تونس تبحث التكافؤ في التأجير بين الجنسين

أطلق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس والعالم العربي، "يوم المساواة في الأجور بين الجنسين"، وذلك في محاولة لفرض فرص متكافئة في التشغيل والتأجير بين الجنسين تطبيقاً لما نص عليه الدستور الجديد.

أظهرت دراسة قام بها المعهد، أن المرأة التونسية تتقاضى أجراً يقل عن أجر الرجل بمعدل 14.6% ما يعني أنها مطالبة بالعمل 37 يوماً إضافياً في العام لتحصل على أجر سنوي مساوٍ لأجر الرجل.

كما أبرزت الدراسة، أن المرأة التونسية مطالبة بالانتظار شهرين حتى تصل إلى مستوى أجر الرجل في عام 2016.
وحسب الدراسة التي أجراها المعهد، فإن المرأة ليست ممثلة بالقدر الكافي في دوائر القرار وهي عادة ما تحتل مواقع "دعم" وتتقاضى أجراً أدنى من الذي يتقاضاه الرجل.

وتفيد بيانات صادرة عن اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل في عام 2015، أن نسبة النساء العاملات في المدينة بلغت 25.8%، في حين تصل نسبة الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي إلى 64%.

وتشير ذات البيانات إلى أن عدد النساء اللواتي يترأسن الشركات والإدارات العمومية والخاصة قد فاق 15000 امرأة، كما يمثلن 49% من الوظائف المتوسطة والتقنية في القطاع العام.
ولا تحجب المؤشرات الإيجابية، الاضطهاد وانتهاك الحقوق الاقتصادية للنساء العاملات في بعض القطاعات على غرار الزراعة والصناعة، حيث ما تزال المرأة ترزح تحت وطأة التمييز الممنهج، إذ ما يزال أجرها نصف أجر الرجل، كما تفيد تقارير صادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بأن 64.5% من الريفيات يعملن بالقطاع الزراعي دون عقود عمل أو تغطية اجتماعية، كما يعملن في ظل ظروف تتعارض مع قوانين العمل من حيث عدد الساعات، والمقابل الزهيد، الذي لا يكفي للإيفاء بأبسط الاحتياجات اليومية.

وتتماثل وضعية المرأة في المدينة مع نظيرتها في الريف من حيث طبيعة الانتهاكات والتمييز في الأجور التي لا تتجاوز في قطاع النسيج على سبيل المثال 250 دولاراً كحد أقصى، إضافة إلى عدم احترام قوانين العمل وتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات.