تونس: المنظمة النقابية العمالية أمام امتحان التوافق من جديد

تعيش تونس على وقع المؤتمر الانتخابي الثالث والعشرين لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار "الولاء لتونس، الوفاء للشهداء، الإخلاص للعمال"، ولعله سيكون الحدث الأبرز مطلع السنة الجارية.

أسبوعان فقط يفصلان عن تخلي المكتب التنفيذي للمنظمة العمالية التي قادت الرباعي الراعي للحوار الوطني غداة الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد عام 2013، وساهمت في إنقاذ الانتقال السياسي بعد نجاح خيار الحوار والتوافق، ليتوج بحصول تونس على جائزة نوبل للسلام.

وتمر المنظمة الشغيلة بامتحان التوافق من جديد، لكن هذه المرة بين هياكلها، وهو رهان لا يرتبط مصيره بالقيادة التنفيذية المتخلية فقط، بل يحتكم إلى الجهات والقواعد والقطاعات المهنية المختلفة والموزعة إلى روافد نقابية متنوعة المرجعيات الفكرية والإيديولوجية.

وتحاول قيادة المنظمة التي تجاوز عمرها 70 عاماً، حجب الصراع الانتخابي بين مختلف الروافد النقابية بإعلاء عنوان التوافق، غير أن ملامح التنافس الانتخابي بدأت تتضح شيئا فشيئا، فبعد إغلاق باب الترشح بصفة نهائية ومع اقتراب الحسم، سيخوض هذه المحطة الانتخابية  أكثر من 30 نقابيا، فيما تتنافس قائمتان على دفة القيادة إحداهما أطلق عليها قائمة "التوافق"، وتضم عددا من قيادات المكتب التنفيذي المتخلي بزعامة نور الدين الطبوبي، المسؤول عن النظام الداخلي، فيما سيقود قاسم عفيّة الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الدولية والهجرة الشق الآخر، غير أن قائمته لا تضم قيادات من المكتب التنفيذي الحالي.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال الأمين العام المساعد سمير الشفي، إنّ "الاتحاد باعتباره مرجعا من مراجع التوافق هو الأحرص على صياغة قائمة توافقية تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع، على أن تنال التوافق المطلوب داخل الهيئة الإدارية"، مشيرا إلى أن "القيادي في المكتب التنفيذي الحالي نور الدين الطبوبي سيكون على رأس هذه القائمة".

ويقود المترشحون حملاتهم الانتخابية غير المعلنة بإشرافهم على الاجتماعات النقابية الجهوية والمحلية، ورغم التكتم الشديد حول تركيبتي القائمتين المتنافستين في مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سينعقد في العاصمة تونس بين 22 إلى 25 يناير/كانون الثاني الجاري، فإن مصادر موثوقة أكدت لـ"العربي الجديد" أن القائمة الوفاقية التي يتزعمها الأمين العام المساعد نور الدين الطبوبي تضم 8 من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي وهم، سمير الشفي وسامي الطاهري و حفيظ حفيظ وبوعلي المباركي وأنور بن قدّور ومحمّد المسلمي وعبد الكريم جراد وكمال سعد، كما تضمّ الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان صلاح الدين السالمي والكاتب العام لجامعة المعادن الطاهر البرباري، وسيتم إشراك المرأة في القائمة التوافقية بترشيح المنسقة الوطنية للمرأة الجامعية حبيبة السليني وعضو النقابة العامة للتعليم الثانوي نعيمة الهمامي زوجة السياسي الراحل عبد الرزاق الهمامي (أمين عام حزب العمل الوطني الديمقراطي).

في المقابل، تضم القائمة المنافسة، التي يترأسها قاسم عفيّة عددا من النقابيين، أبرزهم الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمّد الميراوي، والكاتب العام لجامعة المناجم حسن عيساوي، والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس محمد علي البوغديري وعضو النقابة العامة للتعليم الأساسي سليم غريس، كما سيتم إشراك المرأة من خلال ترشيح وسيلة العياشي عضو الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس.

فيما يعد الأمين العام حسين العباسي ومساعداه المولدي الجندوبي وبلقاسم العياري أبرز مغادري قيادة المنظمة الشغيلة، إذ لا يحق لهما الترشح بموجب الفصل العاشر من النظام الداخلي للمنظمة.

وتنتظر القيادة النقابية الجديدة مسؤوليات اجتماعية وسياسية كبرى خلال الفترة القادمة، فيما ستقبل على لعب أدوار محورية في الانتقال الاقتصادي والبناء السياسي للجمهورية الثانية، مرحلة وصفها العباسي خلال اجتماع عمالي بمحافظة بن عروس منذ يومين، في رسالة غير مباشرة إلى القيادة القادمة "بالصعبة والدقيقة خاصة في ما يتعلق بمقاومة الإرهاب"، داعيا إلى "إرساء حوار وطني جديد في إطار وحدة لمقاومة ظاهرة الإرهاب حفاظا عن الاستقرار الأمني".