تونس: "لقاء فاتر" بين السبسي والصيد و"شلل" بالحكومة

وأضافت المصادر أن الصيد، والذي عبّر منذ فترة عن استعداده لترك منصبه، قد يكون جدّد ذلك، ولكن الرئيس السبسي نفسه طلب منه تأجيل الخوض في هذا الموضوع إلى أن تتضح اقتراحات الأحزاب حول البديل، و"هو ما لم يتم إلى حد الآن"، مشددة على أن موضوع مغادرة الصيد منتهٍ، بسبب أن السبسي استقبل ضيفه في قاعة الضيوف وليس في المكتب الرسمي.

وذكرت مصادر حزبية أن الرئيس السبسي في ورطة حقيقية، بسبب تخوف أغلب الشخصيات التي تحدث إليها من تحمل مسؤولية قيادة الحكومة، بسبب تجربة الصيد نفسه، والتعطيل والإرباك الذي تسببت فيه أحزاب الائتلاف، وعدم تضامن وزرائها، بالإضافة إلى عدم نجاعة بعضهم.

وتشير مصادر مقربة من الصيد إلى أنه "غير راض عن الوضع السياسي الحالي، وممتعض من المواقف التي تصوّر حكومته على أنها حكومة فاشلة، وهو ما انعكس على تعامل كل الأطراف، حتى الخارجية، معه".

وأبرزت المصادر أن رئيس الحكومة "لا يرى كيف يمكنه الاستمرار، حتى وإن طُلب منه ذلك، بسبب موقف "نداء تونس" القاطع، وموقف الوزراء السبعة الذين التحقوا به، وفي ظل المناخ السلبي الذي أحيط بنتائج عمله، برغم أنه يحاول الرد على الهجوم، عبر إبراز الإنجازات التي حققتها حكومته في أكثر من مجال".

إلى ذلك، أكد وزراء تحدثوا لـ"العربي الجديد"، في مناسبات متعددة، أن عمل وزاراتهم يكاد يكون مشلولا، في انتظار التغييرات المنتظرة.

وفي سياق متصل، انعكست أزمة مشاورات حكومة الوحدة على الحياة الحزبية، وخاصة داخل "نداء تونس"، حيث دعا الحزب الصيد للاستقالة في بداية المشاورات، لتخالف مجموعة من قيادته هذه الدعوة عبر دعم الصيد، ما تسبب في دخول الحزب في حرب بيانات متتالية بين تيارين.

وعلم "العربي الجديد" أن اجتماعين متوازيين للحزب سينعقدان مساء هذا اليوم، في مكانين منفصلين، ما يؤشّر إلى دخول الحزب في أزمة جديدة، قد تزيد في تعقيد الوضع، برغم أن كتلته النيابية تشهد انضمام وعودة نواب إليها كانوا قد استقالوا منها في وقت سابق، بهدف استعادة الأكثرية النيابية.

إلى ذلك، دعا رئيس حزب "التيار الوطني الحر" (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس)، سليم الرياحي، إلى تشكيل لجنة، غدا الأربعاء، للقاء رئيس الحكومة والتباحث معه في كيفية النقل السريع للسلطة إلى الحكومة الجديدة، و"شكره على الجهود الكبيرة التي بذلها طيلة فترة ترؤسه للحكومة".

وأضاف الرياحي، في نص مطول نشره اليوم على صفحته الرسمية، أنه بذلك "نفسح المجال لرئيس الجمهورية ليمارس حقه الدستوري بتكليف الشخصية المناسبة لترؤس الحكومة الجديدة طبقا لمقتضيات الدستور، بعد التشاور مع مختلف القوى السياسية والمنظمات المكونة للمبادرة، والتي ستتولى غدا الأربعاء الإمضاء على الوثيقة المتضمنة لتوجهات حكومة الوحدة التي تم الاتفاق حولها".

وأكد رئيس "التيار الحر" أنّ "النجاح أو الإخفاق نسبيّ، ولا يقتصر على شخص رئيس الحكومة، كما حصل لحكومة السيد الحبيب الصيد، فالفريق المرافق له يجب أن يتحلّوا بنفس القدر من الالتزام والمسؤولية، وبالتالي على النخبة المعنية بهذه المبادرة أن تعي حجم المسؤولية عند تقديم مرشحيها لتولي مناصب في الحكومة القادمة، لأنّ نجاح الحكومة لن يكون ممكناً إلا بتدارك كل الإخلالات الهيكلية والتسييرية التي شابت الحكومة الحالية، وأوّل خطوة لتلافي تلك الإخلالات تبدأ بتغيير كل الوزراء الذين لم يكن أداؤهم بحجم تطلعات الشعب، ولم تكن فاعليتهم بحجم الهالة الإعلامية التي دارت حولهم".

ويبدو أن اقتراح الرياحي تشكيل لجنة من الأحزاب والمنظمات المتفاوضة، لشكر الصيد، يندرج في إطار السعي إلى التخفيف من حدّة الطريقة التي عومل بها الرجل.