توقيف حساب "الجزيرة" وعودته: هل يخضع "تويتر" لضغوط سعودية؟

وفي هذه الساعات الثلاث، انشغل الإعلام العربي والعالمي بخبر الحظر، وتوقيته المثير للجدل، وسط الحملة على "الجزيرة"، علماً بأن حسابات الشبكة على مواقع التواصل تعرضت لمحاولات قرصنة في الفترة الأخيرة أيضاً.

وبينما انشغلت مواقع التواصل بموضوع وقف الحساب، برزت تساؤلات كثيرة لصحافيين عرب وغربيين حول الضغوط التي قد تكون تعرّضت لها شركة "تويتر ــ الشرق الأوسط" لإيقاف الحساب، فيما رجّح آخرون فرضيّة محاولة قرصنة الحساب، ما أدى إلى توقيفه.

ومن بين الأسئلة التي طرحها صحافيون وناشطون: هل ضغطت المملكة العربية السعودية على "تويتر" لحظر "الجزيرة"؟ خاصة أن تفاصيل قرار الحظر ثم الرجوع عنه غير واضحة حتى الآن، ولم تصدر الشركة أي تعليق رسمي. وهل يملك الأمير السعودي الوليد بن طلال سلطة داخل الشركة، بفضل استثماراته الضخمة؟

ويملك الأمير وليد بن طلال وشركته "المملكة القابضة" 5 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، ومركزها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتقدّر هذه النسبة بـ 34.90 مليون دولار أميركي، وبالتالي يعد ثاني أكبر مساهم فيها، بعد مؤسسها إيف ويليامز (43.70 في المائة)، وفقاً لوكالة "بلومبرغ"، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عام 2016.

وبالعودة إلى الوراء، انتشرت في فبراير/ شباط عام 2011 شائعة مفادها بأن الوليد بن طلال عرض شراء شركة "فيسبوك"، مقابل 150 مليار دولار أميركي نقداً، لـ"إنهاء الثورات العربية"، وأكدت السعودية، حينها، أن الخبر لا أساس له من الصحة.

لكن في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، استحوذ بن طلال على حصة بقيمة 300 مليون دولار أميركي في "تويتر"، وطُرحت علامات استفهام عدة حينها، أبرزها التالي: "ملياردير من أحد أكثر الأنظمة القمعية في العالم يملك الآن حصة في أهم وسائل التواصل الاجتماعي، على من وماذا سيفرض رقابته مقابل استثماره الضخم؟"، وفقاً لما نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2011.

وفي عام 2015، رفع بن طلال من قيمة حصته في الشركة، ليصبح المساهم الثاني فيها، بحصة 34.9 مليون دولار أميركي.

وفي مايو/ أيار الماضي، اعتبر مدير قسم المبيعات في مكتب "تويتر" الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنيامين أمبن، أن "المملكة العربية السعودية محرك للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ إنها من بين الدول العشر الأكثر أهمية في تويتر"، وذلك في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط".

يُذكر أن "تويتر" افتتح مكتباً له في الإمارات العربية المتحدة في عام 2015، بعد يوم واحد من اعتقال الناشط الإماراتي، ناصر بن غيث، على خلفية تغريدات له على الموقع، وعلقت الشركة حينها بأنها "لا تتخذ أي ترتيبات خاصة مع الحكومات حيال الرقابة"، وفقاً لما نشره موقع "بازفيد" الإخباري في أغسطس/ آب عام 2015.