تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في تونس رغم محاولات امتصاص الغضب الشعبي من قبل وزراء الحكومة الذين دخلوا في مفاوضات مع عدة فئات وقطاعات لتجنب الاعتصامات وتأجيل الاحتجاجات.
ونفذ عشرات المحتجين اليوم الأربعاء، وقفة أمام البرلمان وعمدوا إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى مجلس نواب الشعب وسط محاولات من قوات الأمن لتفريق المحتجين ومنعهم من إغلاق الطريق لتسهيل عبور السيارات والمارة.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالحكومة وسياسات زيادة أسعار المحروقات والبذور والكهرباء دون مراعاة ظروف الفلاحين والصيادين والحرفيين السيئة.
وقال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين والصيادين، عبد المجيد الزار، لـ"العربي الجديد"، إن "الأمن الغذائي في تونس بات مهددا بسبب سياسة الحكومة التي لا تراعي المنتجين"، محذرا من تكرار زيادة أسعار المحروقات والبذور والأعلاف والمواد الأولية.
وأوضح أن "انعكاسات الزيادة وخيمة على الفلاحين والصيادين الذين يعانون ويلات الارتجال وعدم تطبيق قانون جدولة الديون. عرضت طلبات المحتجين على رئيس البرلمان الذي أبدى تفهمه ومتابعته للموضوع باعتبار السلطة التشريعية هي السلطة الأولى في البلاد".
من جانب أخر، وقعت ظهر اليوم مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين ينتمون إلى الاتحاد العام لطلبة تونس أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة، حيث عمدت قوات الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع ضد الطلبة المحتجين بعد قيامهم بغلق الطريق أمام السيارات والمارة.
وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الطلبة وقوات الأمن، وسجلت حالات اختناق في صفوف الطلبة بسبب كثافة الغاز المسيل للدموع.
وفي سياق متصل، فشلت جلسة التفاوض بين الحكومة وناقلي المحروقات المطالبين بزيادة منحهم، ليتم الإعلان عن إضراب عام يومي 12 و13 إبريل/نيسان، مما دفع التونسيين إلى التدافع على محطات الوقود قبل بدء الإضراب، لتسجل الطرقات اكتظاظا ملحوظا.
