تونس ترفع أجور عمال القطاع الخاص

قال مسؤولون تونسيون، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس، توصلا إلى اتفاق لزيادة رواتب حوالى 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص، في خطوة قد تساعد على خفض التوتر الاجتماعي في البلد الذي يحاول زيادة الاستثمارات الأجنبية.

ووقع الطرفان على الاتفاق في قصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، الذي كان وسيطا في المفاوضات التي بدأت منذ أشهر.

وقال بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات صحافية: "وقعنا مع اتحاد الصناعة والتجارة اتفاقا يقضي بإقرار زيادة بنسبة 6% في أجور العاملين في القطاع الخاص".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد هدد بتنظيم إضراب عام في القطاع الخاص إذا فشلت مفاوضات زيادة الأجور.

وتتطلع الحكومة إلى طمأنة المستثمرين التونسيين والأجانب، ما قد يساعد في إنعاش الاقتصاد الذي تأمل أن ينمو 2.5% في 2016، مقارنة مع 0.5% في 2015.

وتتوقع تونس انخفاض عجز الميزانية في العام الجاري إلى 3.9%، من 4.4% في 2015، بفضل إصلاحات اقتصادية.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين للإسراع في إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لخفض الإنفاق العام، خاصة بعد تباطؤ أداء قطاع السياحة المحلي بسبب تعرض البلاد لهجومين إرهابيين العام الماضي، أحدهما استهدف متحفا في العاصمة تونس، والثاني فندقا في سوسة.

اقرأ أيضا: تونس: النقابات العمالية تحذر من ثورة اجتماعية