وشهد هذا المؤتمر مشاركة مادلين أولبرايت، كاتبة الدولة في الخارجية الأميركية سابقا، التي ترأس مبادرة "شراكة من أجل بداية جديدة" وبني برتزكار، وزيرة التجارة الأميركية، وآن باترسون، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط.
وبحث المشاركون في المؤتمر إمكانيات تونس كسوق للأعمال التجارية الدولية، وتعزيز الحوار حول أجندة الإصلاح الاقتصادي في تونس، وتوفير فرص التشبيك القيّمة لفائدة رواد الأعمال وكبار رجال الأعمال من شمال أفريقيا.
وركزت المناقشات على فرص الاستثمار المتاحة في منطقة المغرب العربي، لتكون حلقة وصل بين السوقين الأوروبية والأميركية، إضافة إلى آليات التمويل المبتكر باعتبارها أداة دافعة للنمو.
ووعد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، بتشخيص البرامج والإصلاحات التي سيطلبها الاقتصاد التونسي، معربا عن حرص حكومته على مواصلة الإصلاحات التي أوصت بها الدوائر المالية العالمية في مجالات الاستثمار والضرائب والمالية العمومية والإدارة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مناخ الأعمال ودعم الاستثمار الوطني والأجنبي.
وأكد رغبة بلاده في "تدعيم سبل تنشيط المفاوضات المتعلقة بإرساء اتفاقية التبادل الحرّ بين البلدين، لما تتضمنه من فرص تجارية واستثمارية تونسية أميركية قابلة للتمدد إلى السوق الأفريقية، التي أصبحت تمثل اليوم وجهة اقتصادية على غاية من الأهمية لا بد من استغلالها"، على حد قوله.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فتحت الوكالة الأميركية للتنمية، مجددا، مكتبها في تونس، بعد إغلاق دام أكثر من 20 عاماً.
واعتبر رئيس الحكومة التونسية إعادة فتح مكتب الوكالة انطلاقة ودفعاً جديدين للتعاون الفني والمالي بين تونس وواشنطن.
ووجه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، رسالة مسجلة إلى المؤتمر، أشاد فيها بتقدم تونس وتواصل نجاحاتها، مشيرا إلى ما تقدمه من أمل لتحقيق الديمقراطية في المنطقة ككل.
اقرأ أيضا: اقتصاد تونس يدفع فاتورة حرب ليبيا
وأكد أوباما أن الولايات المتحدة الأميركية فخورة بأن تكون شريكا لتونس وتدعم اقتصادها.
من جهتها، قالت وزيرة التجارة الأميركية إن عملية تحقيق الديمقراطية تستوجب مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مثل إعادة النظر في قانون الاستثمار الذي وصفته بالمعقد، داعية إلى ضرورة إعادة هيكلة البنوك التونسية، وبلورة نظام ضريبي بسيط وعادل.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذا المنتدى فرصة لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس وتسويقها.
وشدد الجراية على ضرورة تجاوز هذه المنتديات والملتقيات مرحلة الوعود والنوايا إلى مرحلة الإنجاز الفعلي للمشاريع الاستثمارية.
ونبه إلى أن تونس تلقت منذ سنة 2011 العديد من الوعود ونوايا الاستثمار، لكن لا شيء تحقق منها على الأرض نتيجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بقانون الاستثمار وتمليك العقارات وحرية التنقل.
ورأى أن التشريعات التونسية لا تشجع على الاستثمار، إلى جانب عزوف رجال الأعمال التونسيين عن الاستثمار في بلدهم، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.
وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، انطلق في واشنطن حوار استراتيجي أميركي-تونسي، تمحور حول مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والأمن، والحكم الرشيد والشراكات، وذلك على هامش زيارة رسمية قام بها رئيس الحكومة السابق، مهدي جمعة، إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وكان السيناتور الأميركي جون ماكين، أشار خلال زيارته لتونس، قبل أسابيع، إلى وجود طرق عدة لمساعدة تونس اقتصادياً، من بينها التفكير في اتفاقية تبادل تجاري حر بين البلدين، مؤكدا أن هذه الاتفاقية سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد التونسي.
اقرأ أيضا: 50 مليار دولار استثمارات خليجية في تونس
اقرأ أيضا: تونس: قرارات حكومية لتهدئة غضب الجنوب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
