موجة غلاء تلتهم القدرات الشرائية للمواطنين (Getty)
مع بدء الموسم الشتوي للتنزيلات، أطلق تونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي حملة موازية، للمطالبة بتخفيضات في أسعار الخضروات والفواكه، بعد أن بلغت الأسعار أرقاما قياسية وصفتها منظمة الدفاع عن المستهلكين بالخطيرة.
ويطالب تونسيون على شبكات التواصل الاجتماعي بتدخل حكومي لكبح جماح الأسعار، مذكرين بأن خفض كلفة المعيشة كان من النقاط المهمة في الحملات الدعائية للأحزاب المشاركة في الحكومة والممثلة بالبرلمان.
وتشهد الأسواق التونسية منذ أسابيع موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار الخضر والفواكه التي قفزت أسعارها في فترة زمنية وجيزة بأكثر من 50% عن المعدلات العادية في مثل هذه الفترة من الزمن.
اقــرأ أيضاً
وسابقا كانت وزارة التجارة تعمد إلى معالجة غلاء الأسعار بتوريد كميات إضافية من الخضر أو الفواكه لتلبية الطلب بالسوق وتعديل الأسعار، فضلا عن الدخول في مفاوضات مباشرة مع المهنيين للحد من موجة الغلاء، غير أن الوزارة الحالية لم تتخذ أيا من هذه الإجراءات، مما أدى إلى ارتفاع عدد المحتجين.
ويقول مطلقو الحملة المطالبة بتنزيلات في أسعار الخضر والفواكه إن "الشكشوكة" وهي من الأطباق الشعبية التونسية، التي يقبل عليها ضعاف الحال، باتت حلما صعب المنال بعد أن شارفت أسعار الفلفل والطماطم المكونين الرئيسيين لهذا الطبق على الدولار ونصف الدولار للكلغ الواحد لكل منهما، في وقت كان من المفترض فيه ألا يتجاوز سعر كلغ الفلفل أو الطماطم نصف دولار في أقصى الحالات.
ويفسّر المدير العام للمجمع المهني للخضر بوزارة الزراعة، إسماعيل غزال، ارتفاع أسعار الخضر بانخفاض درجات الحرارة في أغلب مناطق الإنتاج، مما أدى إلى تعثّر عمليات جني المحصول، مؤكدا أن الأسعار ستتراجع مع تحسّن العوامل الجوية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف غزال، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن وزارة الزراعة تعمل على توفير نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك دون المرور عبر وسطاء البيع، لافتاً إلى أن هذه النقاط تلاقي إقبالا كبيراً من المواطنين الهاربين من لهيب الأسعار في الأسواق. وسجلت الكميات الإجمالية للخضر بالأسواق تراجعا نسبته 19%، كما تراجعت كمية الغلال بنسبة 19% والأسماك بنسبة 41% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة حول تزويد السوق إلى أن تراجع عرض المنتجات، التي ارتفعت أسعارها، أدى إلى تسجيل ضغوط على مستوى أسعار البيع بالتجزئة تراوح بين 8% و11% باستثناء مادة الطماطم التي ارتفعت الأسعار المتداولة بأكثر من 50%.
وذكرت وزارة التجارة أن إنتاج محصولي الطماطم والفلفل يتزامن مع فترة تقاطع الفصول وإنتاج الباكورات، مؤكدة وجود صعوبات لجمع المنتج وتنقل المزارعين لتزويد أسواق الجملة بالمنتجات الفلاحية.
ولا تقنع التبريرات الرسمية المنظمات المدافعة عن حقوق المستهلكين والمختصين في التغذية، حيث يشير الطبيب المختص في التغذية عبد المجيد عبيد، إلى أن التغيرات الاقتصادية أثرت في السنوات الخمس الماضية على نمط استهلاك التونسيين وغيرت الكثير من عاداتهم الغذائية، لافتا إلى أن هذه التغييرات قد تفرز لاحقا جيلا مصابا بأمراض سوء التغذية.
اقــرأ أيضاً
وقال عبيد إن التأثيرات الاقتصادية على نمط الغذاء لا تعطي نتائج فورية، لكن آثارها يمكن أن تظهر بعد سنوات، وهو ما من شأنه أن يفاقم فاتورة العلاج في الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بالعناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، داعيا إلى التفكير في هذه الكلفة بترشيد أسعار المواد الأساسية التي تقوّي المناعة الجسدية للأطفال خاصة.
ورغم توفر الإنتاج في تونس في فترات الأمطار، إلا أن حصة مجموعة التغذية من النفقات الأسرية قد تراجع خلال السنوات الأخيرة من 32% إلى 27%، مقابل ارتفاع نفقات إيجار السكن والفواتير وكذلك الاتصالات (الإنترنت والهاتف) التي ارتفعت من 3.5% إلى 5.5%، حسب الإحصائيات الرسمية.
ولأن تونس تعوّل أساساً على زراعات الحبوب البعلية (المروية بالتساقطات المطرية) فإن عامل الأمطار يبقى المحدد رقم واحد لنجاح الموسم الزراعي، خاصة أن المساحات المروية بانتظام باتت مهددة بسبب تراجع منسوب المياه المخزن بالسدود، الأمر الذي دعا وزارة الزراعة إلى مراجعة مواعيد الري المحددة للمزارعين من قبل المصالح المحلية.
وعلى امتداد السنتين الماضيتين عرفت تونس موجة من الجفاف أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، التي تراجعت بنحو 40%، مما أثر على فاتورة الواردات الغذائية من القمح الصلب واللين والشعير.
اقــرأ أيضاً
وتشهد الأسواق التونسية منذ أسابيع موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار الخضر والفواكه التي قفزت أسعارها في فترة زمنية وجيزة بأكثر من 50% عن المعدلات العادية في مثل هذه الفترة من الزمن.
وسابقا كانت وزارة التجارة تعمد إلى معالجة غلاء الأسعار بتوريد كميات إضافية من الخضر أو الفواكه لتلبية الطلب بالسوق وتعديل الأسعار، فضلا عن الدخول في مفاوضات مباشرة مع المهنيين للحد من موجة الغلاء، غير أن الوزارة الحالية لم تتخذ أيا من هذه الإجراءات، مما أدى إلى ارتفاع عدد المحتجين.
ويقول مطلقو الحملة المطالبة بتنزيلات في أسعار الخضر والفواكه إن "الشكشوكة" وهي من الأطباق الشعبية التونسية، التي يقبل عليها ضعاف الحال، باتت حلما صعب المنال بعد أن شارفت أسعار الفلفل والطماطم المكونين الرئيسيين لهذا الطبق على الدولار ونصف الدولار للكلغ الواحد لكل منهما، في وقت كان من المفترض فيه ألا يتجاوز سعر كلغ الفلفل أو الطماطم نصف دولار في أقصى الحالات.
ويفسّر المدير العام للمجمع المهني للخضر بوزارة الزراعة، إسماعيل غزال، ارتفاع أسعار الخضر بانخفاض درجات الحرارة في أغلب مناطق الإنتاج، مما أدى إلى تعثّر عمليات جني المحصول، مؤكدا أن الأسعار ستتراجع مع تحسّن العوامل الجوية.
وأضاف غزال، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن وزارة الزراعة تعمل على توفير نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك دون المرور عبر وسطاء البيع، لافتاً إلى أن هذه النقاط تلاقي إقبالا كبيراً من المواطنين الهاربين من لهيب الأسعار في الأسواق. وسجلت الكميات الإجمالية للخضر بالأسواق تراجعا نسبته 19%، كما تراجعت كمية الغلال بنسبة 19% والأسماك بنسبة 41% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة حول تزويد السوق إلى أن تراجع عرض المنتجات، التي ارتفعت أسعارها، أدى إلى تسجيل ضغوط على مستوى أسعار البيع بالتجزئة تراوح بين 8% و11% باستثناء مادة الطماطم التي ارتفعت الأسعار المتداولة بأكثر من 50%.
وذكرت وزارة التجارة أن إنتاج محصولي الطماطم والفلفل يتزامن مع فترة تقاطع الفصول وإنتاج الباكورات، مؤكدة وجود صعوبات لجمع المنتج وتنقل المزارعين لتزويد أسواق الجملة بالمنتجات الفلاحية.
ولا تقنع التبريرات الرسمية المنظمات المدافعة عن حقوق المستهلكين والمختصين في التغذية، حيث يشير الطبيب المختص في التغذية عبد المجيد عبيد، إلى أن التغيرات الاقتصادية أثرت في السنوات الخمس الماضية على نمط استهلاك التونسيين وغيرت الكثير من عاداتهم الغذائية، لافتا إلى أن هذه التغييرات قد تفرز لاحقا جيلا مصابا بأمراض سوء التغذية.
وقال عبيد إن التأثيرات الاقتصادية على نمط الغذاء لا تعطي نتائج فورية، لكن آثارها يمكن أن تظهر بعد سنوات، وهو ما من شأنه أن يفاقم فاتورة العلاج في الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بالعناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، داعيا إلى التفكير في هذه الكلفة بترشيد أسعار المواد الأساسية التي تقوّي المناعة الجسدية للأطفال خاصة.
ورغم توفر الإنتاج في تونس في فترات الأمطار، إلا أن حصة مجموعة التغذية من النفقات الأسرية قد تراجع خلال السنوات الأخيرة من 32% إلى 27%، مقابل ارتفاع نفقات إيجار السكن والفواتير وكذلك الاتصالات (الإنترنت والهاتف) التي ارتفعت من 3.5% إلى 5.5%، حسب الإحصائيات الرسمية.
ولأن تونس تعوّل أساساً على زراعات الحبوب البعلية (المروية بالتساقطات المطرية) فإن عامل الأمطار يبقى المحدد رقم واحد لنجاح الموسم الزراعي، خاصة أن المساحات المروية بانتظام باتت مهددة بسبب تراجع منسوب المياه المخزن بالسدود، الأمر الذي دعا وزارة الزراعة إلى مراجعة مواعيد الري المحددة للمزارعين من قبل المصالح المحلية.
وعلى امتداد السنتين الماضيتين عرفت تونس موجة من الجفاف أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، التي تراجعت بنحو 40%، مما أثر على فاتورة الواردات الغذائية من القمح الصلب واللين والشعير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
