخيلهم السنوية، باستثناء ذوي الدخل المحدود، لتمويل خزينة الدولة وغيرها من الفصول، وتمت إضافة فصل، في قانون المالية التكميلي، ينص على بعث صندوق لمقاومة الإرهاب يطلق عليه اسم"الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب"، ويتم تمويل هذا الصندوق بأمر صادر عن رئاسة الحكومة.

السرية المصرفية

" أثار رفع السرية المصرفية جدلاً في البرلمان التونسي "

وشهد المجلس التأسيسي التونسي، منذ أيام، جدلاً كبيراً بسبب اقتراح الحكومة رفع السرية المصرفية، من ضمن مشروع قانون المالية التكميلي، واصلاح منظومتي الجباية والدعم، حيث رفض غالبية أعضاء المجلس الفصل 12 من مشروع قانون المالية، المتعلق برفع السرية المصرفية في جلسة عامة.

ويأتي مشروع الموازنة هذا في وقت تشهد فيه البلاد اوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث سجلت جميع المؤشرات الاقتصادية، خلال الاشهر الاولى من العام، تراجعات واضحة، إذ سجل الميزان التجاري التونسي خلال الاشهر الاولى عجزاً بلغ 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وينصّ الفصل 12 من القانون التكميلي المتعلق بالسرية المصرفية، والذي اثار جدلاً واسعاً على أنّه "يتعين على مؤسسات الإقراض، التي لها صفة مصرف، والديوان الوطني للبريد، ووسطاء البورصة، أن تقدّم الى مصالح الجباية المختصة المرخّص لها في ذلك، وبناء على طلب كتابي معلّل، أرقام الحسابات المفتوحة لديها، وهوية أصحابها، وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات، اذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة، وتاريخ غلقها، اذا تم الغلق، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب". ويلفت النص الى أنه "يتعيّن على مؤسّسات التأمين مدّ المصالح المذكورة، وعلى أساس الشروط أعلاه نفسها، بالمعطيات الخاصّة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال، وأرقامها، وآجال تسديد أقساطها، وتواريخ حلول أجلها".
الى ذلك، تمر البلاد بظروف اقتصادية صعبة، وانخفاض في نسب النمو، حيث راجع البنك الدولي توقعاته بشأن النمو في تونس للفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، وتوقع البنك العالمي في تقرير عن "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن تبلغ نسبة النمو 2.7 في المائة خلال سنة 2014، بعدما توقع مطلع العام ان تصل نسب النمو الى 3 في المائة.

واشار تقرير البنك إلى تحسن مستوى النمو خلال سنتي 2015 و2016 ليصل إلى 3.5 في المائة لعام 2015، و4 في المائة خلال سنة 2016، وبينت الوثيقة، التي تبحث توجهات النمو بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، خلال السنوات الثلاث المقبلة 2014 - 2016، أن عجز الميزان التجاري والذي يبلغ 8.9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، سيتراجع على التوالي إلى 7.5 في المائة سنة 2014 والى 7.1 في المائة عام 2015 ثم 6.3 في المائة سنة 2016.