تونس: المصادقة على القانون الانتخابي الشهر المقبل

جرى الاتفاق خلال اجتماع ندوة رؤساء الكتل بالمجلس الوطني التأسيسي، المنعقد منذ صباح اليوم الاثنين، على ضرورة ألا تتجاوز المصادقة على القانون الانتخابي شهر مارس/ آذار المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات في أفضل الظروف.

وشدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، في تصريح للإعلاميين على أهمية إرساء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، مؤكداً أنه "لا بد من إنشائها قبل البت في القانون الانتخابي بالنظر إلى أهمية دورها".

وطُرح خلال الاجتماع في المجلس الوطني التأسيسي موضوع إنشاء هيئة الوقاية من التعذيب، حيث أشار رئيس المجلس إلى أن العديد من الأطراف تطالب بالتسريع في إنشاء هذه الهيئة، وأن لجنة الحقوق والحريات التي تنظر في مشروع القانون المتعلق بها مدعوة إلى التسريع في عملها في هذا الشأن. وأعرب عن الأمل في أن يتم بعث هذه الهيئة خلال الأسابيع القادمة.

وتجدر الإشارة الى أن الجلسة المسائية خُصصت للاستماع إلى وزير الداخلية لطفي بن جدو، ووزير الدفاع الوطني غازي الجريبي، والمدير العام للديوانية، حول موضوع الإرهاب. وتندرج هذه الجلسة في إطار جلسات الحوار مع أعضاء الحكومة. وقال بن جعفر في هذا الصدد إن المجلس طرح أن يكون إطار الاستماع ضيقاً، باعتبار أن المسالة الأمنية مسألة دقيقة ولا تحتمل الكشف عن بعض المعطيات، التي قد يكون لها انعكاس سلبي على الوضع الأمني في البلاد، وفق تعبيره.

وندوة الرؤساء هي ندوة استشارية تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل واللجان بحضور المقرر العام.