تونس: الحكومة في مواجهة العمال ورجال المال

يقف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وحيداً في مواجهة اختبار إقناع البرلمان بالمصادقة على موازنة عام 2017، بعد أن أبدت أكبر منظمتين في تونس وهما الشغالين (العمال) ورجال الأعمال، اعتراضهما على الإجراءات الجبائية (الضريبية) التي اتخذتها الحكومة لتوفير موارد للخزينة العامة.

ورغم حصول حكومة الشاهد على أغلبية مريحة في البرلمان، إلا أن ذلك لا يحميها وفق محللين اقتصاديين من تحركات النقابات ورجال الأعمال، في حال أصرت على تمرير الموازنة وقانون المالية دون تعديلات.

ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بتراجع الحكومة عن تجميد الزيادات في الرواتب الذي طرحته في قانون المالية للعام المقبل، وكذلك ما يتعلق بالضرائب.

وهدّدت المنظمة النقابية باستعمال "سلاح الشارع"، في حال رفضت الحكومة مطالبها، معتبرة أن "التضحيات التي تدعو لها الحكومة لا يجب أن تكون أحادية الجانب، وأن كبرى الشركات المتهربة من الضرائب يجب أن تخضع للقوانين".

وقال بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه "من المتوقع عودة المفاوضات بين الاتحاد والحكومة هذا الأسبوع، لما يفضي إلى نتائج تخفف من الضغط الاجتماعي الذي يواجهه الشاهد" .

وأضاف العياري أن "الاتحاد مستعد لتقديم مقترحات جديدة، تضمن حق الشغالين (العمال) في الحصول على زيادة الرواتب وعدم تحميلهم أعباء ضريبية جديدة، مع المحافظة على التوازنات المالية للدولة".

ويتوقع أعضاء البرلمان، أن يشهد مشروع قانون المالية، العديد من التعديلات على ضوء نتائج المفاوضات التي ستجريها الحكومة الأيام المقبلة مع النقابات ومنظمة رجال الأعمال، التي رفضت مقترح دفع الشركات لضرائب استثنائية متعللة بصعوبة الوضع الاقتصادي.

واعتبر خليل الغرياني، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال)، أن الزيادة الاستثنائية في الضريبة على المؤسسات بنسبة 7.5%، التي تقترحها الحكومة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، مرتفعة وستؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسات، لاسيما في ظل التراجع الكبير بالإنتاجية حالياً.

وقال الغرياني في تصريحات إعلامية، إن المنظمة ستقدم للبرلمان مقترحات بديلة، مضيفاً "لا بد من الحفاظ على القطاع الخاص وليس إغراقه، خاصة أنه مطالب برفع معدلات التشغيل بعد غلق باب التوظيف بالقطاع الحكومي".

ويدافع عدد من أعضاء البرلمان المنتمين للأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم عن خيارات رئيس الحكومة، معتبرين أن كل الأطراف مطالبة بتقاسم الأعباء وتحمل مسؤولياتها.

وقال حاتم الفرجاني، عضو البرلمان، إن "المشروع الذي تقدمت به الحكومة جاء في ظروف صعبة ويتضمن إجراءات استثنائية لإنقاذ البلاد من أزمة نتمنى أن تكون عابرة، وإذا لم تتضافر جهود المجموعة الوطنية فيمكن أن تتحول هذه الأزمة إلى حالة مزمنة".

وقال سليم بسباس عضو البرلمان ووزير المالية الأسبق: "لا مفر من الإصلاحات الجبائية، ولا بد من اقتناع كل الأطراف بواجباتها الضريبية وعدم تحميل شريحة دون أخرى أعباء عجز المالية العامة للدولة".