من المنتظر أن يبحث رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الأربعاء، مع المشاركين في الدورة الـ46 لمنتدى دافوس في سويسرا، عن فرص استثمارية جديدة للاقتصاد التونسي.
ويتوقع المهتمون بالشأن الاقتصادي أن يتوجه رئيس الحكومة بطلب إلى المجتمع الدولي لمساندة تونس ودعمها اقتصادياً في هذه المرحلة، من أجل رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجسيمة التي كانت من دوافع الثورة التونسية في يناير/كانون الثاني 2011.
ومن المنتظر أن يطرح رئيس الحكومة التونسية في المنتدى، الذي ينطلق اليوم الأربعاء ويستمر حتى يوم غدٍ الخميس، مجمل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلاده، ليجد لها حلولاً قد تتجاوز من خلالها تونس الضائقة المالية التي تتخبط فيها منذ 5 سنوات.
وأكدت الحكومة، في بلاغ صحافي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، على أهمية هذا المنتدى والذي قالت إنه "يمثل فرصة هامة للترويج لصورة تونس كديمقراطية ناشئة ووجهة متميزة للاستثمار والأعمال".
وأضافت: "المشاركة التونسية في المنتدى تهدف الى التعريف بأهم التوجهات والإصلاحات والأولويات المضمنة في المخطط التنموي 2016-2020 وإبراز التحديات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، على ضوء التحولات الإقليمية التي تواجهها تونس بعد المرحلة الانتقالية".
وأشارت إلى أن: "تونس ستحث شركاءها الدوليين والإقليميين لمساندتها اقتصاديا وماليا، كما ستدعو أوساط المال والأعمال العالمية إلى حضور الندوة الدولية حول تمويل مخطط التنمية خلال هذه السنة".
وفقدت تونس 5 مراتب في تصنيف منتدى دافوس الخاص بالقدرة التنافسية للعام 2015-2016.
وبحسب هذا التصنيف، فقد جاءت تونس في المرتبة الـ92، في حين كانت في المرتبة 87 في تصنيف عام 2014-2015.
ووصف الخبير الاقتصادي التونسي، معز الجودي، في تصريحات صحافية، تراجع تونس في ترتيب دافوس، بـ"الخطير"، خاصة أنه بلغ 60 مرتبة، مقارنة بالمرتبة 32 التي كانت تحتلها تونس عام 2010.
وأضاف: "هذا التراجع يعود أساسا إلى فقدان تونس جاذبيتها الاستثمارية، والى سلبية مناخ الأعمال، في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية.. ويعود أيضا إلى عدم تطبيق توصيات منتدى دافوس السابق التي شددت على ضرورة قيام تونس بإصلاحات هيكلية، والمحافظة على المالية العمومية، وخلق مناخ استثمار ملائم يبعث على الثقة والاستقرار".
ويشارك في منتدى دافوس السنوي، أكثر من 40 رئيس دولة، و3 آلاف من الشخصيات المختلفة ومدراء وممثلي الشركات، ويهدف إلى بحث الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية، فضلاً عن عدد من القضايا الأخرى.
اقرأ أيضاً:
تراجع أعداد السياح الفرنسيين إلى تونس 35%
تونس ترفع أجور عمال القطاع الخاص